من طرف البيان الـمشترك لاجتماع الثلاثية بين الحكومة، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، ومنظمات أرباب العمل الـمنعقدة يوميْ 2 و 3 ديسمبر 2009
انعقد الاجتماع الثالث عشر للثلاثية يوميْ 2 و 3 ديسمبر 2009، بجنان الميثاق. وقد ضمّ ممثلي الحكومة، وقادة التنظيمات الوطنية : الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، والكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين، وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، والجمعية الوطنية للنساء المقاولات، والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، وكذا ممثلي شركات تسيير مساهمات الدولة.
وفي هذا الإطار، أكّد السيد أحمد أويحيى، الوزير الأول، في تصريحه التمهيدي، على أن اجتماع هذه الثلاثية ينعقد في فترة زمنية تتميز بثلاث معطيات خاصة.
يتمثل الـمعطى الأول في أن هذه السنة تتزامن مع استكمال البرنامج الخماسي الأول الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، برنامج سُخرت له موارد هائلة وحقق للبلاد تقدّماً معتبراً في كل الـميادين. ويتمثل الثاني في أن السنة الـمقبلة ستشهد الانطلاق في برنامج خماسي ثانٍ يُجسّد الالتزامات التي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية أمام الشعب في الربيع الفارط، برنامج سيُرصدُ له مبلغ يفوق 150 مليار دولار من الاستثمارات العمومية، حيث ينبغي أن تستفيد منه البلاد بشكل كبير، بما في ذلك، على مستوى الـمؤسسات الـمحلية. ويتمثل الثالث والأخير، في أن الأزمة الاقتصادية العالـمية التي، وإن لم تعرقل بالتأكيد، مواصلة النمو، ولا تراجع البطالة في الجزائر، فقد أثرت، مع ذلك، على الـموارد الخارجية للبلاد وعلى مداخيل الخزينة وذلك على إثر انخفاض سعر البترول.
وقد أشار السيد الوزير الأول إلى أن تحويل الوثبة الحالية للتنمية الـمحلية إلى مسار دائم، يتطلب تعميق الإصلاحات، وتعزيز الوفاق الوطني بما يخدم مصالح البلاد، وبذل مزيد من الجهود لكسب معركة الجودة والتنافسية، على نحوٍ يضمن تنويع الـموارد الخارجية للبلاد. كما اعتبر أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يعكس إرادة مشتركة بين الأطراف الـمعنية، يشكل قاعدة متينة لتحقيق هذه النتائج.
وأخيراً، أعرب عن أمله في أن تجري مداولات هذه الثلاثية على ضوء الاستهداء بنصّ وروح العقد وأن تساهم في الاستعداد لـمواصلة العمل به بعد انقضاء فترته الأولى في السنة الـمقبلة.
ومن جهته، ركز الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين على الأهمية التي يوليها فخامة السيد رئيس الجمهورية لتحسين القدرة الشرائية والظروف الاجتماعية للعمال والمتقاعدين وأُسرهم.
وفي هذا الإطار، أشاد بالتدابير الاجتماعية الهامة الـمتخذة لفائدة الـموظفين وعمال القطاع الاقتصادي والـمتقاعدين، والتي تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أنّ العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي يؤكّد الدور الحاسم لكافة الشركاء (الحكومة، أرباب العمل، الاتحاد العام للعمال الجزائريين) في ترقية الـمصالح الـمشتركة في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الأخير، أكدّ الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين على ضرورة أن يظل الحوار والتشاور أداة مفضلة لـمعالجة الـمسائل الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد حلول لها.
أما رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين فقد ألح على ضرورة ترقية الحوار والتشاور بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، قبل أن يؤكد على أهمية هذه الثلاثية التي يجب أن تعكف على الإجراءات التي يجب المبادرة بها من أجل ترقية المؤسسة المنتجة للثروات والمستحدثة لمناصب الشغل لاسيما المؤسسة الصغيرة والمتوسطة.
وهكذا، فقد أوصى بتوجيه إيرادات الـمحروقات إلى الـمؤسسة، وبالتالي تقليص واردات السلع الاستهلاكية غير الضرورية.
ومن جانبها، نوّهت رئيسة الجمعية الوطنية للنساء الـمقاولات بالتدابير التي أقرّتها السلطات العمومية بهدف حماية الاقتصاد والتحلي بالحذر. كما ركزّت على آثار الأزمة الـمالية الدولية على الاقتصاد الوطني وكذا على ضرورة منح الأولوية لتطوير الـمؤسسة الصغيرة والـمتوسطة التي يجب أن تكون في صميم الإستراتيجية الوطنية للتنمية كبديل للمحروقات، التي يجب أن تتوخى تحسين مستوى معيشة السكان.
وأشار رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين إلى ضرورة اعتماد مسعى، على الصعيد الاقتصادي، يكون كفيلاً بالحدّ من تبعية البلاد للمحروقات وذلك بإعطاء المؤسسة الوطنية من جديد مكانة أساسية في مسار إنتاج الثروات. وفي هذا الإطار، اقترح على الخصوص وضع أدوات ترمي إلى إضفاء المرونة في منح القروض. كما أوصى باتخاذ تدابير تضمن مساهمة أكبر للمؤسسات الوطنية في إنجاز برامج التنمية.
وأخيرًا، أكد أن العلاقة بين الدولة ومنظمات أرباب العمل يجب أن ترتكز على عقد ثقة حقيقي يحدد واجبات كل الأطراف ويعتمد الحوار الدائم.
ومن جهته أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل على ضرورة بناء اقتصاد قوي وتنافسي مثلما نصّ على ذلك العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل هدفا مشتركا بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وفي هذا الإطار، اقترح على الخصوص اتخاذ التدابير الملائمة من أجل إزالة الصعوبات التي تحُول دون تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الوطنية، كما ركز على الشروط التي يجب توفيرها لتمكين الـمؤسسة الوطنية من أن تكون تنافسية، ويتعلق الأمر، بوجه خاص، بمكافحة النشاطات الـموازية التي لا تزال معتبرة.
وأشار رئيس وفد كنفدرالية الصناعيين والـمنتجين الجزائريين إلى أن الـمسعى التوافقي الذي تمت الـمبادرة به من خلال الدورات الـمتعاقبة للثلاثية، قد أبرز مدى تجند الحكومة والشركاء الاجتماعيين للتباحث حول العراقيل الاقتصادية والاجتماعية والإجراءات الواجب اتخاذها إزاء الاضطرابات الحاصلة عبر العالم وإيجاد مقاربة وحلول ملائمة.
وفي هذا الإطار، شدّد على الجهود التي يتعين بذلها من أجل تدارك التأخر الـمسجل لاسيما في مجال إصلاح الـمنظومة الـمصرفية والـمالية وكذا تكييف النظام الجبائي والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج.
ومن جهته، صرّح رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بأن منظمته تشيد بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية بخصوص حماية الاقتصاد الوطني سواء في مجال الاستثمار الأجنبي أو الحفاظ على الـميزان التجاري للبلاد.
كما نوّه بالقرارات التي اتخذتها السلطات العمومية للتكفل بدعم الـمؤسسات العمومية بما يجعلها أكثر نجاعة وتوفير أنسب الشروط لإعادة تأهيلها وإشراكها في تحسين الرفاهية الاجتماعية.
لذا، فقد ألّح على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر للوسائل الـمحلية للدراسات والإنجاز والإنتاج في تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية.
ومن جانبه، أشار رئيس وفد شركة تسيير المساهمات أنه منذ المصادقة على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي ساد جو من الطمأنينة والاستقرار في القطاع العمومي الاقتصادي مما سمح بتركيز الجهود على تسيير المؤسسة وإدارتها.
كما نوّه بالقرارات التي اتخذتها الحكومة لفائدة الـمؤسسات العمومية بما يسمح لها بالاستحواذ مجددا، على حصص في السوق والـمشاركة بشكل فعّال، في إنجاز البرنامج الوطني للتنمية.
وعلى إثر هذه التدخلات التمهيدية، درس الشركاء الاجتماعيون وصادقوا على جدول الأعمال الآتي :
النقطة الأولى: التطورات الاقتصادية الأخيرة، على الساحة الوطنية، ولاسيما:
أ ـ وضعية الاقتصاد الوطني أمام الأزمة الدولية؛
ب ـ قانون الـمالية التكميلي لسنة 2009؛
ج ـ دعم المؤسسات المحلية للقطاعيْن العمومي والخاص (تأهيل المؤسسات، إنعاش المؤسسات العمومية الاقتصادية القادرة على الاستمرار)؛
د ـ محاور البرنامج الرئاسي الخماسي الجديد فـي مجال الاستثمارات العمومية والسُبل والوسائل الكفيلة بجعل المؤسسات المحلية تستفيد
منها أكثر فأكثر.
النقطةالثانية: حصيلة وآفاق الترتيب الـمتعلق بتسهيل الإحالة على التقاعد قبلالسن القانوني، المنصوص عليه في الأمر رقم 97-79 المؤرخ في 31 ماي 1997 .
النقطة الثالثة: ملف الـمِنح العائلية.
النقطة الرابعة: ملف التعاضديات الاجتماعية.
