من طرف أقرت الحكومة تعليمة
جديدة في مجال الترقيات في فئة الأسلاك المشتركة، بقطاع الوظيف العمومي،
تجبر المؤهل للترقية المرور على فترة تكوين، ثم امتحان للحصول على علامة
عشرة من عشرين، لنيل منصب أعلى، تمنحها لجنة تقييم مختلطة.
التعليمة
تسقط الترقية الآلية للموظفين العموميين، وتشترط على المترشحين الراغبين
في الترقية إجراء فترة تكوين بجامعات ومعاهد متخصصة، تتراوح بين ستة أشهر
وتسعة، حسب تصنيف الرتب، على أن يكلل التكوين بامتحان يتم فيه عرض مذكرة
تخضع للمناقشة والتقييم، ثم منح العلامة من قبل لجنة مختلطة تضم مدير
الجامعة أو المعهد الذي جرى به التكوين ومدير الجهة الإدارية المستخدمة أو
ممثل عنهما، بالإضافة إلى ممثل عن الموظفين المعنيين بالترقية.
وشملت التعليمة، التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، 13 منصبا في الأسلاك
المشتركة، وهي: ملحق إداري، عون إدارة، كاتب مديرية، كاتب مديرية رئيسي،
محاسب إداري، محاسب إداري رئيسي، تقني سام في الإعلام الآلي، معاون تقني
سام في الإعلام الآلي، تقني سام في الإحصاء، معاون تقني سام في الإحصاء،
وثائقي أمين محفوظات، مساعد وثائقي أمين محفوظات، تقني سام في المخبر
والصيانة، معاون تقني سام في المخبر والصيانة.
وأدرجت الحكومة، إسقاط الترقية الآلية، التي اعتمدتها منذ عقود، في سياق
''تعزيز قدرات الموارد البشرية على أداء إداري فعال، وإضفاء النجاعة في
التسيير الإداري''، ويوازي الشرط الجديد الوارد في تعليمة مصالح جمال
خرشي، اعتماد الشهادات في تصنيف الشبكة الوطنية للأجور. كما تقترب
التدابير الجديدة من آليات الانتقال البيداغوجي بالمعاهد والجامعات.
وقد أسندت التعليمة صلاحية إقرار فتح دورة تكوينية لفائدة ترقية الموظفين،
إلى الهيئة الإدارية المستخدمة كالمديريات التنفيذية بالولاية وهيئات
الجماعات المحلية عموما، لكنها اشترطت تقديم بطاقية تتضمن ''الرتبة
المعنية بالترقية وعدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين''.
وفي هذا السياق يقدم مدير الهيئة المستخدمة طلبات ترقية لمناصب فوقية بعد
تحديد احتياجاته للمناصب الجديدة، لمديرية الوظيف العمومي، التي ترد على
الطلب في ظرف محدد، حيث يقترح الموظف المؤهل للترقية قصد إجراء دورة
تكوينية لشغل المنصب الأعلى في حال نجاحه.
وحددت التعليمة فترة تكوين بتسعة أشهر، مثلا لرتبتي متصرف وثائقي أمين
محفوظات ومتصرف إداري، لنيل المنصب الذي يعلوهما، وستة أشهر بالنسبة
للملحق الإداري وعون كاتب الإدارة وكاتب المديرية ومحاسب إداري، وتجرى
دورات التكوين بجامعة التكوين المتواصل وكليات الحقوق والمعهد الوطني
للإنتاجية والتنمية الصناعية والمعهد العالي للتسيير والتخطيط والمعاهد
الوطنية المتخصصة في التكوين المهني والتسيير والمراكز الوطنية للتكوين
وتحسين مستوى مستخدمي الجماعات المحلية. وتفتح الدورة بموجب اتفاقية بين
الإدارة المستخدمة ومؤسسة التكوين المعنية من أجل تأطير ومتابعة الموظفين
الذين يعدون مذكرة دراسة وبحث إداري، فيما يتم اختبار موضوع المذكرة من
طرف مشرف من سلك التعليم يتابع أطوار إنجازها، كما يعمل به في مذكرات
التخرج بالجامعات.
