من طرف بعد الدعوى الاستعجالية التي رفعتها الوزارة أمس: العدالة تأمر بوقف الإضراب في قطاع التربية
الثلاثاء 02 مارس 2010 | الوطني
.ك ليلى
قضت نهار أمس محكمة عبّان رمضان، بناء على الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة التربية الوطنية ضد نقابتي الإنباف والكنابست، بعدم شرعية الإضراب والوقف الفوري للحركة الاحتجاجية الذي تشهدها مختلف المؤسسات التربوية بالوطن، داعية جميع المضربين للعودة إلى مناصب عملهم
مثلما كان متوقعا، لجأت إدارة أبو بكر بن بوزيد إلى جهاز العدالة لتوقيف الإضراب الذي تشنه منذ الأربعاء الماضي نقابتا الكنابست والإنباف بقطاع التربية، حيث نجحت في استصدار منطوق حكم استعجالي من محكمة عبّان رمضان يقضي بوقف الإضراب ويأمر عامة الأساتذة المضربين بالعدول عن حركتهم الاحتجاجية التي عرفت استجابة قياسية في مختلف الأطوار وعبر جميع ولايات الوطن تراوحت نسبتها بين 85و98 بالمائة وفيما يخص قرار المحكمة، أكدت نقابات التربية أنها لم تتلق إلى غاية الساعة منطوق الحكم مثلما يقضي به القانون.
وقال في هذا الشأن مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام في الكنابست، إن التنظيم لم يتلق قرار العدالة وهو الشأن بالنسبة لنقابة الإنباف التي أكد المكلف بالإعلام، مسعود عمراوي، أن التنظيم لم يتلق إلى غاية الساعة قرار العدالة مؤكدا أن الإضراب متواصل.
بالموازاة مع لجوء الوزارة الوصية الى العدالة للفصل في الإضراب مثلما هو معتاد خلال كل حركة احتجاجية، تحضر هذه الأخيرة لمعاقبة كل الأساتذة الذين ثبتت مشاركتهم في الإضراب طبقا للقوائم الاسمية التي يتم تمريرها بشكل يومي وخلال كل ساعة زمن في كامل المؤسسات التربوية، حيث تقرر خصم أيام الإضراب من رواتب الأساتذة المحتجين.
وإلى جانب إجراءات الخصم من الأجور قررت الوزارة الوصية، حسب مصادر مطلعة، نزع الانتدابات عن النقابيين وإرجاعهم تحت وصاية مديريات التربية في مكان عملهم.
تجدر الإشارة إلى أن عمال قطاع التربية قد دخلوا في إضراب منذ الأربعاء الماضي مدته أسبوع قابل للتجديد للمطالبة باستدراك حقوقهم في المنح الجديدة المرفوعة للجنة الحكومية المختصة التي أكدوا أنها أسقطت من المرسوم التنفيذي رقم 78/10 المؤرخ في 24فيفري 2010المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتسبين لأسلاك التربية، مع استدراك موظفي المصالح الاقتصادية والمخبرين بمنحة خاصة تعوضهم الإجحاف الذي مسهم، إلى جانب مطلب الإفراج عن القرار الوزاري الجديد المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وهذا حسبهم لإبعادها عن كل هيمنة نقابية وكذا التجسيد الفعلي لطب العمل وفق قوانين الجمهورية.
الثلاثاء 02 مارس 2010 | الوطني
.ك ليلى
قضت نهار أمس محكمة عبّان رمضان، بناء على الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة التربية الوطنية ضد نقابتي الإنباف والكنابست، بعدم شرعية الإضراب والوقف الفوري للحركة الاحتجاجية الذي تشهدها مختلف المؤسسات التربوية بالوطن، داعية جميع المضربين للعودة إلى مناصب عملهم
مثلما كان متوقعا، لجأت إدارة أبو بكر بن بوزيد إلى جهاز العدالة لتوقيف الإضراب الذي تشنه منذ الأربعاء الماضي نقابتا الكنابست والإنباف بقطاع التربية، حيث نجحت في استصدار منطوق حكم استعجالي من محكمة عبّان رمضان يقضي بوقف الإضراب ويأمر عامة الأساتذة المضربين بالعدول عن حركتهم الاحتجاجية التي عرفت استجابة قياسية في مختلف الأطوار وعبر جميع ولايات الوطن تراوحت نسبتها بين 85و98 بالمائة وفيما يخص قرار المحكمة، أكدت نقابات التربية أنها لم تتلق إلى غاية الساعة منطوق الحكم مثلما يقضي به القانون.
وقال في هذا الشأن مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام في الكنابست، إن التنظيم لم يتلق قرار العدالة وهو الشأن بالنسبة لنقابة الإنباف التي أكد المكلف بالإعلام، مسعود عمراوي، أن التنظيم لم يتلق إلى غاية الساعة قرار العدالة مؤكدا أن الإضراب متواصل.
بالموازاة مع لجوء الوزارة الوصية الى العدالة للفصل في الإضراب مثلما هو معتاد خلال كل حركة احتجاجية، تحضر هذه الأخيرة لمعاقبة كل الأساتذة الذين ثبتت مشاركتهم في الإضراب طبقا للقوائم الاسمية التي يتم تمريرها بشكل يومي وخلال كل ساعة زمن في كامل المؤسسات التربوية، حيث تقرر خصم أيام الإضراب من رواتب الأساتذة المحتجين.
وإلى جانب إجراءات الخصم من الأجور قررت الوزارة الوصية، حسب مصادر مطلعة، نزع الانتدابات عن النقابيين وإرجاعهم تحت وصاية مديريات التربية في مكان عملهم.
تجدر الإشارة إلى أن عمال قطاع التربية قد دخلوا في إضراب منذ الأربعاء الماضي مدته أسبوع قابل للتجديد للمطالبة باستدراك حقوقهم في المنح الجديدة المرفوعة للجنة الحكومية المختصة التي أكدوا أنها أسقطت من المرسوم التنفيذي رقم 78/10 المؤرخ في 24فيفري 2010المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتسبين لأسلاك التربية، مع استدراك موظفي المصالح الاقتصادية والمخبرين بمنحة خاصة تعوضهم الإجحاف الذي مسهم، إلى جانب مطلب الإفراج عن القرار الوزاري الجديد المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وهذا حسبهم لإبعادها عن كل هيمنة نقابية وكذا التجسيد الفعلي لطب العمل وفق قوانين الجمهورية.
