من طرف اتحاد عمال التربية ومجلس أساتذة الثانوي يعلنان اليوم تاريخ الإضراب
اتفقت نقابات التربية على أن رسالة الوزير بن بوزيد لم تحمل أي جديد من شأنه تهدئة الجبهة الاجتماعية، التي كانت تنتظر منه أن يقدم تاريخا محددا للإفراج عن ملفات التعويضات والخدمات الاجتماعية وطب العمل، وأجمعت التنظيمات أن بن بوزيد على علم أن رسالته في هذا الوقت لن يكون لها أي تأثير، كون قرارات الحركة الاحتجاجية نابعة من قواعد عمالية وليس بقرارات مسؤولي النقابات.
وصف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على لسان المكلف بالإعلام، مسعود عمراوي، رسالة الوزير التي تدعو إلى التهدئة بـ''المفاجئة''، مشيرا إلى أن النقابات كانت تنتظر من بن بوزيد أن يطل علينا بالجديد الملموس والمتعلق بملفات النظام التعويضي والخدمات الاجتماعية وطب العمل، إلا أنه تحدث فقط عن ملف التعويضات بزيادة مرتقبة دون أن يحدد أجلا لذلك أو نسبة معينة.
كما اندهش المتحدث للتجاهل التام لملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل، لأن لديهما نفس الأهمية مثل النظام التعويضي، وكنا ننتظر، يضيف عمراوي، أن يبدي حسن النية بتوقيعه على مشروع قرار اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية البديل عن القرار رقم 94/158 الذي يتنافى والدستور والتعددية النقابية، كون هذا القرار أعدته اللجنة الوطنية المنصبة، وهو قرار موضوع على طاولة الوزير، لم يتمكن من توقيعه بفعل ضغوط من ذوي المصالح رغم صلاحيته بذلك، فيما يتكلم عن النظام التعويضي الذي هو من اختصاص اللجنة الحكومية المختصة، يضيف عمراوي.
من جهته، أكد نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، أن وزير التربية يعلم أن رسالته لن يكون لها أي تأثير، كون القرارات المتخذة ليست فردية بل هي جماعية ونابعة من القواعد، واعتبر أن الهدف من توجيه الرسالة التي حملت وعودا لتنفيذ وعود سابقة وفي هذا الوقت بالذات هو ربح تعاطف الرأي العام فقط. وقال نوار العربي إن تاريخ الإضراب سيتحدد اليوم بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لعمال التربية، مشيرا إلى ''أننا نعمل مع النقابات التي تمثل عمال القطاع فقط''. ودعا الحكومة إلى إيجاد حل لهذه المطالب بالقول ''إذا شرعنا في الإضراب فإنه لن يوقفنا أي أحد وسيكون مصير الموسم مرهونا''. وعن سؤال عن مصير تلاميذ أقسام الامتحانات النهائية، قال نوار العربي إن مهمة الأساتذة إعطاء الدروس خلال أوقات العمل العادية، أما خلال الإضراب فالحكومة تتحمّل تبعات التعطيل.
أما مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني، فأشار إلى أن رسالة الوزير تحمل الكثير من التناقضات، متسائلا عن الجدوى من تأكيده بأن نظام التعويضات سيرى النور في أقرب الآجال، ما دام لم يحدد هذه الآجال، و''أخطر'' من ذلك أن يقول بن بوزيد بأن قطاعه سينتظر إلى غاية صدور القوانين الأساسية الخاصة بالقطاعات الأخرى ''وهو نفسه يجهل متى سيتم ذلك، ومع ذلك فإنه يؤكد بأنه سيفرج عن الملف في أقرب الآجال..''.
عن الخبر
اتفقت نقابات التربية على أن رسالة الوزير بن بوزيد لم تحمل أي جديد من شأنه تهدئة الجبهة الاجتماعية، التي كانت تنتظر منه أن يقدم تاريخا محددا للإفراج عن ملفات التعويضات والخدمات الاجتماعية وطب العمل، وأجمعت التنظيمات أن بن بوزيد على علم أن رسالته في هذا الوقت لن يكون لها أي تأثير، كون قرارات الحركة الاحتجاجية نابعة من قواعد عمالية وليس بقرارات مسؤولي النقابات.
وصف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على لسان المكلف بالإعلام، مسعود عمراوي، رسالة الوزير التي تدعو إلى التهدئة بـ''المفاجئة''، مشيرا إلى أن النقابات كانت تنتظر من بن بوزيد أن يطل علينا بالجديد الملموس والمتعلق بملفات النظام التعويضي والخدمات الاجتماعية وطب العمل، إلا أنه تحدث فقط عن ملف التعويضات بزيادة مرتقبة دون أن يحدد أجلا لذلك أو نسبة معينة.
كما اندهش المتحدث للتجاهل التام لملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل، لأن لديهما نفس الأهمية مثل النظام التعويضي، وكنا ننتظر، يضيف عمراوي، أن يبدي حسن النية بتوقيعه على مشروع قرار اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية البديل عن القرار رقم 94/158 الذي يتنافى والدستور والتعددية النقابية، كون هذا القرار أعدته اللجنة الوطنية المنصبة، وهو قرار موضوع على طاولة الوزير، لم يتمكن من توقيعه بفعل ضغوط من ذوي المصالح رغم صلاحيته بذلك، فيما يتكلم عن النظام التعويضي الذي هو من اختصاص اللجنة الحكومية المختصة، يضيف عمراوي.
من جهته، أكد نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، أن وزير التربية يعلم أن رسالته لن يكون لها أي تأثير، كون القرارات المتخذة ليست فردية بل هي جماعية ونابعة من القواعد، واعتبر أن الهدف من توجيه الرسالة التي حملت وعودا لتنفيذ وعود سابقة وفي هذا الوقت بالذات هو ربح تعاطف الرأي العام فقط. وقال نوار العربي إن تاريخ الإضراب سيتحدد اليوم بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لعمال التربية، مشيرا إلى ''أننا نعمل مع النقابات التي تمثل عمال القطاع فقط''. ودعا الحكومة إلى إيجاد حل لهذه المطالب بالقول ''إذا شرعنا في الإضراب فإنه لن يوقفنا أي أحد وسيكون مصير الموسم مرهونا''. وعن سؤال عن مصير تلاميذ أقسام الامتحانات النهائية، قال نوار العربي إن مهمة الأساتذة إعطاء الدروس خلال أوقات العمل العادية، أما خلال الإضراب فالحكومة تتحمّل تبعات التعطيل.
أما مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني، فأشار إلى أن رسالة الوزير تحمل الكثير من التناقضات، متسائلا عن الجدوى من تأكيده بأن نظام التعويضات سيرى النور في أقرب الآجال، ما دام لم يحدد هذه الآجال، و''أخطر'' من ذلك أن يقول بن بوزيد بأن قطاعه سينتظر إلى غاية صدور القوانين الأساسية الخاصة بالقطاعات الأخرى ''وهو نفسه يجهل متى سيتم ذلك، ومع ذلك فإنه يؤكد بأنه سيفرج عن الملف في أقرب الآجال..''.
عن الخبر
