من طرف لجنة المراجعة أعدت 4 إلى5 تقارير حول كل كتاب
الأخطاء شملت 151 كتاب مدرسي
رفعت
اللجنة الوطنية لمراجعة الكتب المدرسية و أزيد من 700 تقرير إلى وزير
التربية تتضمن تحفظات وملاحظات حول أخطاء وردت في مجموع 151 كتاب مدرسي تم
تأليفه في مختلف الأطوار خلال الأربع سنوات الماضية.
التقارير المذكورة التي كشف عنها أمس كل من رئيس ديوان وزارة التربية
ورئيس لجنة مراجعة الكتب المدرسية والمدير العام للمطبوعات المدرسية، في
ندوة صحفية مشتركة، فاجأت الجميع ومخالفة للتبريرات التي صاحبت الكشف عن
سلسلة من الفضائح تخص الأخطاء المسجلة بالمقررات المدرسية في الأشهر
الأخيرة، إذ بلغ عددها أزيد من 700 تقرير، نتج عن عملية فرزها تسجيل معدل
4 إلى 5 تقارير حول كل كتاب من مجمل 151 كتاب مدرسي أنجز لتنفيذ إصلاحات
القطاع.
ورغم تبريرات القائمين على عمليات المراجعة التي تكفل بها 120 فوج عبر
الوطن بوصفها ''هفوات وأخطاء تلازم دوما العمل البشري'' تضاف إلى عوامل
أخرى منها الفترة القياسية التي أنجزت فيها ملايين الكتب المدرسية، إلا أن
ذلك لم يمنع منشطو الندوة من الاعتراف بوجود أخطاء تم ضبطها في مجالات
عديدة، ونظرا لتكرارها تمّ تصنيفها في ثلاث مراتب هي الأخطاء المطبعية
والأخطاء العلمية والأخطاء السياسية الإيديولوجية.
وتجنّب منشطو الندوة الحديث عن النسب الواردة بشأن كل تصنيف من هذه
الأخطاء، واكتفوا بإبراز تداخلها وهو ما استدلوا به، بإعطاء مثال عن خطإ
ورد في نص تاريخي يتعلق بفترة احتلال فرنسا للجزائر، الذي تسبب فيه خطأ
مطبعي لكلمة ''تهديد'' التي استبدلت سهوا بكلمة ''تحرير'' الأمر الذي خلق
اضطرابا لدى الأساتذة والأولياء.
ولتفادي حدوث مثل هذه الأخطاء، شرح رئيس ديوان الوزارة، المنهجية الجديدة
التي تم اقتراحها من طرف اللجنة الوطنية لمراجعة الكتب المدرسية، مبرزا
إجبارية مراجعة الكتب بعد إعداد كل كتاب، وتشكيل لجان دائمة تتولى التدقيق
فيما تم ضبطه من أخطاء لتفادي تكررها وذلك بالتنسيق مع ممثلي وزارات
المجاهدين والشؤون الدينية والصحة والثقافة والمحافظة السامية للأمازيغية
والمجلس الإسلامي الأعلى، وهي الهيئات التي بإمكانها أن تساهم في إثراء
المعلومات والفصل في صحتها.
وبالموازاة مع مباشرة اللجنة في عمليات تصحيح الكتب، شرع ديوان المطبوعات
المدرسية في استرجاع أعداد الكتب التي ثبت تضمنها لهذه الأخطاء، وهي
العملية التي سترافقها حملة تحسيسية لفائدة الأولياء تقضي بإلغاء التعامل
بها بداية من الموسم الدراسي المقبل .2009 2008
يذكر أن رئيس اللجنة الوطنية لمراجعة الكتب المدرسية، أكد أن أغلبية
الأخطاء المدوّنة في هذه التقارير لا تخلو من الإشارة إلى مواضيع يمكن
التغاضي عنها تصل أحيانا إلى المطالبة بالفواصل والنقاط، نافيا أن تكون
هناك أخطاء بحجم ما ثبت عن قضية بتر مقطع من النشيد الوطني الموجودة أمام
العدالة، ووصف بعض المذاهب بالخوارج الذي تم تصحيحه قبل إقرار التعامل به
في المدارس.
