من طرف تعليمة لجمال خرشي تدعو لتعويض المتخلّفين بالفائزين الاحتياطيين في المسابقات
الحكومة تشدّد على تغطية كل المناصب المفتوحة في الوظيف العمومي
شدّدت الحكومة على شغل جل المناصب المتاحة في قطاع الوظيف العمومي، اعتبارا من السنة الجارية، من خلال مراسلة جديدة وجهتها المديرية العامة للوظيف العمومي إلى رؤساء مفتشيات القطاع عبر الوطن تخطرها بدعم ''القوائم الاحتياطية'' للناجحين في المسابقات، لاستخلاف أوائل الناجحين الذين يتعذّر عليهم الالتحاق بمناصبهم.
دعمت مصالح جمال خرشي، مفعول القوائم الاحتياطية المعدة من قبل لجان القبول النهائي عقب المسابقات والاختبارات المهنية، بغرض تفادي السقوط في فخ عدم التحاق الناجحين الأوائل بمناصب عملهم لأسباب مختلفة. وبالتالي عدم شغل تلك المناصب. وفي هذا السياق، أفاد مصدر مسؤول على صلة بالموضوع، أن مصالح الوظيف العمومي، عزّزت القوائم الاحتياطية بمستخلفين ثلاثة عن كل قائمة، بدلا من اثنين وفقا للنظام الساري العمل به حاليا. ويأتي قرار المدير العام للقطاع، جمال خرشي، بناء على تجارب سابقة، أكدت عدم التحاق المؤهلين من الموظفين المترشّحين بمناصبهم بعد نجاحهم في المسابقات والاختبارات المهنية، وبقاء تلك المناصب شاغرة، ما أثر سلبا على مردود الإدارات والخدمة العمومية.
وعزا خرشي في المراسلة التي تحصّلت ''الخبر'' على نسخة منها، دوافع دعم القوائم الاحتياطية، بناء على نتائج المسابقات والاختبارات المهنية إلى ''الحرص على السير الحسن للمؤسسات والإدارات العمومية''. وأضافت المراسلة الموجهة لمفتشيات الوظيف العمومي عبر ولايات القطر الوطني ''يمكن تجديد القائمة الاحتياطية قصد تعويض المترشّحين الناجحين الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم أو تنازلوا عنها كلما دعت الضرورة إلى ذلك''. فيما اشترط خرشي على المترشّحين الاحتياطيين ''الحصول على معدل لا يقل عن 10 من20 ''، بينما رتب لاستمرار العمل بالقوائم الاحتياطية على شاكلتها الجديدة، إلى غاية نهاية السنة المالية الجارية.
وتندرج مراسلة مسؤول قطاع الوظيف العمومي، في سياق رغبة الحكومة في تجاوز الاختلالات السابقة التي شهدها القطاع وأثّرت على مردودية المؤسسات والإدارات العمومية، كما تدخل في إطار شغل المناصب الشاغرة في القطاع التي تعد بالآلاف.
غير أن ذات المصادر تشير إلى ارتباك، يحدو تنظيم المسابقات المهنية والاختبارات وامتحانات الانتساب لسلك الوظيف العمومي، على علاقة بالمعاهد والجامعات المبرمج إجراء المسابقات فيها، حيث تحجّجت بعض المعاهد بضيق الوقت أمام تنظيم الامتحانات التي رتبت بعض المفتشيات عبر الولايات لإجرائها فيها، وبإشراف أساتذتها، من إعداد الأسئلة إلى تصحيح الأوراق. وفي هذا الإطار، تم الاستنجاد بجامعة التكوين المتواصل، قصد احتضان مثل هاته المسابقات.
وأبقت الحكومة على قرار إدماج المتعاقدين في السلك، في إطار ترتيبات التوظيف الجديدة، من خلال قرار صدر عنها مؤخرا يحدد مضمون ملف طلب التوظيف الواجب استخراجه، حيث أسقط شرط الخدمة الوطنية، من خلال ''اشتراط أي وثيقة تثبت وضعية مودع الملف حيال الواجب الوطني''، وتتم الاختبارات والانتقاءات حسب الأولوية في إيداع الملفات. وحدد القرار، شرط النجاح بالنسبة للخاضعين للاختبارات، الحصول على نقطة 10 فأكثر من ,20 كما يبلغ قرار قبول التوظيف إلى الجهة المركزية المكلفة. ويتعلق الأمر بمديرية الوظيفة العمومية لإبداء الرأي فيه في أجل لا يتجاوز 10 أيام. وفي حال القبول النهائي والتام، حدّد القانون مدة 15 يوما لالتحاق المترشّح الناجح بمنصب عمله.