النقطة الخامسة: تقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وآفاقه ولاسيما:
أ ـ تحقيق الأهداف المحددة في العقد؛
ب ـ تجسيد الـمساهمة الـمنتظرة من السلطات العمومية، بما في ذلك في مجال إصلاح الـمنظومة الـمصرفية والـمالية، وتطهير محيط المؤسسة والسوق ومكافحة النشاطات الـموازية ومرافقة ترقية الإنتاجية والتنافسية واستحداث مناصب شغل من خلال تقليص كلفة العمل وتخفيف الأعباء الجبائية والاجتماعية؛
ج ـ تجسيد الـمساهمة الـمنتظرة من العمال من خلال الاتحاد العام للعمال الجزائريين؛
د ـ تجسيد الـمساهمة الـمنتظرة من الهيئات المستخدمة، من خلال منظمات أرباب العمل؛
هـ ـ الآلية الثلاثية الدائمة للتفكير والحوار والتشاور.
النقطة السادسة: إعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى المضمون
النقطة السابعة: مسائل مختلفة
النقطة الأولى: التطورات الاقتصادية الأخيرة على الساحة الوطنية
لقد اغتنمت الحكومة هذه الفرصة، لتعرض على شركائها تحليلا للأزمة الدولية وآثارها السلبية على إيراداتنا الخارجية ومواردنا الـميزانية.
كما سجلت أن هذا الظرف لم يقلص مطلقا من حجم النفقة العمومية الاستثمارية، ولا من التحويلات الاجتماعية. زيادة على ذلك، فإن النمو خارج الـمحروقات قد يصل إلى نسبة 9% تقريبا، بالنسبة لهذه السنة، في حين ستظل البطالة تواصل تراجعها.
غير أن هذا الظرف قد أدى بالحكومة، في إطار تعليمات السيد رئيس الجمهورية، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات من أجل الحدّ من التدفق الهام لصادرات رؤوس الأموال، من جهة، ومن أجل رفع مساهمة المؤسسات المحلية في الاستثمار وفي انجاز برنامج التنمية، من جهة أخرى. فضلاً عن الإجراءات العديدة التي أوجبها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بما يساهم في تطهير الـمحيط الاقتصادي في فائدة الـمتعاملين الذين ينشطون في ظل احترام القوانين.
وقد ذكرت الحكومة أيضا بأن برنامج السيد رئيس الجمهورية يتوخى كأهداف للخماسية الجديدة، مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد برمتها إلى جانب تثمين الإنتاج الوطني للسلع والخدمات والمؤسسات المحلية.
وبهذا الشأن، وبعد الإجراءات الـمتخذة من أجل الاستثمار في الفلاحة، وانطلاق الدولة الـمالكة، في تحديث الـمؤسسات العمومية التي تتوفر على حصة في السوق، سيتم الشروع في مطلع سنة 2010 في تراتيب هامة من أجل تأهيل الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة، ورفع مساهمة الـمؤسسات الـمحلية عمومًا، في إنجاز البرامج العمومية للتنمية.
وقد أشاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالإجراءات الـمتخذة من قبل الحكومة، بغرض حماية السوق الوطنية من ممارسات الـمضاربة، وتفعيل مساهمة أداة الإنتاج الوطني في إنجاز البرامج العمومية، والتشجيع على استحداث مناصب الشغل.
أما منظمات أرباب العمل فقد أعربت من جانبها عمومًا، عن انضمامها إلى المسعى الاقتصادي الجديد الذي انتهجته الدولة في خدمة تنمية البلاد وترقية الأداة الوطنية للإنتاج.
ومع ذلك، فقد أشارت هذه الـمنظمات إلى الصعوبات التي تعترض الـمؤسسات الـمنتجة، بفعل إلزامية اللجوء حصريا للقرض الـمستندي لاستيراد الـمواد الأولية والـمدخلات. كما ألحت على تنفيذ التوصيات التي توصلت إليها بمعية البنوك العمومية في سنة 2005، قصد تحسين محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة للسلع والخدمات ، وطالبت أخيرًا، بأن تتم استشارتها أكثر فأكثر في إطار تحضير القرارات الاقتصادية والمالية.
وإذ جددت تمسكها بترقية الحوار والتشاور، فقد اتفقت الحكومة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على ما يلي :
أولاً: تنظيم لقاء بين السيد وزير الـمالية (بمشاركة ممثلي الـمجموعة البنكية) من جهة، ورؤساء منظمات أرباب العمل، من جهة أخرى، من أجل دراسة مفصلة للعراقيل التي تحول دون تمكين المؤسسات من عمليات التموين الضرورية لأداتها الإنتاجية.
وسوف يتوسع هذا اللقاء من خلال إقامة لجنة مشتركة سيرأسها ممثل عن مصالح الوزير الأول، وستضم ممثلين عن وزارة الـمالية والبنوك وممثلي الـمنظمات الوطنية لأرباب العمل إلى جانب ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث ستضطلع بالبحث، قبل نهاية شهر مارس الـمقبل، على إيجاد أي إجراء تنظيمي من شأنه أن يسهل مهمة مؤسسات الإنتاج في لجوئها إلى القرض الـمستندي من أجل تمويل وارداتها.
كما ستتناول هذه اللجنة أيضا تنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها في سنة 2006 خلال اللقاءات التي جمعت البنوك العمومية وممثلي منظمات أرباب العمل.
ثانيًا: تعزيز اللقاءات بين الوزراء الـمكلفين بالقضايا الاقتصادية والـمالية وقادة الـمنظمات الاقتصادية والاجتماعية أعضاء الثلاثية، على نحو يجعلها أكثر انتظاما.
ثالثًا: عقد لقاء في نهاية كل ثلاثي، بين الوزير الأول، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ورؤساء منظمات أرباب العمل، بهدف ضمان استمرارية الحوار فيما بينهم، والعمل بالتشاور سويا، على ترقية الإجراءات الضرورية لتجسيد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا الإطار، فإن اللقاء الذي سينعقد في نهاية الثلاثي الأول من سنة 2010، سيخصّص لتقديم عرض تقييمي للتحسينات التي قد يتم التوصل إليها في فائدة الـمؤسسات الـمنتجة من حيث استعمال القرض الـمستندي لتمويل واردات مدخلاتها، وتحسين تمويل الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة.
النقطة الثانية: التقـــاعد دون شـــرط الســن
ذكّرت الحكومة بأن الأمر الـمؤرخ في 31 ماي 1997، الـمتعلق بالإحالة على التقاعد دون شرط السن، قد تمّت الـمصادقة عليه في الوقت الذي كانت فيه البلاد تواجه انعكاسات برنامج التعديل الهيكلي، وسمح بالتخفيف من آثار غلق الـمؤسسات وتقليص تعداد العمال. ومنذ سنة 1997 إلى يومنا هذا، استفاد من هذا الترتيب حوالي 400.000 عامل في الـمجموع، بكلفة إجمالية تقدّر بأكثر من 360 مليار دينار.
وبعد تجاوز الأزمة الاقتصادية منذ مطلع هذه العشرية، فإن الحكومة التي تعمل من أجل الـمحافظة على الترتيب الوطني للتقاعد وتعزيزه، تعتبر أن الوقت قد حان لإلغاء الإحالة على التقاعد دون شرط السن. كما ذكّرت بأن أفواج العمل الـمنبثقة عن اجتماعيْ الثلاثية والثنائية سنتيْ 2002 و2003، قد أوصت بانضمام الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين إلى هذا الـمسعى. وأخيرًا، سجلت أن هذا الـمسعى تُدعمه الفدرالية الوطنية للمتقاعدين.
ومن جهتهما، أكدّ الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، موافقتهما بالإجماع، على إلغاء الإحالة على التقاعد دون شرط السن الـمنصوص عليها في الأمر الـمؤرخ في 31 ماي 1997م.
كما أكدّا على أن الإبقاء حاليًَا على هذا الترتيب قد تنجرُ عنه انعكاسات تُضرُّ بأداة الإنتاج التي تُسجل في كل سنة تسربات هامة على مستوى مواردها البشرية الأكثر تأهيلا.
ومن هذا الـمنطلق، قرّرت الثلاثية إنشاء فوج عمل سيرأسه ممثل الوزارة الـمكلفة بالشؤون الاجتماعية، وسيضم ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وعن كل منظمة من منظمات أرباب العمل.
وسيضطلعُ هذا الفوج بمهمة إعداد مشروع نص يتم بموجبه إلغاء الترتيب المتعلق بالإحالة على التقاعد دون شرط السن. وستُقدم نتائجه فـي القمة الثلاثية التي ستنعقد فـي أواخر الثلاثي الأول للسنة الـمقبلة، لتكرسه الحكومة، بعد ذلك، فـي شكل مشروع قانون تمهيدي.
النقطة الثالثة: الـمنح العائلية
ذكّرت الحكومة بأن الدورة الحادية عشر للثلاثية، التي انعقدت يوميْ 3 و4 مارس 2005، كانت قد أوصت بضرورة اعتماد منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين للمعايير العالـمية، مع تكفل الهيئات الـمستخدِمة بالـمِنح العائلية. وبهذه الـمناسبة ذاتها، تقرر التباحث حول جدول زمني لتجسيد هذا التحول في ظل تضامن فعلي بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في خدمة التنمية الاقتصادية الوطنية ورفاهية سائر السكان. وقد تم التأكيد أيضًا على هذا الهدف في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
وبالتالي، فإن الحكومة، التي ترغب في دراسة هذا الجدول الزمني، قد أكّدت لشركائها بخصوص هذا الـملف على أنها لا تنوي اعتماد مسعىً متسرع أو من شأنه أن يعيق تطور الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة الـمحلية التي تحرص على تدعيمها، ولا تنوي أيضاً عرقلة بعث الـمؤسسات العمومية التي تستفيد من برامج ترمي إلى تحديثها.