الأخطاء شملت 151 كتاب مدرسي
رفعت
اللجنة الوطنية لمراجعة الكتب المدرسية و أزيد من 700 تقرير إلى وزير
التربية تتضمن تحفظات وملاحظات حول أخطاء وردت في مجموع 151 كتاب مدرسي تم
تأليفه في مختلف الأطوار خلال الأربع سنوات الماضية.
التقارير المذكورة التي كشف عنها أمس كل من رئيس ديوان وزارة التربية
ورئيس لجنة مراجعة الكتب المدرسية والمدير العام للمطبوعات المدرسية، في
ندوة صحفية مشتركة، فاجأت الجميع ومخالفة للتبريرات التي صاحبت الكشف عن
سلسلة من الفضائح تخص الأخطاء المسجلة بالمقررات المدرسية في الأشهر
الأخيرة، إذ بلغ عددها أزيد من 700 تقرير، نتج عن عملية فرزها تسجيل معدل
4 إلى 5 تقارير حول كل كتاب من مجمل 151 كتاب مدرسي أنجز لتنفيذ إصلاحات
القطاع.
ورغم تبريرات القائمين على عمليات المراجعة التي تكفل بها 120 فوج عبر
الوطن بوصفها ''هفوات وأخطاء تلازم دوما العمل البشري'' تضاف إلى عوامل
أخرى منها الفترة القياسية التي أنجزت فيها ملايين الكتب المدرسية، إلا أن
ذلك لم يمنع منشطو الندوة من الاعتراف بوجود أخطاء تم ضبطها في مجالات
عديدة، ونظرا لتكرارها تمّ تصنيفها في ثلاث مراتب هي الأخطاء المطبعية
والأخطاء العلمية والأخطاء السياسية الإيديولوجية.
وتجنّب منشطو الندوة الحديث عن النسب الواردة بشأن كل تصنيف من هذه
الأخطاء، واكتفوا بإبراز تداخلها وهو ما استدلوا به، بإعطاء مثال عن خطإ
ورد في نص تاريخي يتعلق بفترة احتلال فرنسا للجزائر، الذي تسبب فيه خطأ
مطبعي لكلمة ''تهديد'' التي استبدلت سهوا بكلمة ''تحرير'' الأمر الذي خلق
اضطرابا لدى الأساتذة والأولياء.
ولتفادي حدوث مثل هذه الأخطاء، شرح رئيس ديوان الوزارة، المنهجية الجديدة
التي تم اقتراحها من طرف اللجنة الوطنية لمراجعة الكتب المدرسية، مبرزا
إجبارية مراجعة الكتب بعد إعداد كل كتاب، وتشكيل لجان دائمة تتولى التدقيق
فيما تم ضبطه من أخطاء لتفادي تكررها وذلك بالتنسيق مع ممثلي وزارات
المجاهدين والشؤون الدينية والصحة والثقافة والمحافظة السامية للأمازيغية
والمجلس الإسلامي الأعلى، وهي الهيئات التي بإمكانها أن تساهم في إثراء
المعلومات والفصل في صحتها.
وبالموازاة مع مباشرة اللجنة في عمليات تصحيح الكتب، شرع ديوان المطبوعات
المدرسية في استرجاع أعداد الكتب التي ثبت تضمنها لهذه الأخطاء، وهي
العملية التي سترافقها حملة تحسيسية لفائدة الأولياء تقضي بإلغاء التعامل
بها بداية من الموسم الدراسي المقبل .2009 2008
يذكر أن رئيس اللجنة الوطنية لمراجعة الكتب المدرسية، أكد أن أغلبية
الأخطاء المدوّنة في هذه التقارير لا تخلو من الإشارة إلى مواضيع يمكن
التغاضي عنها تصل أحيانا إلى المطالبة بالفواصل والنقاط، نافيا أن تكون
هناك أخطاء بحجم ما ثبت عن قضية بتر مقطع من النشيد الوطني الموجودة أمام
العدالة، ووصف بعض المذاهب بالخوارج الذي تم تصحيحه قبل إقرار التعامل به
في المدارس.
عدل سابقا من قبل medsat في الأحد 10 مايو 2009, 18:11 عدل 1 مرات
