من طرف اتحاد عمال التربية والتكوين قدم ملف النظام التعويضي المقترح أمس إلى الوزارة
''زيادة 90 بالمائة في المنح والعلاوات ترفع الأجر الرئيسي بين 11 ألف و22 ألف دينار''2009.09.14
قدم، أمس، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مقترحات بشأن ملف النظام التعويضي إلى وزارة التربية الوطنية، في انتظار مناقشته ودراسته، تضمن رفع نسبة المنح والعلاوات في الأجر الرئيسي إلى 90 بالمائة، بزيادة في الأجور تتراوح بين ما يزيد عن 11 ألف دينار إلى أكثر من 22 ألف دينار للعاملين والموظفين في سلك التربية والتعليم بجميع أسلاكه·
قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أن مضمون مقترح ملف النظام التعويضي الذي أودعت نسخة منه أمس على مستوى وزارة التربية الوطنية بأن هذا الملف تطلب من الوقت التحضير له مدة عامين كاملين، وتم مؤخرا الانتهاء منه·
وينبغي التذكير أن هذا الملف يعالج، وبصفة حصرية، موضوع العلاوات والمنح المرتبطة بالمهنة المتعلقة والمتعلقة بالقانون الخاص لعمال التربية، وكذا الأسلاك المشتركة، وليست القدرة الشرائية التي تعالج في نظام الأجور الخاص بكل أسلاك الوظيفة العمومية من إعادة النظر في شبكة الأجور، والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية·
كما أن العلاوات المقترحة تستند إلى مواد قانون الوظيفة العمومية 06/03 والمهام والصلاحيات المستحدثة ضمن القانون الخاص رقم 08/315 والقانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08/,04 بالإضافة إلى اقتراح عدة علاوات تعوض خصوصيات المهنة، مثل خصوصية القطاع الذي يساهم في تأسيس مجتمع المعرفة مع قطاعي الجامعة والتكوين المهني والظروف الخاصة المرتبطة بالمهنة، ثم العوامل الجغرافية وتطور غلاء المعيشة·
وأضاف المتحدث، أمس، أن إعادة تشكيل النظام التعويضي الحالي تطلب منا اقتراح تجميع القيمة المالية للمنح البيداغوجية والجزافية والتأهيل والتوثيق في علاوة واحدة تعطى لها تسمية ''علاوة التحسين البيداغوجي'' أو ''علاوة مجتمع المعرفة''، وتمنح كنسبة مئوية تقدر بـ35 بالمائة من الراتب الرئيسي لإعادة الانسجام إلى المنح وتبسيطها وتوحيد قيمتها، مع مراعاة احتساب الخبرة من خلالها·
وتضمن مقترح ملف النظام التعويضي الذي أعده اتحاد عمال التربية والتكوين رفع قيمة المنح والعلاوات من 35 بالمائة إلى 90 بالمائة بزيادة 55 بالمائة للنسبة السابقة (35 بالمائة) لكل الأسلاك، وتكون بصفة ثابتة ومستقرة على الشكل التالي: هيئات التدريس والبيداغوجيا ''علاوة المتابعة والتوجيه'' المقدرة بـ 30 بالمائة من الأجر الرئيسي، علاوة مجتمع المعرفة المقدرة بـ20 بالمائة من الأجر الرئيسي·
أما فيما يخص هيئات التأطير والتسيير، نجد علاوة المسؤولية المقدرة بـ 30 بالمائة من الأجر الرئيسي، وعلاوة مجتمع المعرفة أوالتأهيل أوالتكوين المقدرة بـ 20 بالمائة من الأجر الرئيسي·
أما الأسلاك المشتركة فتكون علاوة وظيفة التدعيم مقدرة بـ 40 بالمائة من الأجر الرئيسي، جمع كل العلاوات الحالية وتحديدها بـ30 بالمائة من الأجر الرئيسي وتسميتها بالعلاوة الجزافية·
وجاء في الوثيقة التي تحصلت ''الفجر'' على نسخة منها أمس، أن يستفيد موظفو التعليم من خلال مقترح الأونباف بـ 00, 11187 دينار حتى 00, 22943 دينار لموظفي التعليم، كل حسب رتبته وصنفه وحسب الراتب الرئيسي·