وبهذا الصّدد، نوّهت منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين بالـمقاربة البناءة التي ظلت تسترشد بها الحكومة بخصوص هذا الـملف، في ظل تضامن فعلي بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في خدمة التنمية الاقتصادية الوطنية ورفاهية كافة السكان.
كما اعتبرت هذه الـمنظمات أن روح التضامن هذه ليس من شأنها أن تبرر استمرار الخزينة العمومية في تحمل كلفة الـمِنح العائلية للمؤسسات التي تستفيد منها بشكل معتبر، لاسيما منها الـمؤسسات الـمختلطة أو ذات رؤوس أموال أجنبية، التي تقوم سنوياً بتحويل أرباحها.
وقد قرّرت الثلاثية إنشاء فوج عمل ثلاثي سيرأسه مُمثل عن الوزارة الـمكلفة بالضمان الاجتماعي. وسيقدم هذا الفوج نتائج أشغاله وتوصياته حول هذه الـمسألة في غضون سنة 2010.
النقطة الرابعة: التعاضديات الاجتماعية
لقد أجمعت الثلاثية، أثناء مناقشة هذا الـملف، على ضرورة تكييف دور التعاضديات الاجتماعية مع الإصلاحات الجارية في ميدان الضمان الاجتماعي، ولاسيما في مجال التعاقد على العلاج في الـمستشفيات، وإدخال نظام البطاقة الالكترونية للمؤمّن الاجتماعي، وتعديل نظام تسعير العلاج وتعميم نظام الدفع من قبل الغير.
وقد استعرضت الحكومة، بإيجاز، هذه الإصلاحات مؤكّدة أنها ستفضي كلها إلى ثلاثة أهداف مُتضمّنة في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تتمثل فيما يلي:
ـiـ الـمحافظة على الـمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي،
ـiiـ وضمان ديمومة حق المواطنين في الصحة والحماية الاجتماعية،
ـiiiـ وإضفاء الـمزيد من الشفافية في استعمال الـموارد العمومية والصناديق الاجتماعية الـمخصصة للصحة والحماية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أكّدت الثلاثية على أهمية التعاضدية الاجتماعية كأداة مكمّلة لنظام الضمان الاجتماعي القاعدي في كل مكوناته، وترمي إلى تمكين المؤمّنين الاجتماعيين من الاستفادة من التكفل الكلي بعلاجهم.
كما اعتبرت أن تطور التعاضديات الاجتماعية من شأنه إدراج دعامة ثانية في مجال التقاعد، مدمجة في خدمات التعاضدية الاجتماعية (نظام التقاعد التكميلي)، وسيسمح بتحسين مداخيل الـمتقاعدين.
لذا، فقد قرّرت الثلاثية إنشاء فوج عمل يرأسه ممثل عن الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، بمشاركة ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل.
ويُكّلف هذا الفوج بالتعمق في دراسة هذا الملف وإيجاد العناصر الملائمة لتكييف دور التعاضديات الاجتماعية مع الإصلاحات الجارية في ميدان الضمان الاجتماعي.
وستُعرض نتائج أشغال هذا الفوج في إحدى اللقاءات التي تُعقد كل ثلاثة أشهر بين الوزير الأول وممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، بما يسمح للحكومة بالشروع ، فور المصادقة عليها، في إعداد مشروع تعديل القانون المنظِّم للتعاضديات الاجتماعية.
النقطة الخامسة: تقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي، وآفاقه
قامت الثلاثية بإجراء تقييم لـمدى تنفيذ العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي، وآفاقه لـما بعد فترة صلاحيته الأولى، التي ستنقضي فـي سنة 2010.
وفي هذا الإطار، ذكرت الثلاثية بأن تقييما أوليا لتنفيذ العقد قد أجري يوم 31 ديسمبر 2008، خلال اجتماع ضم وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي والأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء منظمات أرباب العمل أو ممثليهم.
وقد سلمت الحكومة إلى شركائها وثيقة تتضمن عرضا تقييميا للأشواط التي تحققت في إطار تنفيذ العقد. مع الإشارة إلى أن هذه النتائج قد تم بلوغها بمساهمة ميدانية من العمال والـمؤسسات الـمحلية. ويبرز من خلال هده الوثيقة، على الخصوص، ما يلي:
أ ـ مستوى هام من نفقات الإستثمارات العمومية تقدر بحولي 11.500 مليار دينار، في الـمجموع، بين بداية سنة 2004 وشهر جوان من هذه السنة. مع العلم أن هذه النفقات التي تتزايد سنويا، بصفة مستمرة، سترتفع أيضا بسنبة 23% في سنة 2010، لتبلغ ما يعادل 45 مليار دولار، كحصة أولى من البرنامج الخماسي العمومي للإستثمار 2010 ـ 2014 الذي سيتجاوز 150 مليار دولار؛
ب ـ نمو خارج الـمحروقات بمعدل 6% سنويا، بين 2005 و 2008، وقد يبلغ حوالي 9% هذه السنة، بفضل موسم فلاحي جيد. علاوة على أن استئناف قطاع الـمحروقات اعتبارا من سنة 2010، يسمح بتوقع نمو سنوي للناتج الداخلي الخام بنسبة 5% خلال الفترة الـممتدة من 2010 إلى 2014؛
ج ـ تراجع متواصل للبطالة التي انتقلت نسبها من حوالي 18% سنة 2004، إلى 11,3% سنة 2008. ومع استحداث 700.000 منصب شغل أو معادل منصب شغل سنويا خلال السداسي الأول، ستسجل البطالة مزيدا من التراجع سنة 2009. ومن الـمفروض أن تصل إلى مستوى أدنى من 10% في سنة 2014، بفضل استحداث 3 ملايين منصب شغل في الـمجموع، على مدى الخماسية القادمة، وفقا لـمقاييس الـمكتب الدولي للعمل؛
د ـ تحسن مستمر لـمؤشرات التنمية البشرية في كل القطاعات، في فائدة السكان؛
هـ ـ جهد متواصل من أجل إنعاش المؤسسة والإنتاج الاقتصاديين بفضل مختلف التدابير المتخذة لهذا الغرض:
ـiـ سواء تعلق الأمر بتقليص الأعباء الاجتماعية مقابل استحداث مناصب شغل؛
ـiiـ أو بتخفيف الأعباء الجبائية لدعم الاستثمار؛
ـiiiـ أو بتعزيز مكانة الـمؤسسة الـمحلية في سياسة الاستثمار؛
ـivـ أو بحماية السوق الـمحلية من الـممارسات الـمضاربية والطفيلية،
ـvـ أو بتطهير عملية الحصول على العقار الصناعي؛
ـviـ أو تعلق أخيرا، بدعم القروض الـممنوحة إلى الـمؤسسات. مع الإشارة إلى أن القرض البنكي للاقتصاد قد شهد تقدما يفوق 15% في السنة، بما فيه القرض على المديين المتوسط والبعيد الذي ارتفع بحوالي 20% في سنة 2008.
ومع ذلك، فإن الحكومة تعتبر أن أشواطا أخرى يتعين تحقيقها من أجل السماح لأداة الإنتاج بتحسين إنتاجيتها وتنافسيتها لكي تستعيد مكانتها الأساسية في السوق الـمحلية قبل اقتحام الأسواق الخارجية.
وذلكم هو الإطار بالذات الذي يندرج فيه قرار السيد رئيس الجمهورية القاضي بالعمل على نحو يمكن البرنامج الخماسي الجديد 2010 ـ 2014، من مواصلة الاستجابة للحاجيات الاجتماعية للسكان، وتحديث الـمنشآت الأساسية، ومن أن يشكل، في آن واحد، دعامة للسمو بمكانة ومساهمة الـمؤسسة الـمحلية في الـمجهود الوطني للتنمية.
وبهذا الشأن، وبعد عمليات الدعم الهامة التي أُقرّت لفائدة الفلاحة بغرض تحسين الأمن الغذائي للبلاد، والإجراءات التشريعية الـمتخذة في فائدة الـمؤسسات التي تنشط في ظل احترام القوانين، سيتم اتخاذ إجراءات جديدة، خلال سنة 2010، بما يتطابق مع التزامات البلاد الاقتصادية الخارجية، وذلك خصوصا، من أجل:
أ ـ تطوير تمويل الاستثمار في الـمؤسسات مع ضمانات الصناديق ذات الصلة، وتطوير صناديق الاستثمارات على مستوى الولايات، ووضع آليات للقرض الإيجاري، وكذا مساهمة الصندوق الوطني للاستثمار؛
ب ـ رفع مستوى البرنامج الوطني لتأهيل الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة لكي تستفيد منه 20.000 وحدة كحد أدنى، على مدى السنوات الخمسة القادمة، مع دعم الدراسات والاستثمار الـمادي وغير الـمادي للعصرنة، والتكوين في التسيير؛
ج ـ ورفع مساهمة الـمؤسسة المحلية أيضا في إنجاز برامج الاستثمارات العمومية، وفي الـمناولة الـمنبثقة عن عمليات بعث الـمؤسسات العمومية في إطار شراكة مع مستثمرين أجانب؛
د ـ وتحديث المؤسسات العمومية التي تتوفر على أسواق، من أجل الحفاظ على قدراتها الوطنية وتحسين إنتاجيتها بمساهمة تكنولوجية من الشركاء الأجانب.
