من طرف 17/08/2009 النهار /وأج
عقد وزير التربية الوطنية السيد أبوبكر بن بوزيد اليوم الاثنين اجتماعا تنسيقيا مع مختلف النقابات النشطة في قطاع التربية وذلك لدراسة التنظيم البيداغوجي للسنة الدراسية الجديدة (2009-2010 ) وكذا عطلة نهاية الاسبوع على إثر قرار مجلس الوزراء بتغييرها من الخميس و الجمعة الى الجمعة و السبت.
و أشار السيد بن بوزيد خلال اللقاء الذي جمعه بممثلي النقابات الى ان هذا الاجتماع "يهدف عبر التشاور مع الفاعلين في القطاع والاستماع الى اقتراحاتهم الى ايجاد أحسن الاساليب و أنجع السبل لجعل الدخول المدرسي القادم المقرر في ال 13 من شهر سبتمبر المقبل يتم في احسن الظروف".
و أكد السيد بن بوزيد خلال عرض متبوع بمناقشة حول تصورات الوزارة للدخول المدرسي المقبل أن التدرج السنوي لمختلف النشاطات التعليمية للتلميذ لا يجب ان يقل عن 38 اسبوعا دراسيا كاملا حسب ما هو معمول به في مختلف الدول مشيرا الى ان تونس و المغرب تعتمدان سنة دراسية ب 35 اسبوعا فيما تعتمد فرنسا على 36 اسبوعا و بلجيكا على 37 اسبوعا.
و بعد ان أشار الى أن المعمول به حاليا في الجزائر هو 27 اسبوعا "و هو غير كاف البتة" لانهاء المقررات الدراسية في جميع الاطوار خاصة منها السنوات المقبلة على شهادات أكد المسؤول الاول عن القطاع أن "المعدل الذي يحدده القانون في الجزائرهو 32 أسبوعا خارج العطل الرسمية مشيرا الى ان الدخول المدرسي المقبل سيعتمد 35 اسبوعا دراسيا".
و سيكون الدخول المدرسي الرسمي --حسب المتحدث-- يوم 13 سبتمبر القادم و يختتم في ال 29 جوان تاريخ اقامة الدورة الثانية لامتحان شهادة التعليم الابتدائي لتبدأ العطلة المدرسية رسميا من الخامس من جويلية الى غاية نهاية شهر اوت.
و سيكون شهر جوان لاول مرة منذ الاستقلال --حسب السيد بن بوزيد -- شهر دراسة اذ ان التلاميذ تعودوا على انتهاء الدراسة مع نهاية شهر ماي الا ان السنة المقبلة ستكون بداية جديدة حيث يتم الانتهاء من المقررات المدرسية كاملة في جميع الاطوار و التفرغ للامتحانات المقرر اجراؤها لجميع السنوات التعليمية خلال شهر جوان.
و حول تواريخ امتحانات نهاية الاطوار الدراسية اشار السيد بن بوزيد الى ان الدورة الاولى لامتحان نهاية الطور الابتدائي قد حددت في ال9 من جوان فيما حدد تاريخ امتحان الباكالوريا في ال13 من جوان و امتحان نهاية الطور المتوسط في ال20 من جوان المقبل.
و فيما يتعلق بالعطل اوضح الوزير --الذي طلب من النقابات التقدم بأية تعديلات
مقترحة-- أن عطلة نوفمبر القصيرة حددت ب5 أيام من 29 اكتوبر الى 3 نوفمبر وعطلة الشتاء 1 من 18 ديسمبر الى 3 جانفي اضافة الى عطلة جديدة تم اقرارها لهذه السنة و المتمثلة في عطلة الشتاء 2 خلال شهر فيفري (من 12 الى 16 فيفري) "بغرض الراحة و تمكين الاساتذة من تصحيح الفروض" علاوة على عطلة الربيع التي حددت من 18 مارس الى 4 افريل.
كما سيكون تلاميذ الطور الابتدائي في مدارس الجنوب على موعد مع تغيير جديد حيث --انطلاقا من ال4 من افريل المقبل تاريخ العودة من عطلة الربيع و الى نهاية السنة الدراسية-- ستبدأ الدراسة على الساعة السابعة صباحا بدل الثامنة نظرا للحرارةالشديدة المميزة للمنطقة حسب الوزير الذي اشار الى ان الوزارة "تدرس امكانية تطبيق الدوام المستمر من 7 صباحا الى الثانية ظهرا خلال فصل الحرارة".
وفيما يخص عطلة نهاية الاسبوع أكد وزير التربية الوطنية أن "على القطاع التكيف معها حسب قدرته و امكاناته" مقترحا في هذا الصدد على نقابات قطاع التربية ثلاث فرضيات خاصة بها أولها العمل لمدة خمسة ايام دون توقف (دون اخذ راحة مساء الثلاثاء) والتوقف التام عن العمل يومي الجمعة و السبت.
وتتمثل الفرضية الثانية في تحويل صبيحة الخميس الى صبيحة السبت من الساعة 8 الى الساعة 12 . أما الثالثة فتقضي بالتوقف التام عن العمل يوم الجمعة و السبت صباحا والاستئناف يوم السبت مساء من الساعة 13 الى الساعة 17 .
و طالب السيد بن بوزيد مسؤولي النقابات بالتشاور مع القاعدة واختيارالفرضية التي يرونها مناسبة لاعتمادها و الاعلان عنها في الاجتماع القادم يوم ال23 من اوتالمقبل.
و من جهة أخرى أشارالسيد بن بوزيد الى امكانية تغيير الوحدة البيداغوجية من 60 د الى 45 د خلال السنة الدراسية الجديدة إذا تم الاتفاق على ذلك مع الشركاء في الميدان أي النقابات و جمعيات اولياء التلاميذ مطالبا اياهم بتقديم مقترحاتهم و التعبير عن موقفهم النهائي خلال اللقاء الذي يجمعهم به يوم الاحد القادم.
و من جانبهم قدم العديد من ممثلي النقابات بعض الاقتراحات و الملاحظات على ما جاء به الوزير و صبت كلها في اطار تحسين الاداء العلمي و الدراسي للتلاميذ.
و في هذا السياق اعتبر الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة للوظيف العمومي أن التدريس لخمسة ايام متواصلة دون توقف من اجل الاستفادة من يومي راحة (الجمعة و السبت) "مخالف للنهج البيداغوجي" مؤكدا ان التلاميذ سيعانون نقصاكبيرا في التركيز اذا لم يتم اعفاؤهم لنصف يوم في منتصف الاسبوع.
فيما اقترح ممثل الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين على الوزير تغيير تاريخ امتحان شهادة التعليم المتوسط المقرر في 20 من جوان ليكون ما قبل هذا التاريخ من اجل اعطاء الوقت الكامل لعمليات التصحيح التي تدوم ل15 يوما على الاقل و كذااجتماعات مجالس الاقسام و تلك الخاصة بتوجيه التلاميذ الى تخصصاتهم في الثانوية "و هو الشيء الذي من غير الممكن القيام به في اجل اقصاه الخامس من جويلية اي بداية العطلة السنوية".
أما ممثل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني فقد ثمن اقتراح الوزير بتغيير الوحدة البيداغوجية الى 45 دقيقة الا انه اقترح تعديلها باضافة خمس دقائق لتصبح 50 دقيقة واضافة حصة صباحية جديدة الى الاربع القديمة بهدف استغلال تركيز التلميذ الذي يكون في اعلى مستوياته صباحا مقترحا أيضا تقليص الحصص المسائية الى حصتين فحسب.