أما موظفو التربية، حسب الصنف والرتبة والراتب الرئيسي، فتكون الزيادات في النسبة المقترحة بـ 55 بالمائة بين 00, 11187 دينار إلى 00, 19973 دينار·
أما موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، حسب الرتبة والصنف والراتب الرئيسي، تصل نسبة الزيادات المقترحة الخاصة بالمنح والعلاوات 55 بالمائة بين 75, 14577 دينار إلى 25, 18587 دينار·
أما موظفو المخابر، ويتعلق الأمر بـ ''ملحق بالمخبر، ملحق رئيسي بالمخبر، بين 75, 12201 دينار إلى 75, 14577 دينار، وموظفو التغذية المدرسية بزيادة 25, 16013 دينار· أما موظفو المصالح الاقتصادية فيستفيدون حسب المقترح من نسبة 55 بالمائة في المنح والعلاوات من قيمة بين 00, 11187 دينار إلى 25, 19973 دينار·
وتضمن ملف النظام التعويضي مقترحات أخرى، منها المطالبة بنسبة تقاعد 100 بالمائة تحسب على آخر أجر، وضع صندوق خاص يساهم فيه المربون والدولة تتكفل بضمان 20 بالمائة· أما بخصوص الخدمات الاجتماعية المطالبة بإلغاء القرار الوزاري رقم 94/158 وإشراك النقابات في وضع مشروع للخدمات الاجتماعية·
أما السكن الاجتماعي: المطالبة ببناء سكنات بمحاذاة المؤسسات التربوية التي تنجز حديثا، ومساعدة العاملين في قطاع التربية على الاستفادة من سكنات خاصة بتركيبة مالية تشترك فيها خزينة الدولة والخدمات الاجتماعية·
كما طالب الاتحاد بالرفع من قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت بـ 5000 دينار، إلغاء المنشور المتعلق بالراتب الرجعي الصادر عام 1997 لضمان حقوق الطفل، الرفع من منحة الأطفال جميعا وبدون أي تمييز، منح قروض من الخزينة العمومية معفاة من الضرائب ليستفيد المربي من وسيلة نقل، استحداث عطلة أبوية سنوية بنصف الأجر لرعاية صحة الابن المريض·
''زيادة 90 بالمائة في المنح والعلاوات ترفع الأجر الرئيسي بين 11 ألف و22 ألف دينار''2009.09.14
قدم، أمس، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مقترحات بشأن ملف النظام التعويضي إلى وزارة التربية الوطنية، في انتظار مناقشته ودراسته، تضمن رفع نسبة المنح والعلاوات في الأجر الرئيسي إلى 90 بالمائة، بزيادة في الأجور تتراوح بين ما يزيد عن 11 ألف دينار إلى أكثر من 22 ألف دينار للعاملين والموظفين في سلك التربية والتعليم بجميع أسلاكه·
قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أن مضمون مقترح ملف النظام التعويضي الذي أودعت نسخة منه أمس على مستوى وزارة التربية الوطنية بأن هذا الملف تطلب من الوقت التحضير له مدة عامين كاملين، وتم مؤخرا الانتهاء منه·
وينبغي التذكير أن هذا الملف يعالج، وبصفة حصرية، موضوع العلاوات والمنح المرتبطة بالمهنة المتعلقة والمتعلقة بالقانون الخاص لعمال التربية، وكذا الأسلاك المشتركة، وليست القدرة الشرائية التي تعالج في نظام الأجور الخاص بكل أسلاك الوظيفة العمومية من إعادة النظر في شبكة الأجور، والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية·
كما أن العلاوات المقترحة تستند إلى مواد قانون الوظيفة العمومية 06/03 والمهام والصلاحيات المستحدثة ضمن القانون الخاص رقم 08/315 والقانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08/,04 بالإضافة إلى اقتراح عدة علاوات تعوض خصوصيات المهنة، مثل خصوصية القطاع الذي يساهم في تأسيس مجتمع المعرفة مع قطاعي الجامعة والتكوين المهني والظروف الخاصة المرتبطة بالمهنة، ثم العوامل الجغرافية وتطور غلاء المعيشة·