وفي الأخير، جددت الحكومة نداءها إلى شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل تجنيد منخرطيهم قصد الاستفادة القصوى من كل هذه البرامج، ومن أجل الـمساهمة أيضا في محاربة الغش والاقتصاد الـموازي.
وقد عبر الإتحاد العام للعمال الجزائريين عن ارتياحه للنتائج التي تحققت في إطار البناء الوطني، وأشاد بمسعى التنمية الاقتصادية الذي تقرر من قبل السيد رئيس الجمهورية وباشرته الحكومة. كما أعلن عن دعم العمال لهذه السياسة التي ستسمح للبلاد بالـمضي قدما إلى الأمام أكثر فأكثر.
أما منظمات أرباب العمل فقد أبدت دعمها هي الأخرى، لهذا الـمسعى الجديد الذي يأخذ في الحسبان، أكثر فأكثر، مكانة ومساهمة الـمؤسسة الـمحلية. كما أعلنت عن تجندها لتقديم مساهمتها فـي البرنامج الخماسي القادم، وفـي تحديث الـمؤسسات. وجددت في نفس الوقت، طلب إشراكها فـي ضبط البرامج العمومية الـموجهة لدعم تأهيل الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة وترقية مساهمة الـمؤسسات الـمحلية في إنجاز البرنامج الخماسي للتنمية.
كما أعرب الإتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل عن ارتياحهم لـمضمون قانون الـمالية التكميلي لهذه السنة، معتبرين أن أحكامه تصب كلها في خدمة التنمية الوطنية والـمؤسسة الـمحلية والعمال.
ولدى اختتام أشغالها حول هذا الـملف، اتفقت الثلاثية على ما يلي:
أولا: إقامة فوج عمل برئاسة ممثل عن مصالح الوزير الأول بمشاركة ممثلي الوزارات الـمعنية والإتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل.
وتتمثل مهمة هذا الفوج في:
ـiـ القيام بالتدقيق في الإجراءات الضرورية لتحسين المحيط الاقتصادي أكثر فأكثر،
ـiiـ وتعبئة مزيد من مساهمة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في محاربة الغش والاقتصاد الـموازي. وسيقدم نتائج أشغاله وتوصياته، كل ثلاثة أشهر في اللقاء بين الوزير الأول والأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين وقادة منظمات أرباب العمل.
ثاينا: تعميق التشاور بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، خلال لقاءاتهم الفصلية، حول التراتيب الجديدة لتأهيل الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة ورفع مستوى مساهمة الـمؤسسات الـمحلية في إنجاز البرنامج الخماسي القادم للاستثمارات العمومية.
وسيخصص اجتماع استثنائي لهذين الـملفين ستتم الدعوة إلى عقده من قبل الوزير الأول خلال الثلاثي الأول من سنة 2010.
ثالثا: وإذ تم الاتفاق مبدئيا على تجديد العمل بالعقد، فقد قررت الحكومة والإتحاد العام للعمال الجزائريين، ومنظمات أرباب العمل، استغلال اجتماعاتهم التي سيعقدونها كل ثلاثة أشهر، من أجل إثراء العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي وتجديد العمل به إثر فترة صلاحيته الأولى التي ستنقضي في شهر أكتوبر 2010.
النقطة السادسة: القدرة الشرائية:
لقد أجرت الثلاثية نقاشا مستفيضاً حول مسألة القدرة الشرائية. وبهذا الشأن، ألحّ الاتحاد العام للعمال الجزائريين على ضرورة تحسين القدرة الشرائية لكافة الأُسر، مركزاً على ارتفاع كلفة الـمعيشة وتنامي التضخم.
في حين أكدت منظمات أرباب العمل، من جهتها، على ضرورة الحفاظ على إنتاجية الـمؤسسات وتحسينها، ولاسيما، في وقت أصبحت فيه منافسة الـمواد الـمستوردة تُهدد بقاء هذه الـمؤسسات في حدّ ذاتها.
أما الحكومة، فقد ذكرت، من جانبها، بالجهود الـمعتبرة التي كرّستها الدولة لحماية القدرة الشرائية وتحسين ظروف العيش لكافة الأسر، سواء تعلق الأمر بدعم الـمواد ذات الاستهلاك الواسع (الحبوب، الحليب، الطاقة والـماء) والزيادات في الأجور التي تمت خلال هذه السنة في فائدة كل العمال، أو تعلق أخيراً بحجم التضامن الوطني في فائدة الأُسر الـمعوزة والـمتقاعدين وذوي الـمعاشات أو الـمِنح الضعيفة.
كما لفتت الحكومة انتباه شركائها إلى أن أي ضخ مكثف للأموال في السوق سيؤدي إلى ارتفاع إضافي في التضخم ممّا يجعل الآثار على القدرة الشرائية للأسر عديمة الجدوى.
كما أضافت بأنه يتعين تعزيز العمل الجماعي للنقابات والـمتعاملين والسلطات العمومية من أجل قمع ممارسات الـمضاربة والتجاوزات التي تتسم بها السوق. وفي الأخير، أشارت الحكومة إلى أن القانون التجاري ستتم مراجعته إبتداءاً من السنة القادمة قصد الحدّ من عمليات البيع دون فاتورة وردّ الاعتبار للرقابة القانونية للأسعار، ولاسيما هوامش الربح الـمطبقة على إعادة البيع.
وعلى إثر هذا النقاش، اتفقت الثلاثية على ما يلي:
أولا : فيما يتعلق بالأجر الوطني الأدنى الـمضمون، وتنفيذا للقرار الذي أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية يوم 14 فبراير الأخير والذي يقضي بإعادة النظر فيه، فإن الأجر الوطني الأدنى الـمضمون سيُرفع بنسبة 25% اعتبارا من أول جانفي 2010 لينتقل بذلك من 12.000 دينار إلى 15.000 دينار شهريا.
ثانيا: فيما يتعلق براتب الـموظفين : فإن تنفيذ الأمر رقم 06 ـ 03 الـمؤرخ في 15 جويلية 2006 الـمتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي ونصوصه التنظيمية التطبيقية، كان قد أقر زيادة في الأجر القاعدي وتم تطبيقها إبتداءاً من أول جانفي 2008.
وستتواصل إعادة النظر في رواتب الـموظفين مع استكمال الأنظمة التعويضية. علاوة على ذلك، ومهما كان تاريخ إصدار الـمرسوم الـمتعلق بالنظام التعويضي لكل سلك من أسلاك الـموظفين، فإن التعويضات الجديدة سيتم دفعها بأثر رجعي اعتبارا من أول جانفي 2008.
لذا، فإن الحكومة والإتحاد العام للعمال الجزائريين مدعوان إلى التعجيل بالـمفاوضات الـمتعلقة بالأنظمة التعويضية الجديدة.
ثالثا: وفيما يتعلق بالرواتب في القطاع الاقتصادي، وإذ تُجدد الحكومة والإتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمة أرباب العمل تمسكهم بالـمبادئ الـمدوّنة في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي والـمتمثلة تحديداً :
Iـ "في أن سياسة الـمداخيل يجب أن تأخذ في الحسبان التحسن الحقيقي لـمستوى الإنتاجية ونتائج الاقتصاد الوطني إلى جانب تطور نسبة التضخم" (النقطة 17 من مقدمة العقد). Iiـ "وفي أن يظل تحسين القدرة الشرائية مرتبطًا إرتباطًا وثيقًا بإنتاج الثروة" (الهدف رقم 12 للعقد) ؛ iiiـ "وفي اعتماد نظام أجور مُحفز قائم على تحسين الانتاجية وعلى نتائج المؤسسة وتطور كلفة الحياة وذلك بالتشاور مع ممثلي العمال، (النقطة 7 من الـمساهمة الـمنتظرة من الـمستخدمين) ؛
فقد اتفقوا على تحيين اتفاقيات الفروع في القطاع الاقتصادي والاتفاقية الجماعية (الإطار) في القطاع الخاص. كما اتفق الشركاء على أن يأخذ هذا التحيين في الحسبان :
Iـ واقع كل مؤسسة ولاسيما الـمؤسسات الـمختلة الهيكلة ماليا، iiـ الـمحافظة على مناصب الشغل وأداة الإنتاج، ـiiiـ وضرورة رفع إنتاجية الـمؤسسات، viـ وضرورة عدم الـمساس ببرامج التطهير والعصرنة التي باشرتها الدولة الـمالكة في قطاع الاقتصاد العمومي.
وبهذه الروح، فإن الثلاثية قد اتفقت:
أ ـ على أن تجـرى الـمفاوضات، فـي القطاع الاقتصادي الــعمومي، خلال سنة 2010، من أجل تحيين اتفاقيات الفروع بما في ذلك بالنسبة لرواتب العمال.
ب ـ وعلى أن يتفاوض الاتحاد العام للعمال الجزائريين سنة 2010 من جديد، في القطاع الخاص، حول الاتفاقية الجماعية (الإطار) بالنسبة لرواتب العـــمال
حرر بالجزائر في 03 ديسمبر 2009
الوزير الأول: أحمد أويحيي
الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين : عبد الـمجيد سيدي السعيد
عن رئيس كنفيدرالية الصناعيين: عبد الوهاب زياني
رئيس الكنفيدرالية العامة للمقاولين الجزائريين والـمنتجين الجزائريين: حبيب يوسفي
رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل: بوعلام امراكش العزيز
رئيس الكنفيدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين: محمد السعيد نايت عبد العزيز
ئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أحسن بن يونس
رئيسة جمعية النساء المقاولات ياسمينة طاية أزروت
رئيس وفد شركات تسيير المساهمات فيصل خليل
انعقد الاجتماع الثالث عشر للثلاثية يوميْ 2 و 3 ديسمبر 2009، بجنان الميثاق. وقد ضمّ ممثلي الحكومة، وقادة التنظيمات الوطنية : الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، والكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين، وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، والجمعية الوطنية للنساء المقاولات، والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، وكذا ممثلي شركات تسيير مساهمات الدولة.
