من طرف جرّد ممثلي النقابات من حق الانتداب : وزارة التربية يلجأ إلى العدالة لوقف إضراب الأساتذةالشكوى القضائية وصفت احتجاج الأساتذة بالعصيان
الأثنين 01 مارس 2010 | الوطني
ك ليلى
رفعت وزارة التربية الوطنية دعوى قضائية أمام قسم الاستعجال بالغرف الإدارية بمحكمة العاصمة وعبر الولايات بسبب ''عصيان أوامر الالتحاق بمناصبب الشغل بقطاع التربية وكذا تعطيل المرفق العام''، لجأ وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد إلى العدالة لوقف إضراب قطاع التربية الذي دخل أسبوعه الثاني، برفع دعوى قضائية ضد نقابات التربية المضربة بسبب العصيان الإداري ودخولها في إضراب بالرغم من التزام الحكومة بتلبية المطالب المرفوعة.
وقد استدعى وكيل الجمهورية عبر بعض الولايات ممثلي النقابات مثلما هو الحال بولاية وهران، مقابل ذلك ذكرت مصادر نقابية أن محضرا قضائيا توجه أمس إلى مقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين للقاء رئيس النقابة، صادق دزيري.
من جهة أخرى ذكرت مصادر مطلعة أن وزير التربية الوطنية قرر أيضا منع الانتدابات من نقابتي الإنباف والكنابست بسبب رفضهما توقيف الإضراب الذي يعرفه القطاع، حيث سيتم إخضاعهم لسلطة مديريات التربية، هذا إلى جانب خصم أيام الإضراب الذي انطلق الأربعاء الفارط، وتراوحت نسبة الاستجابة له بين 80 و98 بالمائة. من جهته أكد نوار العربي المنسق الوطني للكنابست أنه لم يتلق أي استدعاء في هذا الشأن، في حين ذكرت مصادر من نقابة الـ''إنباف'' أن المحضر زار المقر بحثا عن رئيس الاتحاد صادق دزيري.
مقابل ذلك قال المكلف بالإعلام بالكنابست، مسعود بوديبة، إن هناك إمكانية لجوء وزارة التربية إلى العدالة باعتبار أن المحضر القضائي مهمته تبليغ قرار المحكمة.
هذا، وكانت وزارة التربية قد لجأت إلى الغرفة الاستعجالية في إضراب الثلاثة أسابيع للنقابتين خلال نوفمبر الماضي والتي أصدرت قرارا بوقف إضراب قطاع التربية والعودة فورا إلى التدريس.
وفي هذا السياق قال بوديبة إن الإضراب هو للقواعد وهي من دعت إليه.
ومن جهته أودع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، ملفا عن الإضراب وعن المطالب المرفوعة إلى الحكومة لدى الكتل البرلمانية وهذا عشية الإعلان عن افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني ولمجلس الأمة.
الأثنين 01 مارس 2010 | الوطني
ك ليلى
رفعت وزارة التربية الوطنية دعوى قضائية أمام قسم الاستعجال بالغرف الإدارية بمحكمة العاصمة وعبر الولايات بسبب ''عصيان أوامر الالتحاق بمناصبب الشغل بقطاع التربية وكذا تعطيل المرفق العام''، لجأ وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد إلى العدالة لوقف إضراب قطاع التربية الذي دخل أسبوعه الثاني، برفع دعوى قضائية ضد نقابات التربية المضربة بسبب العصيان الإداري ودخولها في إضراب بالرغم من التزام الحكومة بتلبية المطالب المرفوعة.
وقد استدعى وكيل الجمهورية عبر بعض الولايات ممثلي النقابات مثلما هو الحال بولاية وهران، مقابل ذلك ذكرت مصادر نقابية أن محضرا قضائيا توجه أمس إلى مقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين للقاء رئيس النقابة، صادق دزيري.
من جهة أخرى ذكرت مصادر مطلعة أن وزير التربية الوطنية قرر أيضا منع الانتدابات من نقابتي الإنباف والكنابست بسبب رفضهما توقيف الإضراب الذي يعرفه القطاع، حيث سيتم إخضاعهم لسلطة مديريات التربية، هذا إلى جانب خصم أيام الإضراب الذي انطلق الأربعاء الفارط، وتراوحت نسبة الاستجابة له بين 80 و98 بالمائة. من جهته أكد نوار العربي المنسق الوطني للكنابست أنه لم يتلق أي استدعاء في هذا الشأن، في حين ذكرت مصادر من نقابة الـ''إنباف'' أن المحضر زار المقر بحثا عن رئيس الاتحاد صادق دزيري.
مقابل ذلك قال المكلف بالإعلام بالكنابست، مسعود بوديبة، إن هناك إمكانية لجوء وزارة التربية إلى العدالة باعتبار أن المحضر القضائي مهمته تبليغ قرار المحكمة.
هذا، وكانت وزارة التربية قد لجأت إلى الغرفة الاستعجالية في إضراب الثلاثة أسابيع للنقابتين خلال نوفمبر الماضي والتي أصدرت قرارا بوقف إضراب قطاع التربية والعودة فورا إلى التدريس.
وفي هذا السياق قال بوديبة إن الإضراب هو للقواعد وهي من دعت إليه.
ومن جهته أودع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، ملفا عن الإضراب وعن المطالب المرفوعة إلى الحكومة لدى الكتل البرلمانية وهذا عشية الإعلان عن افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني ولمجلس الأمة.
