من طرف اتهام أطراف نقابية في تسريب وثائق لأجور قديمة على أساس أنها جديدة
نفت، أمس، وزارة التربية الوطنية الإفراج عن ملف التعويضات الخاص بموظفي القطاع، وأن ما تم تداوله هو عبارة عن أجور يتقاضاها الأساتذة والمديرون وباقي العمال وفقا للمنح والعلاوات المعتمدة منذ .2008
من جهتها، استنكرت النقابات المستقلة ما قالت إنه ''تغليط الرأي العام''، حيث أكدت أن ''أطرافا تحاول خلق فوضى تزامنا وشروع الوصاية في عقد سلسلة من اللقاءات مع النقابات لإعداد مشروع حول الملف''، مطالبة بفتح تحقيق جدي حول الموضوع•
كشف الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، أبو بكر خالدي، في تصريح لـ ''الفجر'' أن الوزارة بصدد تحضير رد لتكذيب ما قيل حول الإفراج عن أجور موظفي قطاع التربية في الأطوار التعليمية الثلاثة بالحسابات الجديدة المحتسبة في نظام التعويض الجديد، مؤكدا أنه لم يتم بعد استكمال المفاوضات مع كل النقابات المستقلة حول ملف التعويضات، خاصة وأن العملية انطلقت فقط الأسبوع المنصرم، حيث تم جمع مقترحات هذه الأخيرة ليشرع بعدها في إعداد ملخص حول المشاريع المقدمة• وأضاف يقول إن الملف الذي تم تداوله هو عبارة عن أجور الموظفين الحالية والمعتمدة منذ أول جانفي ,2008 وأن ما حدث هو مجرد التباس•
وتساءل رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، عن كيفية الإفراج عن الملف، في الوقت الذي لم تستكمل فيه سلسلة اللقاءات بعد مع الشركاء الاجتماعيين، مؤكدا أن الشروع في نشر أجور موظفي قطاع التربية وفقا لما هي حاليا ما هو إلا محاولة لتغليط الرأي العام• في حين اتهم رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، أطرافا مجهولة تحاول التشويش، بالنظر إلى فتح وزارة التربية التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين، باعتماد أجور مدونة في الجريدة الرسمية، وسارية المفعول في الوقت الراهن•
من جهته، طالب رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، وعبر بيان له استلمت ''الفجر'' نسخة منه، وزارة التربية الوطنية بتوضيح موقفها من القضية وإجراء تحقيق جدي لمعرفة القائمين وراءها ومعاقبتهم، كما تحتفظ بحق اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة لتفادي المشاركة في أية مؤامرة يكون ضحيتها موظفو قطاع التربية الوطنية، خاصة بعد ذكر اسم إحدى النقابات وتورطها في هذا التسريب•
نفت، أمس، وزارة التربية الوطنية الإفراج عن ملف التعويضات الخاص بموظفي القطاع، وأن ما تم تداوله هو عبارة عن أجور يتقاضاها الأساتذة والمديرون وباقي العمال وفقا للمنح والعلاوات المعتمدة منذ .2008
من جهتها، استنكرت النقابات المستقلة ما قالت إنه ''تغليط الرأي العام''، حيث أكدت أن ''أطرافا تحاول خلق فوضى تزامنا وشروع الوصاية في عقد سلسلة من اللقاءات مع النقابات لإعداد مشروع حول الملف''، مطالبة بفتح تحقيق جدي حول الموضوع•
كشف الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، أبو بكر خالدي، في تصريح لـ ''الفجر'' أن الوزارة بصدد تحضير رد لتكذيب ما قيل حول الإفراج عن أجور موظفي قطاع التربية في الأطوار التعليمية الثلاثة بالحسابات الجديدة المحتسبة في نظام التعويض الجديد، مؤكدا أنه لم يتم بعد استكمال المفاوضات مع كل النقابات المستقلة حول ملف التعويضات، خاصة وأن العملية انطلقت فقط الأسبوع المنصرم، حيث تم جمع مقترحات هذه الأخيرة ليشرع بعدها في إعداد ملخص حول المشاريع المقدمة• وأضاف يقول إن الملف الذي تم تداوله هو عبارة عن أجور الموظفين الحالية والمعتمدة منذ أول جانفي ,2008 وأن ما حدث هو مجرد التباس•
وتساءل رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، عن كيفية الإفراج عن الملف، في الوقت الذي لم تستكمل فيه سلسلة اللقاءات بعد مع الشركاء الاجتماعيين، مؤكدا أن الشروع في نشر أجور موظفي قطاع التربية وفقا لما هي حاليا ما هو إلا محاولة لتغليط الرأي العام• في حين اتهم رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، أطرافا مجهولة تحاول التشويش، بالنظر إلى فتح وزارة التربية التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين، باعتماد أجور مدونة في الجريدة الرسمية، وسارية المفعول في الوقت الراهن•
من جهته، طالب رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، وعبر بيان له استلمت ''الفجر'' نسخة منه، وزارة التربية الوطنية بتوضيح موقفها من القضية وإجراء تحقيق جدي لمعرفة القائمين وراءها ومعاقبتهم، كما تحتفظ بحق اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة لتفادي المشاركة في أية مؤامرة يكون ضحيتها موظفو قطاع التربية الوطنية، خاصة بعد ذكر اسم إحدى النقابات وتورطها في هذا التسريب•