وفي هذا الإطار، أكّد السيد أحمد أويحيى، الوزير الأول، في تصريحه التمهيدي، على أن اجتماع هذه الثلاثية ينعقد في فترة زمنية تتميز بثلاث معطيات خاصة.
يتمثل الـمعطى الأول في أن هذه السنة تتزامن مع استكمال البرنامج الخماسي الأول الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، برنامج سُخرت له موارد هائلة وحقق للبلاد تقدّماً معتبراً في كل الـميادين. ويتمثل الثاني في أن السنة الـمقبلة ستشهد الانطلاق في برنامج خماسي ثانٍ يُجسّد الالتزامات التي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية أمام الشعب في الربيع الفارط، برنامج سيُرصدُ له مبلغ يفوق 150 مليار دولار من الاستثمارات العمومية، حيث ينبغي أن تستفيد منه البلاد بشكل كبير، بما في ذلك، على مستوى الـمؤسسات الـمحلية. ويتمثل الثالث والأخير، في أن الأزمة الاقتصادية العالـمية التي، وإن لم تعرقل بالتأكيد، مواصلة النمو، ولا تراجع البطالة في الجزائر، فقد أثرت، مع ذلك، على الـموارد الخارجية للبلاد وعلى مداخيل الخزينة وذلك على إثر انخفاض سعر البترول.
وقد أشار السيد الوزير الأول إلى أن تحويل الوثبة الحالية للتنمية الـمحلية إلى مسار دائم، يتطلب تعميق الإصلاحات، وتعزيز الوفاق الوطني بما يخدم مصالح البلاد، وبذل مزيد من الجهود لكسب معركة الجودة والتنافسية، على نحوٍ يضمن تنويع الـموارد الخارجية للبلاد. كما اعتبر أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يعكس إرادة مشتركة بين الأطراف الـمعنية، يشكل قاعدة متينة لتحقيق هذه النتائج.
وأخيراً، أعرب عن أمله في أن تجري مداولات هذه الثلاثية على ضوء الاستهداء بنصّ وروح العقد وأن تساهم في الاستعداد لـمواصلة العمل به بعد انقضاء فترته الأولى في السنة الـمقبلة.
ومن جهته، ركز الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين على الأهمية التي يوليها فخامة السيد رئيس الجمهورية لتحسين القدرة الشرائية والظروف الاجتماعية للعمال والمتقاعدين وأُسرهم.
وفي هذا الإطار، أشاد بالتدابير الاجتماعية الهامة الـمتخذة لفائدة الـموظفين وعمال القطاع الاقتصادي والـمتقاعدين، والتي تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أنّ العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي يؤكّد الدور الحاسم لكافة الشركاء (الحكومة، أرباب العمل، الاتحاد العام للعمال الجزائريين) في ترقية الـمصالح الـمشتركة في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الأخير، أكدّ الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين على ضرورة أن يظل الحوار والتشاور أداة مفضلة لـمعالجة الـمسائل الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد حلول لها.
أما رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين فقد ألح على ضرورة ترقية الحوار والتشاور بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، قبل أن يؤكد على أهمية هذه الثلاثية التي يجب أن تعكف على الإجراءات التي يجب المبادرة بها من أجل ترقية المؤسسة المنتجة للثروات والمستحدثة لمناصب الشغل لاسيما المؤسسة الصغيرة والمتوسطة.
وهكذا، فقد أوصى بتوجيه إيرادات الـمحروقات إلى الـمؤسسة، وبالتالي تقليص واردات السلع الاستهلاكية غير الضرورية.
ومن جانبها، نوّهت رئيسة الجمعية الوطنية للنساء الـمقاولات بالتدابير التي أقرّتها السلطات العمومية بهدف حماية الاقتصاد والتحلي بالحذر. كما ركزّت على آثار الأزمة الـمالية الدولية على الاقتصاد الوطني وكذا على ضرورة منح الأولوية لتطوير الـمؤسسة الصغيرة والـمتوسطة التي يجب أن تكون في صميم الإستراتيجية الوطنية للتنمية كبديل للمحروقات، التي يجب أن تتوخى تحسين مستوى معيشة السكان.
وأشار رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين إلى ضرورة اعتماد مسعى، على الصعيد الاقتصادي، يكون كفيلاً بالحدّ من تبعية البلاد للمحروقات وذلك بإعطاء المؤسسة الوطنية من جديد مكانة أساسية في مسار إنتاج الثروات. وفي هذا الإطار، اقترح على الخصوص وضع أدوات ترمي إلى إضفاء المرونة في منح القروض. كما أوصى باتخاذ تدابير تضمن مساهمة أكبر للمؤسسات الوطنية في إنجاز برامج التنمية.
وأخيرًا، أكد أن العلاقة بين الدولة ومنظمات أرباب العمل يجب أن ترتكز على عقد ثقة حقيقي يحدد واجبات كل الأطراف ويعتمد الحوار الدائم.
ومن جهته أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل على ضرورة بناء اقتصاد قوي وتنافسي مثلما نصّ على ذلك العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل هدفا مشتركا بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وفي هذا الإطار، اقترح على الخصوص اتخاذ التدابير الملائمة من أجل إزالة الصعوبات التي تحُول دون تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الوطنية، كما ركز على الشروط التي يجب توفيرها لتمكين الـمؤسسة الوطنية من أن تكون تنافسية، ويتعلق الأمر، بوجه خاص، بمكافحة النشاطات الـموازية التي لا تزال معتبرة.
وأشار رئيس وفد كنفدرالية الصناعيين والـمنتجين الجزائريين إلى أن الـمسعى التوافقي الذي تمت الـمبادرة به من خلال الدورات الـمتعاقبة للثلاثية، قد أبرز مدى تجند الحكومة والشركاء الاجتماعيين للتباحث حول العراقيل الاقتصادية والاجتماعية والإجراءات الواجب اتخاذها إزاء الاضطرابات الحاصلة عبر العالم وإيجاد مقاربة وحلول ملائمة.
وفي هذا الإطار، شدّد على الجهود التي يتعين بذلها من أجل تدارك التأخر الـمسجل لاسيما في مجال إصلاح الـمنظومة الـمصرفية والـمالية وكذا تكييف النظام الجبائي والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج.
ومن جهته، صرّح رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بأن منظمته تشيد بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية بخصوص حماية الاقتصاد الوطني سواء في مجال الاستثمار الأجنبي أو الحفاظ على الـميزان التجاري للبلاد.
كما نوّه بالقرارات التي اتخذتها السلطات العمومية للتكفل بدعم الـمؤسسات العمومية بما يجعلها أكثر نجاعة وتوفير أنسب الشروط لإعادة تأهيلها وإشراكها في تحسين الرفاهية الاجتماعية.
لذا، فقد ألّح على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر للوسائل الـمحلية للدراسات والإنجاز والإنتاج في تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية.
ومن جانبه، أشار رئيس وفد شركة تسيير المساهمات أنه منذ المصادقة على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي ساد جو من الطمأنينة والاستقرار في القطاع العمومي الاقتصادي مما سمح بتركيز الجهود على تسيير المؤسسة وإدارتها.
كما نوّه بالقرارات التي اتخذتها الحكومة لفائدة الـمؤسسات العمومية بما يسمح لها بالاستحواذ مجددا، على حصص في السوق والـمشاركة بشكل فعّال، في إنجاز البرنامج الوطني للتنمية.
وعلى إثر هذه التدخلات التمهيدية، درس الشركاء الاجتماعيون وصادقوا على جدول الأعمال الآتي :
النقطة الأولى: التطورات الاقتصادية الأخيرة، على الساحة الوطنية، ولاسيما:
أ ـ وضعية الاقتصاد الوطني أمام الأزمة الدولية؛
ب ـ قانون الـمالية التكميلي لسنة 2009؛
ج ـ دعم المؤسسات المحلية للقطاعيْن العمومي والخاص (تأهيل المؤسسات، إنعاش المؤسسات العمومية الاقتصادية القادرة على الاستمرار)؛
د ـ محاور البرنامج الرئاسي الخماسي الجديد فـي مجال الاستثمارات العمومية والسُبل والوسائل الكفيلة بجعل المؤسسات المحلية تستفيد
منها أكثر فأكثر.
النقطةالثانية: حصيلة وآفاق الترتيب الـمتعلق بتسهيل الإحالة على التقاعد قبلالسن القانوني، المنصوص عليه في الأمر رقم 97-79 المؤرخ في 31 ماي 1997 .
النقطة الثالثة: ملف الـمِنح العائلية.
النقطة الرابعة: ملف التعاضديات الاجتماعية.
