من طرف الشروق تنشر تفاصيل مشروع الوزارة لمراجعة مقاييس مسابقات التوظيف والترقية
شروط جديدة للتوظيف في قطاع التربية
2009.04.02
بلقاسم عجاج
ألغت وزارة التربية الوطنية فترات التربص التي يخضع لها المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية التي تتعلق بالترقية إلى منصب عال أو رتبة أعلى، فيما أبقت فترة التربص للتوظيف الأولي فقط، ومنحت في نفس الوقت " امتيازات" للمنتسبين للأسرة الثورية وذويي الحقوق، المشاركين في مسابقات الاختبارات والامتحانات المهنية السنوية.
أعدت مصالح، الوزير أبو بكر بن بوزيد، مشروعا قرار وزاري سيعرض لاحقا للدراسة من قبل النقابات الوطنية، يقضي في المادة الحادية عشر منه، بإلغاء التربصات للملتحقين بمناصب عليا عقب النجاح في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية، وفي المادة العاشرة أبقت على فترة التربص للتوظيف الأولي، وذلك تطبيقا للقانون 03/06 من قانون الوظيفة العمومية الذي يمنح الترقية المباشرة، حيث يعين الناجح في المسابقة ويثبت ولا يعيد فترة تربصه التي تكون مرة واحدة فقط خلال المسار المهني، تبعا للمشروع الجديد.
وورد في مشروع القرار الوزاري- المحدد للإطار التنظيمي للمسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك والمناصب العليا الخاصة بالتربية الوطنية- والذي حصلت " الشروق اليومي" على نسخة منه، " امتيازات" خاصة للمترشحين في مسابقات التوظيف للالتحاق بأسلاك قطاع التربية، حيث ستعتمد قانون المجاهد والشهيد لفائدة المترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وكذا أبناء وأرامل الشهداء، عكس ما كان معمول به سابقا بتخصيص " كوطة" لذات الفئات، وبمنح نقاط إضافية لهم تتراوح ما بين 4 إلى خمس نقاط.
وقد حدد المشروع جداول توزيع أسلاك التربية لكل من موظفو التعليم، التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، موظفو المخابر، موظفو المصالح الاقتصادية، وكذا المناصب العليا المتمثلة في مناصب إدارة مؤسسات التعليم والتوجيه المدرسي، مناصب التفتيش والمراقبة، والتي وزعت حسب مواد الاختبارات الكتابية والشفهية، وتوقيت كل مادة ومعاملها والعلامة الاقصائية المحددة بـ 4، 5 و8 من عشرين حسب المواد.
على صعيد آخر، لم توضح وزارة التربية الوطنية مدى تقييد مصير الامتحانات الخاصة بالقطاع، وحدود إبعادها عن جملة التلاعبات الحاصلة في مسابقات التوظيف والتي تلاقي تذمر من قبل الممتحنين في العديد من المرات، حيث أقر نفس المشروع نشر القرارات ونتائج المسابقات والامتحانات المهنية التي تفتح بقرار من وزير التربية أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين وفقا للرزنامة السنوية للامتحانات والمسابقات.
واكتفت وزارة التربية بالتأكيد على أن " المقررات تنشر في الصحافة المكتوبة وموقع الانترنت للمديرية العامة للوظيفة العمومية بالنسبة للمسابقات الخارجية وبالإلصاق في أماكن العمل ومركز الامتحان بالنسبة للامتحانات المهنية".
وفي ذات السياق، تطالب نقابات التربية التي ستتطرق لدراسة المشروع بعد أن تتلقى نسخة عن المشروع، بضرورة إعلان سلم النقاط ووضع الإجابة النموذجية، وإعلان نتائج المترشحين عقب إجراء الامتحان الكتابي قبل المرور إلى الشفهي، وهو المقترح الذي تبنته نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، حيث قال المكلف بالإعلام، مسعود عمراوي، لـ " الشروق"، أن نشر كشف نقاط الامتحان الكتابي " سيسمح بتفادي التزوير وعدم التلاعب بالنتائج.بعد الامتحان الشفهي".
هذا، ولم يشر مشروع القرار الوزاري إلى قضية الموظفين بصيغة التعاقد الذين يمثلون آلاف من المستخدمين بقطاع التربية، حيث أبقى المجال محصور بين المسابقات على أساس الاختبارات بالنسبة للتوظيف الخارجي، أو لفائدة الموظفين الحاصلين على قرار التعيين والتثبيت المستفيدين من الامتحانات المهنية.
