من طرف بيان المجلس الوطني يوم : 15/02/2010
في الوقت الذي تتجه فيه أنظار الأسرة التربوية قاطبة للاستجابة الفعلية لمطالبها المرفوعة ( النظام التعويضي ، الخدمات الاجتماعية، طب العمل ) عقد المجلس الوطني دورته الـ (26) يومي : 14 و 15 فيفري 2010 بالمعهد الوطني لمستخدمي التربية بالحراش ـ الجزائر في ظرف متميز يسوده التوتر والغليان الشديدين جراء الارتفاع الجنوني غير المبرر للأسعارالمبطل لمفعول أي زيادة ، مع استمرار سياسة التسويف والتماطل المتعمد والممنهج من قبل السلطات العمومية في تحقيق المطالب المشروعة ، وأمام هذا الوضع المتردي يسجل المجلس الوطني مايلي : 1 - بعد المفاوضات الماراطونية التي دامت شهرين كاملين تتفاجأ الأسرة التربوية برسالة السيد وزير التربية الوطنية التي لم تأت بأي جديد ملموس لملف النظام التعويضي وتجاهلها التام لملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل.
2 - التأكيد على أن كل المطالب الثلاثة المرفوعة حق مشروع لايمكن فصلها عن بعضها .
3 – عدم التنازل عن الحق المكتسب في التقاعد لخصوصية القطاع .
4 ــ مساندة موظفي الصحة العمومية في مطالبهم المشروعة .
5– تحميل السلطات العمومية المعنية المسؤولية الكاملة لأي إخلال بتعهداتها والتزاماتها.
و من أجل تحقيق المطالب الثلاثة المرفوعة وبزيادة معتبرة لرواتب كل أسلاك التربية (أسلاك مشتركة وعمال مهنيون – مساعدو التربية – مخبريون – هيآت التدريس والتأطير والتسيير والبيداغوجيا )
بناء على تقارير الولايات ، واستجابة لنداء للقاعدة التربوية قررالمجلس الوطني العودة مجددا للإضراب ابتداء من يوم الاربعاء : 24 فبراير2010 ولمدة أسبوع متجدد آليا
بعد التنسيق والاتفاق مع المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني CNAPEST
إن المجلس الوطني هو السيد في اتخاذ قرار توقيف الإضراب ، ويبقي على دورته مفتوحة لمسايرة المستجدات .
ختاما / يدعو المجلس الوطني جميع موظفي قطاع التربية بمختلف أسلاكهم وأطوارهم وانتماءاتهم التحلي بروح المسؤولية والتمسك بمطالبهم المشروعة حتى تحقيقها .
ماضاع حق وراءه طالب
من أجل أسرة تربوية واعية وفاعلة
رئيس الاتحاد / الصادق دزيري