النقطة الخامسة: تقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وآفاقه ولاسيما:
أ ـ تحقيق الأهداف المحددة في العقد؛
ب ـ تجسيد الـمساهمة الـمنتظرة من السلطات العمومية، بما في ذلك في مجال إصلاح الـمنظومة الـمصرفية والـمالية، وتطهير محيط المؤسسة والسوق ومكافحة النشاطات الـموازية ومرافقة ترقية الإنتاجية والتنافسية واستحداث مناصب شغل من خلال تقليص كلفة العمل وتخفيف الأعباء الجبائية والاجتماعية؛
ج ـ تجسيد الـمساهمة الـمنتظرة من العمال من خلال الاتحاد العام للعمال الجزائريين؛
د ـ تجسيد الـمساهمة الـمنتظرة من الهيئات المستخدمة، من خلال منظمات أرباب العمل؛
هـ ـ الآلية الثلاثية الدائمة للتفكير والحوار والتشاور.
النقطة السادسة: إعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى المضمون
النقطة السابعة: مسائل مختلفة
النقطة الأولى: التطورات الاقتصادية الأخيرة على الساحة الوطنية
لقد اغتنمت الحكومة هذه الفرصة، لتعرض على شركائها تحليلا للأزمة الدولية وآثارها السلبية على إيراداتنا الخارجية ومواردنا الـميزانية.
كما سجلت أن هذا الظرف لم يقلص مطلقا من حجم النفقة العمومية الاستثمارية، ولا من التحويلات الاجتماعية. زيادة على ذلك، فإن النمو خارج الـمحروقات قد يصل إلى نسبة 9% تقريبا، بالنسبة لهذه السنة، في حين ستظل البطالة تواصل تراجعها.
غير أن هذا الظرف قد أدى بالحكومة، في إطار تعليمات السيد رئيس الجمهورية، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات من أجل الحدّ من التدفق الهام لصادرات رؤوس الأموال، من جهة، ومن أجل رفع مساهمة المؤسسات المحلية في الاستثمار وفي انجاز برنامج التنمية، من جهة أخرى. فضلاً عن الإجراءات العديدة التي أوجبها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بما يساهم في تطهير الـمحيط الاقتصادي في فائدة الـمتعاملين الذين ينشطون في ظل احترام القوانين.
وقد ذكرت الحكومة أيضا بأن برنامج السيد رئيس الجمهورية يتوخى كأهداف للخماسية الجديدة، مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد برمتها إلى جانب تثمين الإنتاج الوطني للسلع والخدمات والمؤسسات المحلية.
وبهذا الشأن، وبعد الإجراءات الـمتخذة من أجل الاستثمار في الفلاحة، وانطلاق الدولة الـمالكة، في تحديث الـمؤسسات العمومية التي تتوفر على حصة في السوق، سيتم الشروع في مطلع سنة 2010 في تراتيب هامة من أجل تأهيل الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة، ورفع مساهمة الـمؤسسات الـمحلية عمومًا، في إنجاز البرامج العمومية للتنمية.
وقد أشاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالإجراءات الـمتخذة من قبل الحكومة، بغرض حماية السوق الوطنية من ممارسات الـمضاربة، وتفعيل مساهمة أداة الإنتاج الوطني في إنجاز البرامج العمومية، والتشجيع على استحداث مناصب الشغل.
أما منظمات أرباب العمل فقد أعربت من جانبها عمومًا، عن انضمامها إلى المسعى الاقتصادي الجديد الذي انتهجته الدولة في خدمة تنمية البلاد وترقية الأداة الوطنية للإنتاج.
ومع ذلك، فقد أشارت هذه الـمنظمات إلى الصعوبات التي تعترض الـمؤسسات الـمنتجة، بفعل إلزامية اللجوء حصريا للقرض الـمستندي لاستيراد الـمواد الأولية والـمدخلات. كما ألحت على تنفيذ التوصيات التي توصلت إليها بمعية البنوك العمومية في سنة 2005، قصد تحسين محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة للسلع والخدمات ، وطالبت أخيرًا، بأن تتم استشارتها أكثر فأكثر في إطار تحضير القرارات الاقتصادية والمالية.
وإذ جددت تمسكها بترقية الحوار والتشاور، فقد اتفقت الحكومة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على ما يلي :
أولاً: تنظيم لقاء بين السيد وزير الـمالية (بمشاركة ممثلي الـمجموعة البنكية) من جهة، ورؤساء منظمات أرباب العمل، من جهة أخرى، من أجل دراسة مفصلة للعراقيل التي تحول دون تمكين المؤسسات من عمليات التموين الضرورية لأداتها الإنتاجية.
وسوف يتوسع هذا اللقاء من خلال إقامة لجنة مشتركة سيرأسها ممثل عن مصالح الوزير الأول، وستضم ممثلين عن وزارة الـمالية والبنوك وممثلي الـمنظمات الوطنية لأرباب العمل إلى جانب ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث ستضطلع بالبحث، قبل نهاية شهر مارس الـمقبل، على إيجاد أي إجراء تنظيمي من شأنه أن يسهل مهمة مؤسسات الإنتاج في لجوئها إلى القرض الـمستندي من أجل تمويل وارداتها.
كما ستتناول هذه اللجنة أيضا تنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها في سنة 2006 خلال اللقاءات التي جمعت البنوك العمومية وممثلي منظمات أرباب العمل.
ثانيًا: تعزيز اللقاءات بين الوزراء الـمكلفين بالقضايا الاقتصادية والـمالية وقادة الـمنظمات الاقتصادية والاجتماعية أعضاء الثلاثية، على نحو يجعلها أكثر انتظاما.
ثالثًا: عقد لقاء في نهاية كل ثلاثي، بين الوزير الأول، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ورؤساء منظمات أرباب العمل، بهدف ضمان استمرارية الحوار فيما بينهم، والعمل بالتشاور سويا، على ترقية الإجراءات الضرورية لتجسيد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا الإطار، فإن اللقاء الذي سينعقد في نهاية الثلاثي الأول من سنة 2010، سيخصّص لتقديم عرض تقييمي للتحسينات التي قد يتم التوصل إليها في فائدة الـمؤسسات الـمنتجة من حيث استعمال القرض الـمستندي لتمويل واردات مدخلاتها، وتحسين تمويل الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة.
النقطة الثانية: التقـــاعد دون شـــرط الســن
ذكّرت الحكومة بأن الأمر الـمؤرخ في 31 ماي 1997، الـمتعلق بالإحالة على التقاعد دون شرط السن، قد تمّت الـمصادقة عليه في الوقت الذي كانت فيه البلاد تواجه انعكاسات برنامج التعديل الهيكلي، وسمح بالتخفيف من آثار غلق الـمؤسسات وتقليص تعداد العمال. ومنذ سنة 1997 إلى يومنا هذا، استفاد من هذا الترتيب حوالي 400.000 عامل في الـمجموع، بكلفة إجمالية تقدّر بأكثر من 360 مليار دينار.
وبعد تجاوز الأزمة الاقتصادية منذ مطلع هذه العشرية، فإن الحكومة التي تعمل من أجل الـمحافظة على الترتيب الوطني للتقاعد وتعزيزه، تعتبر أن الوقت قد حان لإلغاء الإحالة على التقاعد دون شرط السن. كما ذكّرت بأن أفواج العمل الـمنبثقة عن اجتماعيْ الثلاثية والثنائية سنتيْ 2002 و2003، قد أوصت بانضمام الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين إلى هذا الـمسعى. وأخيرًا، سجلت أن هذا الـمسعى تُدعمه الفدرالية الوطنية للمتقاعدين.
ومن جهتهما، أكدّ الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، موافقتهما بالإجماع، على إلغاء الإحالة على التقاعد دون شرط السن الـمنصوص عليها في الأمر الـمؤرخ في 31 ماي 1997م.
كما أكدّا على أن الإبقاء حاليًَا على هذا الترتيب قد تنجرُ عنه انعكاسات تُضرُّ بأداة الإنتاج التي تُسجل في كل سنة تسربات هامة على مستوى مواردها البشرية الأكثر تأهيلا.
ومن هذا الـمنطلق، قرّرت الثلاثية إنشاء فوج عمل سيرأسه ممثل الوزارة الـمكلفة بالشؤون الاجتماعية، وسيضم ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وعن كل منظمة من منظمات أرباب العمل.
وسيضطلعُ هذا الفوج بمهمة إعداد مشروع نص يتم بموجبه إلغاء الترتيب المتعلق بالإحالة على التقاعد دون شرط السن. وستُقدم نتائجه فـي القمة الثلاثية التي ستنعقد فـي أواخر الثلاثي الأول للسنة الـمقبلة، لتكرسه الحكومة، بعد ذلك، فـي شكل مشروع قانون تمهيدي.
النقطة الثالثة: الـمنح العائلية
ذكّرت الحكومة بأن الدورة الحادية عشر للثلاثية، التي انعقدت يوميْ 3 و4 مارس 2005، كانت قد أوصت بضرورة اعتماد منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين للمعايير العالـمية، مع تكفل الهيئات الـمستخدِمة بالـمِنح العائلية. وبهذه الـمناسبة ذاتها، تقرر التباحث حول جدول زمني لتجسيد هذا التحول في ظل تضامن فعلي بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في خدمة التنمية الاقتصادية الوطنية ورفاهية سائر السكان. وقد تم التأكيد أيضًا على هذا الهدف في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
وبالتالي، فإن الحكومة، التي ترغب في دراسة هذا الجدول الزمني، قد أكّدت لشركائها بخصوص هذا الـملف على أنها لا تنوي اعتماد مسعىً متسرع أو من شأنه أن يعيق تطور الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة الـمحلية التي تحرص على تدعيمها، ولا تنوي أيضاً عرقلة بعث الـمؤسسات العمومية التي تستفيد من برامج ترمي إلى تحديثها.