شروط جديدة للتوظيف في قطاع التربية
2009.04.02
بلقاسم عجاج
ألغت وزارة التربية الوطنية فترات التربص التي يخضع لها المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية التي تتعلق بالترقية إلى منصب عال أو رتبة أعلى، فيما أبقت فترة التربص للتوظيف الأولي فقط، ومنحت في نفس الوقت " امتيازات" للمنتسبين للأسرة الثورية وذويي الحقوق، المشاركين في مسابقات الاختبارات والامتحانات المهنية السنوية.
أعدت مصالح، الوزير أبو بكر بن بوزيد، مشروعا قرار وزاري سيعرض لاحقا للدراسة من قبل النقابات الوطنية، يقضي في المادة الحادية عشر منه، بإلغاء التربصات للملتحقين بمناصب عليا عقب النجاح في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية، وفي المادة العاشرة أبقت على فترة التربص للتوظيف الأولي، وذلك تطبيقا للقانون 03/06 من قانون الوظيفة العمومية الذي يمنح الترقية المباشرة، حيث يعين الناجح في المسابقة ويثبت ولا يعيد فترة تربصه التي تكون مرة واحدة فقط خلال المسار المهني، تبعا للمشروع الجديد.
وورد في مشروع القرار الوزاري- المحدد للإطار التنظيمي للمسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك والمناصب العليا الخاصة بالتربية الوطنية- والذي حصلت " الشروق اليومي" على نسخة منه، " امتيازات" خاصة للمترشحين في مسابقات التوظيف للالتحاق بأسلاك قطاع التربية، حيث ستعتمد قانون المجاهد والشهيد لفائدة المترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وكذا أبناء وأرامل الشهداء، عكس ما كان معمول به سابقا بتخصيص " كوطة" لذات الفئات، وبمنح نقاط إضافية لهم تتراوح ما بين 4 إلى خمس نقاط.
وقد حدد المشروع جداول توزيع أسلاك التربية لكل من موظفو التعليم، التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، موظفو المخابر، موظفو المصالح الاقتصادية، وكذا المناصب العليا المتمثلة في مناصب إدارة مؤسسات التعليم والتوجيه المدرسي، مناصب التفتيش والمراقبة، والتي وزعت حسب مواد الاختبارات الكتابية والشفهية، وتوقيت كل مادة ومعاملها والعلامة الاقصائية المحددة بـ 4، 5 و8 من عشرين حسب المواد.
على صعيد آخر، لم توضح وزارة التربية الوطنية مدى تقييد مصير الامتحانات الخاصة بالقطاع، وحدود إبعادها عن جملة التلاعبات الحاصلة في مسابقات التوظيف والتي تلاقي تذمر من قبل الممتحنين في العديد من المرات، حيث أقر نفس المشروع نشر القرارات ونتائج المسابقات والامتحانات المهنية التي تفتح بقرار من وزير التربية أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين وفقا للرزنامة السنوية للامتحانات والمسابقات.
واكتفت وزارة التربية بالتأكيد على أن " المقررات تنشر في الصحافة المكتوبة وموقع الانترنت للمديرية العامة للوظيفة العمومية بالنسبة للمسابقات الخارجية وبالإلصاق في أماكن العمل ومركز الامتحان بالنسبة للامتحانات المهنية".
وفي ذات السياق، تطالب نقابات التربية التي ستتطرق لدراسة المشروع بعد أن تتلقى نسخة عن المشروع، بضرورة إعلان سلم النقاط ووضع الإجابة النموذجية، وإعلان نتائج المترشحين عقب إجراء الامتحان الكتابي قبل المرور إلى الشفهي، وهو المقترح الذي تبنته نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، حيث قال المكلف بالإعلام، مسعود عمراوي، لـ " الشروق"، أن نشر كشف نقاط الامتحان الكتابي " سيسمح بتفادي التزوير وعدم التلاعب بالنتائج.بعد الامتحان الشفهي".
هذا، ولم يشر مشروع القرار الوزاري إلى قضية الموظفين بصيغة التعاقد الذين يمثلون آلاف من المستخدمين بقطاع التربية، حيث أبقى المجال محصور بين المسابقات على أساس الاختبارات بالنسبة للتوظيف الخارجي، أو لفائدة الموظفين الحاصلين على قرار التعيين والتثبيت المستفيدين من الامتحانات المهنية.