وأضاف المتحدث، أمس، أن إعادة تشكيل النظام التعويضي الحالي تطلب منا اقتراح تجميع القيمة المالية للمنح البيداغوجية والجزافية والتأهيل والتوثيق في علاوة واحدة تعطى لها تسمية ''علاوة التحسين البيداغوجي'' أو ''علاوة مجتمع المعرفة''، وتمنح كنسبة مئوية تقدر بـ35 بالمائة من الراتب الرئيسي لإعادة الانسجام إلى المنح وتبسيطها وتوحيد قيمتها، مع مراعاة احتساب الخبرة من خلالها·
وتضمن مقترح ملف النظام التعويضي الذي أعده اتحاد عمال التربية والتكوين رفع قيمة المنح والعلاوات من 35 بالمائة إلى 90 بالمائة بزيادة 55 بالمائة للنسبة السابقة (35 بالمائة) لكل الأسلاك، وتكون بصفة ثابتة ومستقرة على الشكل التالي: هيئات التدريس والبيداغوجيا ''علاوة المتابعة والتوجيه'' المقدرة بـ 30 بالمائة من الأجر الرئيسي، علاوة مجتمع المعرفة المقدرة بـ20 بالمائة من الأجر الرئيسي·
أما فيما يخص هيئات التأطير والتسيير، نجد علاوة المسؤولية المقدرة بـ 30 بالمائة من الأجر الرئيسي، وعلاوة مجتمع المعرفة أوالتأهيل أوالتكوين المقدرة بـ 20 بالمائة من الأجر الرئيسي·
أما الأسلاك المشتركة فتكون علاوة وظيفة التدعيم مقدرة بـ 40 بالمائة من الأجر الرئيسي، جمع كل العلاوات الحالية وتحديدها بـ30 بالمائة من الأجر الرئيسي وتسميتها بالعلاوة الجزافية·
وجاء في الوثيقة التي تحصلت ''الفجر'' على نسخة منها أمس، أن يستفيد موظفو التعليم من خلال مقترح الأونباف بـ 00, 11187 دينار حتى 00, 22943 دينار لموظفي التعليم، كل حسب رتبته وصنفه وحسب الراتب الرئيسي·
أما موظفو التربية، حسب الصنف والرتبة والراتب الرئيسي، فتكون الزيادات في النسبة المقترحة بـ 55 بالمائة بين 00, 11187 دينار إلى 00, 19973 دينار·
أما موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، حسب الرتبة والصنف والراتب الرئيسي، تصل نسبة الزيادات المقترحة الخاصة بالمنح والعلاوات 55 بالمائة بين 75, 14577 دينار إلى 25, 18587 دينار·
أما موظفو المخابر، ويتعلق الأمر بـ ''ملحق بالمخبر، ملحق رئيسي بالمخبر، بين 75, 12201 دينار إلى 75, 14577 دينار، وموظفو التغذية المدرسية بزيادة 25, 16013 دينار· أما موظفو المصالح الاقتصادية فيستفيدون حسب المقترح من نسبة 55 بالمائة في المنح والعلاوات من قيمة بين 00, 11187 دينار إلى 25, 19973 دينار·
وتضمن ملف النظام التعويضي مقترحات أخرى، منها المطالبة بنسبة تقاعد 100 بالمائة تحسب على آخر أجر، وضع صندوق خاص يساهم فيه المربون والدولة تتكفل بضمان 20 بالمائة· أما بخصوص الخدمات الاجتماعية المطالبة بإلغاء القرار الوزاري رقم 94/158 وإشراك النقابات في وضع مشروع للخدمات الاجتماعية·
أما السكن الاجتماعي: المطالبة ببناء سكنات بمحاذاة المؤسسات التربوية التي تنجز حديثا، ومساعدة العاملين في قطاع التربية على الاستفادة من سكنات خاصة بتركيبة مالية تشترك فيها خزينة الدولة والخدمات الاجتماعية·
كما طالب الاتحاد بالرفع من قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت بـ 5000 دينار، إلغاء المنشور المتعلق بالراتب الرجعي الصادر عام 1997 لضمان حقوق الطفل، الرفع من منحة الأطفال جميعا وبدون أي تمييز، منح قروض من الخزينة العمومية معفاة من الضرائب ليستفيد المربي من وسيلة نقل، استحداث عطلة أبوية سنوية بنصف الأجر لرعاية صحة الابن المريض·