وبهذا الصّدد، نوّهت منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين بالـمقاربة البناءة التي ظلت تسترشد بها الحكومة بخصوص هذا الـملف، في ظل تضامن فعلي بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في خدمة التنمية الاقتصادية الوطنية ورفاهية كافة السكان.
كما اعتبرت هذه الـمنظمات أن روح التضامن هذه ليس من شأنها أن تبرر استمرار الخزينة العمومية في تحمل كلفة الـمِنح العائلية للمؤسسات التي تستفيد منها بشكل معتبر، لاسيما منها الـمؤسسات الـمختلطة أو ذات رؤوس أموال أجنبية، التي تقوم سنوياً بتحويل أرباحها.
وقد قرّرت الثلاثية إنشاء فوج عمل ثلاثي سيرأسه مُمثل عن الوزارة الـمكلفة بالضمان الاجتماعي. وسيقدم هذا الفوج نتائج أشغاله وتوصياته حول هذه الـمسألة في غضون سنة 2010.
النقطة الرابعة: التعاضديات الاجتماعية
لقد أجمعت الثلاثية، أثناء مناقشة هذا الـملف، على ضرورة تكييف دور التعاضديات الاجتماعية مع الإصلاحات الجارية في ميدان الضمان الاجتماعي، ولاسيما في مجال التعاقد على العلاج في الـمستشفيات، وإدخال نظام البطاقة الالكترونية للمؤمّن الاجتماعي، وتعديل نظام تسعير العلاج وتعميم نظام الدفع من قبل الغير.
وقد استعرضت الحكومة، بإيجاز، هذه الإصلاحات مؤكّدة أنها ستفضي كلها إلى ثلاثة أهداف مُتضمّنة في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تتمثل فيما يلي:
ـiـ الـمحافظة على الـمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي،
ـiiـ وضمان ديمومة حق المواطنين في الصحة والحماية الاجتماعية،
ـiiiـ وإضفاء الـمزيد من الشفافية في استعمال الـموارد العمومية والصناديق الاجتماعية الـمخصصة للصحة والحماية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أكّدت الثلاثية على أهمية التعاضدية الاجتماعية كأداة مكمّلة لنظام الضمان الاجتماعي القاعدي في كل مكوناته، وترمي إلى تمكين المؤمّنين الاجتماعيين من الاستفادة من التكفل الكلي بعلاجهم.
كما اعتبرت أن تطور التعاضديات الاجتماعية من شأنه إدراج دعامة ثانية في مجال التقاعد، مدمجة في خدمات التعاضدية الاجتماعية (نظام التقاعد التكميلي)، وسيسمح بتحسين مداخيل الـمتقاعدين.
لذا، فقد قرّرت الثلاثية إنشاء فوج عمل يرأسه ممثل عن الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، بمشاركة ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل.
ويُكّلف هذا الفوج بالتعمق في دراسة هذا الملف وإيجاد العناصر الملائمة لتكييف دور التعاضديات الاجتماعية مع الإصلاحات الجارية في ميدان الضمان الاجتماعي.
وستُعرض نتائج أشغال هذا الفوج في إحدى اللقاءات التي تُعقد كل ثلاثة أشهر بين الوزير الأول وممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، بما يسمح للحكومة بالشروع ، فور المصادقة عليها، في إعداد مشروع تعديل القانون المنظِّم للتعاضديات الاجتماعية.
النقطة الخامسة: تقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي، وآفاقه
قامت الثلاثية بإجراء تقييم لـمدى تنفيذ العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي، وآفاقه لـما بعد فترة صلاحيته الأولى، التي ستنقضي فـي سنة 2010.
وفي هذا الإطار، ذكرت الثلاثية بأن تقييما أوليا لتنفيذ العقد قد أجري يوم 31 ديسمبر 2008، خلال اجتماع ضم وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي والأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء منظمات أرباب العمل أو ممثليهم.
وقد سلمت الحكومة إلى شركائها وثيقة تتضمن عرضا تقييميا للأشواط التي تحققت في إطار تنفيذ العقد. مع الإشارة إلى أن هذه النتائج قد تم بلوغها بمساهمة ميدانية من العمال والـمؤسسات الـمحلية. ويبرز من خلال هده الوثيقة، على الخصوص، ما يلي:
أ ـ مستوى هام من نفقات الإستثمارات العمومية تقدر بحولي 11.500 مليار دينار، في الـمجموع، بين بداية سنة 2004 وشهر جوان من هذه السنة. مع العلم أن هذه النفقات التي تتزايد سنويا، بصفة مستمرة، سترتفع أيضا بسنبة 23% في سنة 2010، لتبلغ ما يعادل 45 مليار دولار، كحصة أولى من البرنامج الخماسي العمومي للإستثمار 2010 ـ 2014 الذي سيتجاوز 150 مليار دولار؛
ب ـ نمو خارج الـمحروقات بمعدل 6% سنويا، بين 2005 و 2008، وقد يبلغ حوالي 9% هذه السنة، بفضل موسم فلاحي جيد. علاوة على أن استئناف قطاع الـمحروقات اعتبارا من سنة 2010، يسمح بتوقع نمو سنوي للناتج الداخلي الخام بنسبة 5% خلال الفترة الـممتدة من 2010 إلى 2014؛
ج ـ تراجع متواصل للبطالة التي انتقلت نسبها من حوالي 18% سنة 2004، إلى 11,3% سنة 2008. ومع استحداث 700.000 منصب شغل أو معادل منصب شغل سنويا خلال السداسي الأول، ستسجل البطالة مزيدا من التراجع سنة 2009. ومن الـمفروض أن تصل إلى مستوى أدنى من 10% في سنة 2014، بفضل استحداث 3 ملايين منصب شغل في الـمجموع، على مدى الخماسية القادمة، وفقا لـمقاييس الـمكتب الدولي للعمل؛
د ـ تحسن مستمر لـمؤشرات التنمية البشرية في كل القطاعات، في فائدة السكان؛
هـ ـ جهد متواصل من أجل إنعاش المؤسسة والإنتاج الاقتصاديين بفضل مختلف التدابير المتخذة لهذا الغرض:
ـiـ سواء تعلق الأمر بتقليص الأعباء الاجتماعية مقابل استحداث مناصب شغل؛
ـiiـ أو بتخفيف الأعباء الجبائية لدعم الاستثمار؛
ـiiiـ أو بتعزيز مكانة الـمؤسسة الـمحلية في سياسة الاستثمار؛
ـivـ أو بحماية السوق الـمحلية من الـممارسات الـمضاربية والطفيلية،
ـvـ أو بتطهير عملية الحصول على العقار الصناعي؛
ـviـ أو تعلق أخيرا، بدعم القروض الـممنوحة إلى الـمؤسسات. مع الإشارة إلى أن القرض البنكي للاقتصاد قد شهد تقدما يفوق 15% في السنة، بما فيه القرض على المديين المتوسط والبعيد الذي ارتفع بحوالي 20% في سنة 2008.
ومع ذلك، فإن الحكومة تعتبر أن أشواطا أخرى يتعين تحقيقها من أجل السماح لأداة الإنتاج بتحسين إنتاجيتها وتنافسيتها لكي تستعيد مكانتها الأساسية في السوق الـمحلية قبل اقتحام الأسواق الخارجية.
وذلكم هو الإطار بالذات الذي يندرج فيه قرار السيد رئيس الجمهورية القاضي بالعمل على نحو يمكن البرنامج الخماسي الجديد 2010 ـ 2014، من مواصلة الاستجابة للحاجيات الاجتماعية للسكان، وتحديث الـمنشآت الأساسية، ومن أن يشكل، في آن واحد، دعامة للسمو بمكانة ومساهمة الـمؤسسة الـمحلية في الـمجهود الوطني للتنمية.
وبهذا الشأن، وبعد عمليات الدعم الهامة التي أُقرّت لفائدة الفلاحة بغرض تحسين الأمن الغذائي للبلاد، والإجراءات التشريعية الـمتخذة في فائدة الـمؤسسات التي تنشط في ظل احترام القوانين، سيتم اتخاذ إجراءات جديدة، خلال سنة 2010، بما يتطابق مع التزامات البلاد الاقتصادية الخارجية، وذلك خصوصا، من أجل:
أ ـ تطوير تمويل الاستثمار في الـمؤسسات مع ضمانات الصناديق ذات الصلة، وتطوير صناديق الاستثمارات على مستوى الولايات، ووضع آليات للقرض الإيجاري، وكذا مساهمة الصندوق الوطني للاستثمار؛
ب ـ رفع مستوى البرنامج الوطني لتأهيل الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة لكي تستفيد منه 20.000 وحدة كحد أدنى، على مدى السنوات الخمسة القادمة، مع دعم الدراسات والاستثمار الـمادي وغير الـمادي للعصرنة، والتكوين في التسيير؛
ج ـ ورفع مساهمة الـمؤسسة المحلية أيضا في إنجاز برامج الاستثمارات العمومية، وفي الـمناولة الـمنبثقة عن عمليات بعث الـمؤسسات العمومية في إطار شراكة مع مستثمرين أجانب؛
د ـ وتحديث المؤسسات العمومية التي تتوفر على أسواق، من أجل الحفاظ على قدراتها الوطنية وتحسين إنتاجيتها بمساهمة تكنولوجية من الشركاء الأجانب.
وفي الأخير، جددت الحكومة نداءها إلى شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل تجنيد منخرطيهم قصد الاستفادة القصوى من كل هذه البرامج، ومن أجل الـمساهمة أيضا في محاربة الغش والاقتصاد الـموازي.