المصدر :الجزائر: محمد شراق
2009-01-08
الخبر اليومي
جديدة في مجال الترقيات في فئة الأسلاك المشتركة، بقطاع الوظيف العمومي،
تجبر المؤهل للترقية المرور على فترة تكوين، ثم امتحان للحصول على علامة
عشرة من عشرين، لنيل منصب أعلى، تمنحها لجنة تقييم مختلطة.
التعليمة
تسقط الترقية الآلية للموظفين العموميين، وتشترط على المترشحين الراغبين
في الترقية إجراء فترة تكوين بجامعات ومعاهد متخصصة، تتراوح بين ستة أشهر
وتسعة، حسب تصنيف الرتب، على أن يكلل التكوين بامتحان يتم فيه عرض مذكرة
تخضع للمناقشة والتقييم، ثم منح العلامة من قبل لجنة مختلطة تضم مدير
الجامعة أو المعهد الذي جرى به التكوين ومدير الجهة الإدارية المستخدمة أو
ممثل عنهما، بالإضافة إلى ممثل عن الموظفين المعنيين بالترقية.
وشملت التعليمة، التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، 13 منصبا في الأسلاك
المشتركة، وهي: ملحق إداري، عون إدارة، كاتب مديرية، كاتب مديرية رئيسي،
محاسب إداري، محاسب إداري رئيسي، تقني سام في الإعلام الآلي، معاون تقني
سام في الإعلام الآلي، تقني سام في الإحصاء، معاون تقني سام في الإحصاء،
وثائقي أمين محفوظات، مساعد وثائقي أمين محفوظات، تقني سام في المخبر
والصيانة، معاون تقني سام في المخبر والصيانة.
وأدرجت الحكومة، إسقاط الترقية الآلية، التي اعتمدتها منذ عقود، في سياق
''تعزيز قدرات الموارد البشرية على أداء إداري فعال، وإضفاء النجاعة في
التسيير الإداري''، ويوازي الشرط الجديد الوارد في تعليمة مصالح جمال
خرشي، اعتماد الشهادات في تصنيف الشبكة الوطنية للأجور. كما تقترب
التدابير الجديدة من آليات الانتقال البيداغوجي بالمعاهد والجامعات.
وقد أسندت التعليمة صلاحية إقرار فتح دورة تكوينية لفائدة ترقية الموظفين،
إلى الهيئة الإدارية المستخدمة كالمديريات التنفيذية بالولاية وهيئات
الجماعات المحلية عموما، لكنها اشترطت تقديم بطاقية تتضمن ''الرتبة
المعنية بالترقية وعدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين''.
وفي هذا السياق يقدم مدير الهيئة المستخدمة طلبات ترقية لمناصب فوقية بعد
تحديد احتياجاته للمناصب الجديدة، لمديرية الوظيف العمومي، التي ترد على
الطلب في ظرف محدد، حيث يقترح الموظف المؤهل للترقية قصد إجراء دورة
تكوينية لشغل المنصب الأعلى في حال نجاحه.
وحددت التعليمة فترة تكوين بتسعة أشهر، مثلا لرتبتي متصرف وثائقي أمين
محفوظات ومتصرف إداري، لنيل المنصب الذي يعلوهما، وستة أشهر بالنسبة
للملحق الإداري وعون كاتب الإدارة وكاتب المديرية ومحاسب إداري، وتجرى
دورات التكوين بجامعة التكوين المتواصل وكليات الحقوق والمعهد الوطني
للإنتاجية والتنمية الصناعية والمعهد العالي للتسيير والتخطيط والمعاهد
الوطنية المتخصصة في التكوين المهني والتسيير والمراكز الوطنية للتكوين
وتحسين مستوى مستخدمي الجماعات المحلية. وتفتح الدورة بموجب اتفاقية بين
الإدارة المستخدمة ومؤسسة التكوين المعنية من أجل تأطير ومتابعة الموظفين
الذين يعدون مذكرة دراسة وبحث إداري، فيما يتم اختبار موضوع المذكرة من
طرف مشرف من سلك التعليم يتابع أطوار إنجازها، كما يعمل به في مذكرات
التخرج بالجامعات.
المصدر :الجزائر: محمد شراق
2009-01-08
الخبر اليومي