الحكومة تشدّد على تغطية كل المناصب المفتوحة في الوظيف العمومي
شدّدت الحكومة على شغل جل المناصب المتاحة في قطاع الوظيف العمومي، اعتبارا من السنة الجارية، من خلال مراسلة جديدة وجهتها المديرية العامة للوظيف العمومي إلى رؤساء مفتشيات القطاع عبر الوطن تخطرها بدعم ''القوائم الاحتياطية'' للناجحين في المسابقات، لاستخلاف أوائل الناجحين الذين يتعذّر عليهم الالتحاق بمناصبهم.
دعمت مصالح جمال خرشي، مفعول القوائم الاحتياطية المعدة من قبل لجان القبول النهائي عقب المسابقات والاختبارات المهنية، بغرض تفادي السقوط في فخ عدم التحاق الناجحين الأوائل بمناصب عملهم لأسباب مختلفة. وبالتالي عدم شغل تلك المناصب. وفي هذا السياق، أفاد مصدر مسؤول على صلة بالموضوع، أن مصالح الوظيف العمومي، عزّزت القوائم الاحتياطية بمستخلفين ثلاثة عن كل قائمة، بدلا من اثنين وفقا للنظام الساري العمل به حاليا. ويأتي قرار المدير العام للقطاع، جمال خرشي، بناء على تجارب سابقة، أكدت عدم التحاق المؤهلين من الموظفين المترشّحين بمناصبهم بعد نجاحهم في المسابقات والاختبارات المهنية، وبقاء تلك المناصب شاغرة، ما أثر سلبا على مردود الإدارات والخدمة العمومية.
وعزا خرشي في المراسلة التي تحصّلت ''الخبر'' على نسخة منها، دوافع دعم القوائم الاحتياطية، بناء على نتائج المسابقات والاختبارات المهنية إلى ''الحرص على السير الحسن للمؤسسات والإدارات العمومية''. وأضافت المراسلة الموجهة لمفتشيات الوظيف العمومي عبر ولايات القطر الوطني ''يمكن تجديد القائمة الاحتياطية قصد تعويض المترشّحين الناجحين الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم أو تنازلوا عنها كلما دعت الضرورة إلى ذلك''. فيما اشترط خرشي على المترشّحين الاحتياطيين ''الحصول على معدل لا يقل عن 10 من20 ''، بينما رتب لاستمرار العمل بالقوائم الاحتياطية على شاكلتها الجديدة، إلى غاية نهاية السنة المالية الجارية.
وتندرج مراسلة مسؤول قطاع الوظيف العمومي، في سياق رغبة الحكومة في تجاوز الاختلالات السابقة التي شهدها القطاع وأثّرت على مردودية المؤسسات والإدارات العمومية، كما تدخل في إطار شغل المناصب الشاغرة في القطاع التي تعد بالآلاف.
غير أن ذات المصادر تشير إلى ارتباك، يحدو تنظيم المسابقات المهنية والاختبارات وامتحانات الانتساب لسلك الوظيف العمومي، على علاقة بالمعاهد والجامعات المبرمج إجراء المسابقات فيها، حيث تحجّجت بعض المعاهد بضيق الوقت أمام تنظيم الامتحانات التي رتبت بعض المفتشيات عبر الولايات لإجرائها فيها، وبإشراف أساتذتها، من إعداد الأسئلة إلى تصحيح الأوراق. وفي هذا الإطار، تم الاستنجاد بجامعة التكوين المتواصل، قصد احتضان مثل هاته المسابقات.
وأبقت الحكومة على قرار إدماج المتعاقدين في السلك، في إطار ترتيبات التوظيف الجديدة، من خلال قرار صدر عنها مؤخرا يحدد مضمون ملف طلب التوظيف الواجب استخراجه، حيث أسقط شرط الخدمة الوطنية، من خلال ''اشتراط أي وثيقة تثبت وضعية مودع الملف حيال الواجب الوطني''، وتتم الاختبارات والانتقاءات حسب الأولوية في إيداع الملفات. وحدد القرار، شرط النجاح بالنسبة للخاضعين للاختبارات، الحصول على نقطة 10 فأكثر من ,20 كما يبلغ قرار قبول التوظيف إلى الجهة المركزية المكلفة. ويتعلق الأمر بمديرية الوظيفة العمومية لإبداء الرأي فيه في أجل لا يتجاوز 10 أيام. وفي حال القبول النهائي والتام، حدّد القانون مدة 15 يوما لالتحاق المترشّح الناجح بمنصب عمله.