وقد عبر الإتحاد العام للعمال الجزائريين عن ارتياحه للنتائج التي تحققت في إطار البناء الوطني، وأشاد بمسعى التنمية الاقتصادية الذي تقرر من قبل السيد رئيس الجمهورية وباشرته الحكومة. كما أعلن عن دعم العمال لهذه السياسة التي ستسمح للبلاد بالـمضي قدما إلى الأمام أكثر فأكثر.
أما منظمات أرباب العمل فقد أبدت دعمها هي الأخرى، لهذا الـمسعى الجديد الذي يأخذ في الحسبان، أكثر فأكثر، مكانة ومساهمة الـمؤسسة الـمحلية. كما أعلنت عن تجندها لتقديم مساهمتها فـي البرنامج الخماسي القادم، وفـي تحديث الـمؤسسات. وجددت في نفس الوقت، طلب إشراكها فـي ضبط البرامج العمومية الـموجهة لدعم تأهيل الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة وترقية مساهمة الـمؤسسات الـمحلية في إنجاز البرنامج الخماسي للتنمية.
كما أعرب الإتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل عن ارتياحهم لـمضمون قانون الـمالية التكميلي لهذه السنة، معتبرين أن أحكامه تصب كلها في خدمة التنمية الوطنية والـمؤسسة الـمحلية والعمال.
ولدى اختتام أشغالها حول هذا الـملف، اتفقت الثلاثية على ما يلي:
أولا: إقامة فوج عمل برئاسة ممثل عن مصالح الوزير الأول بمشاركة ممثلي الوزارات الـمعنية والإتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل.
وتتمثل مهمة هذا الفوج في:
ـiـ القيام بالتدقيق في الإجراءات الضرورية لتحسين المحيط الاقتصادي أكثر فأكثر،
ـiiـ وتعبئة مزيد من مساهمة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في محاربة الغش والاقتصاد الـموازي. وسيقدم نتائج أشغاله وتوصياته، كل ثلاثة أشهر في اللقاء بين الوزير الأول والأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين وقادة منظمات أرباب العمل.
ثاينا: تعميق التشاور بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، خلال لقاءاتهم الفصلية، حول التراتيب الجديدة لتأهيل الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة ورفع مستوى مساهمة الـمؤسسات الـمحلية في إنجاز البرنامج الخماسي القادم للاستثمارات العمومية.
وسيخصص اجتماع استثنائي لهذين الـملفين ستتم الدعوة إلى عقده من قبل الوزير الأول خلال الثلاثي الأول من سنة 2010.
ثالثا: وإذ تم الاتفاق مبدئيا على تجديد العمل بالعقد، فقد قررت الحكومة والإتحاد العام للعمال الجزائريين، ومنظمات أرباب العمل، استغلال اجتماعاتهم التي سيعقدونها كل ثلاثة أشهر، من أجل إثراء العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي وتجديد العمل به إثر فترة صلاحيته الأولى التي ستنقضي في شهر أكتوبر 2010.
النقطة السادسة: القدرة الشرائية:
لقد أجرت الثلاثية نقاشا مستفيضاً حول مسألة القدرة الشرائية. وبهذا الشأن، ألحّ الاتحاد العام للعمال الجزائريين على ضرورة تحسين القدرة الشرائية لكافة الأُسر، مركزاً على ارتفاع كلفة الـمعيشة وتنامي التضخم.
في حين أكدت منظمات أرباب العمل، من جهتها، على ضرورة الحفاظ على إنتاجية الـمؤسسات وتحسينها، ولاسيما، في وقت أصبحت فيه منافسة الـمواد الـمستوردة تُهدد بقاء هذه الـمؤسسات في حدّ ذاتها.
أما الحكومة، فقد ذكرت، من جانبها، بالجهود الـمعتبرة التي كرّستها الدولة لحماية القدرة الشرائية وتحسين ظروف العيش لكافة الأسر، سواء تعلق الأمر بدعم الـمواد ذات الاستهلاك الواسع (الحبوب، الحليب، الطاقة والـماء) والزيادات في الأجور التي تمت خلال هذه السنة في فائدة كل العمال، أو تعلق أخيراً بحجم التضامن الوطني في فائدة الأُسر الـمعوزة والـمتقاعدين وذوي الـمعاشات أو الـمِنح الضعيفة.
كما لفتت الحكومة انتباه شركائها إلى أن أي ضخ مكثف للأموال في السوق سيؤدي إلى ارتفاع إضافي في التضخم ممّا يجعل الآثار على القدرة الشرائية للأسر عديمة الجدوى.
كما أضافت بأنه يتعين تعزيز العمل الجماعي للنقابات والـمتعاملين والسلطات العمومية من أجل قمع ممارسات الـمضاربة والتجاوزات التي تتسم بها السوق. وفي الأخير، أشارت الحكومة إلى أن القانون التجاري ستتم مراجعته إبتداءاً من السنة القادمة قصد الحدّ من عمليات البيع دون فاتورة وردّ الاعتبار للرقابة القانونية للأسعار، ولاسيما هوامش الربح الـمطبقة على إعادة البيع.
وعلى إثر هذا النقاش، اتفقت الثلاثية على ما يلي:
أولا : فيما يتعلق بالأجر الوطني الأدنى الـمضمون، وتنفيذا للقرار الذي أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية يوم 14 فبراير الأخير والذي يقضي بإعادة النظر فيه، فإن الأجر الوطني الأدنى الـمضمون سيُرفع بنسبة 25% اعتبارا من أول جانفي 2010 لينتقل بذلك من 12.000 دينار إلى 15.000 دينار شهريا.
ثانيا: فيما يتعلق براتب الـموظفين : فإن تنفيذ الأمر رقم 06 ـ 03 الـمؤرخ في 15 جويلية 2006 الـمتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي ونصوصه التنظيمية التطبيقية، كان قد أقر زيادة في الأجر القاعدي وتم تطبيقها إبتداءاً من أول جانفي 2008.
وستتواصل إعادة النظر في رواتب الـموظفين مع استكمال الأنظمة التعويضية. علاوة على ذلك، ومهما كان تاريخ إصدار الـمرسوم الـمتعلق بالنظام التعويضي لكل سلك من أسلاك الـموظفين، فإن التعويضات الجديدة سيتم دفعها بأثر رجعي اعتبارا من أول جانفي 2008.
لذا، فإن الحكومة والإتحاد العام للعمال الجزائريين مدعوان إلى التعجيل بالـمفاوضات الـمتعلقة بالأنظمة التعويضية الجديدة.
ثالثا: وفيما يتعلق بالرواتب في القطاع الاقتصادي، وإذ تُجدد الحكومة والإتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمة أرباب العمل تمسكهم بالـمبادئ الـمدوّنة في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي والـمتمثلة تحديداً :
Iـ "في أن سياسة الـمداخيل يجب أن تأخذ في الحسبان التحسن الحقيقي لـمستوى الإنتاجية ونتائج الاقتصاد الوطني إلى جانب تطور نسبة التضخم" (النقطة 17 من مقدمة العقد). Iiـ "وفي أن يظل تحسين القدرة الشرائية مرتبطًا إرتباطًا وثيقًا بإنتاج الثروة" (الهدف رقم 12 للعقد) ؛ iiiـ "وفي اعتماد نظام أجور مُحفز قائم على تحسين الانتاجية وعلى نتائج المؤسسة وتطور كلفة الحياة وذلك بالتشاور مع ممثلي العمال، (النقطة 7 من الـمساهمة الـمنتظرة من الـمستخدمين) ؛
فقد اتفقوا على تحيين اتفاقيات الفروع في القطاع الاقتصادي والاتفاقية الجماعية (الإطار) في القطاع الخاص. كما اتفق الشركاء على أن يأخذ هذا التحيين في الحسبان :
Iـ واقع كل مؤسسة ولاسيما الـمؤسسات الـمختلة الهيكلة ماليا، iiـ الـمحافظة على مناصب الشغل وأداة الإنتاج، ـiiiـ وضرورة رفع إنتاجية الـمؤسسات، viـ وضرورة عدم الـمساس ببرامج التطهير والعصرنة التي باشرتها الدولة الـمالكة في قطاع الاقتصاد العمومي.
وبهذه الروح، فإن الثلاثية قد اتفقت:
أ ـ على أن تجـرى الـمفاوضات، فـي القطاع الاقتصادي الــعمومي، خلال سنة 2010، من أجل تحيين اتفاقيات الفروع بما في ذلك بالنسبة لرواتب العمال.
ب ـ وعلى أن يتفاوض الاتحاد العام للعمال الجزائريين سنة 2010 من جديد، في القطاع الخاص، حول الاتفاقية الجماعية (الإطار) بالنسبة لرواتب العـــمال
حرر بالجزائر في 03 ديسمبر 2009
الوزير الأول: أحمد أويحيي
الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين : عبد الـمجيد سيدي السعيد
عن رئيس كنفيدرالية الصناعيين: عبد الوهاب زياني
رئيس الكنفيدرالية العامة للمقاولين الجزائريين والـمنتجين الجزائريين: حبيب يوسفي
رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل: بوعلام امراكش العزيز
رئيس الكنفيدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين: محمد السعيد نايت عبد العزيز
ئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أحسن بن يونس
رئيسة جمعية النساء المقاولات ياسمينة طاية أزروت
رئيس وفد شركات تسيير المساهمات فيصل خليل
