من طرف قررت لجنة الخدمات الاجتماعية مراجعة السلف والمنح الخاصة بعمال قطاع التربية للرفع من قيمتها نظرا للتطورات الجديدة في أجور موظفي القطاع، حيث يبلغ حجم السلف من 6 إلى 7 آلاف سنويا، بقيمة مالية تتعدى 150 مليار سنتيم لمختلف السلف، حيث ستراجع برفعها ايجابيا لما يخدم الموظف وفقا للتطور الحاصل في كتلة الأجور الخام، على مدى ست سنوات الأخيرة، وستعرض المقترحات الجديدة في ندوة وطنية ستعقد بالعاصمة مطلع السنة المقبلة.
كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية الخاصة بعمال قطاع التربية عن عملية مراجعة للضوابط التقنية التي تحدد شروط الاستفادة من مختلف المنح والسلفيات بشكل عام لفائدة 566 ألف موظف بالقطاع، حيث أوضح أنه، منذ 6 سنوات، لم تتم المراجعة على أساس تطور الأجور الحاصل، من سنة 1995 إلى سنة 2009، وما يرافقه من تطور للحاجيات الاجتماعية والمستوى المعيشي بشكل عام لعمال قطاع التربية، علما أن تمويل الخدمات الاجتماعية يمثل نسبة 2 بالمائة من كتلة الأجور الخام لعمال القطاع.
أكد، أعمر درويش، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية في لقاء مع "الشروق اليومي"، أن بعض الشروط الخاصة بالاستفادة من السلف تبقى ثقيلة نوعا ما، مثل السلف الاجتماعية الخاصة ببناء سكنات وهو ما يعاني منه أغلب المعلمين والأساتذة بالأخص في المدن الداخلية، حيث يطرح مشكل العقار، وضرورة توفر عقد الملكية الموثق، حيث لا تزال العديد من الملكيات العقارية مكتسبة عن طريق الورث وبشكل عرفي عن الأجداد، "وهو ما يصعب الاستفادة في القطاع، وعليه سنطبق مرونة في بعض الشروط لتفادي البيروقراطية".
وأفاد درويش أنه، منذ سنة 1995، لم تتغير المنحة الخاصة بالزواج التي كانت تمنح على أساس الأجر الذي يتقاضاه الأستاذ والذي كان في حدود 8 إلى 9 آلاف دينار، حيث أن هناك سلفة الزواج بقيمة 30 ألف دينار، أي 3 ملايين سنتيم، وبعد تطور كتلة الأجور الخام سنة 2009، وبحكم أن قيمة تمويل الخدمات الاجتماعية من كتلة الأجور الخام تمثل 2 بالمائة، ستطرح صيغتان إما برفع قيمة السلفة بنسبة الزيادة في الأجور أو الأرجح استبدال سلفة 3 ملايين سنتيم وجعلها منحة تقدم لكل موظف مقدم على الزواج لأنها تمنح مرة في الحياة. كما سيتم رفع منحة التقاعد من 2 مليون سنتيم الى 5 ملايين.
وفي الجانب الصحي، أكد المتحدث أنه تم الاتفاق مع العيادات الصحية على المستوى الوطني، على أساس أن يتوجه المعلم والأستاذ مباشرة لتلك العيادات فقط بالملف الصحي وبطاقته المهنية ويدفع 50 بالمائة من قيمة العملية، على أن يتم تكفل اللجنة بـ 50 بالمائة من قيمة العملية الجراحية مهما بلغت قيمتها أو درجة تعقد العملية، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 6 آلاف عملية جراحية، منذ 4 سنوات، ونفس الشيء بالنسبة للأولاد المعنيين الذين يقل سنهم من الحد القانوني 18 سنة للذكور و21 سنة للبنات أو المعاقين القاصرين. وفي الجانب الرياضي السياحي والترفيهي ليس هناك ضوابط ثابتة تتعلق بمدى نشاط الولايات، وستحصل مراجعة طفيفة لما كان منذ سنة 1999 .
وأكد أعمر درويش أن هناك تناقضات في تقديم السلف المختلفة، وأوضح أنها ستعالج من خلال مراجعة سلفة السكن بالرفع من قيمتها، بمقابل الخفض من سلفة السيارة، هذه الأخيرة، تبقى غير ذات أهمية وأولوية بالمقارنة مع سلفة السكن والبناء.
وقال رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية أن نشاط 2009 بالكامل، خلص الى تسجيل ما يعادل 5 آلاف عمرة لمعلم وأستاذ مستفيد، وتقريبا 1500 استفادوا من الرحلات خارج الوطن، بالإضافة إلى المخيمات بالولايات.
كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية الخاصة بعمال قطاع التربية عن عملية مراجعة للضوابط التقنية التي تحدد شروط الاستفادة من مختلف المنح والسلفيات بشكل عام لفائدة 566 ألف موظف بالقطاع، حيث أوضح أنه، منذ 6 سنوات، لم تتم المراجعة على أساس تطور الأجور الحاصل، من سنة 1995 إلى سنة 2009، وما يرافقه من تطور للحاجيات الاجتماعية والمستوى المعيشي بشكل عام لعمال قطاع التربية، علما أن تمويل الخدمات الاجتماعية يمثل نسبة 2 بالمائة من كتلة الأجور الخام لعمال القطاع.
أكد، أعمر درويش، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية في لقاء مع "الشروق اليومي"، أن بعض الشروط الخاصة بالاستفادة من السلف تبقى ثقيلة نوعا ما، مثل السلف الاجتماعية الخاصة ببناء سكنات وهو ما يعاني منه أغلب المعلمين والأساتذة بالأخص في المدن الداخلية، حيث يطرح مشكل العقار، وضرورة توفر عقد الملكية الموثق، حيث لا تزال العديد من الملكيات العقارية مكتسبة عن طريق الورث وبشكل عرفي عن الأجداد، "وهو ما يصعب الاستفادة في القطاع، وعليه سنطبق مرونة في بعض الشروط لتفادي البيروقراطية".
وأفاد درويش أنه، منذ سنة 1995، لم تتغير المنحة الخاصة بالزواج التي كانت تمنح على أساس الأجر الذي يتقاضاه الأستاذ والذي كان في حدود 8 إلى 9 آلاف دينار، حيث أن هناك سلفة الزواج بقيمة 30 ألف دينار، أي 3 ملايين سنتيم، وبعد تطور كتلة الأجور الخام سنة 2009، وبحكم أن قيمة تمويل الخدمات الاجتماعية من كتلة الأجور الخام تمثل 2 بالمائة، ستطرح صيغتان إما برفع قيمة السلفة بنسبة الزيادة في الأجور أو الأرجح استبدال سلفة 3 ملايين سنتيم وجعلها منحة تقدم لكل موظف مقدم على الزواج لأنها تمنح مرة في الحياة. كما سيتم رفع منحة التقاعد من 2 مليون سنتيم الى 5 ملايين.
وفي الجانب الصحي، أكد المتحدث أنه تم الاتفاق مع العيادات الصحية على المستوى الوطني، على أساس أن يتوجه المعلم والأستاذ مباشرة لتلك العيادات فقط بالملف الصحي وبطاقته المهنية ويدفع 50 بالمائة من قيمة العملية، على أن يتم تكفل اللجنة بـ 50 بالمائة من قيمة العملية الجراحية مهما بلغت قيمتها أو درجة تعقد العملية، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 6 آلاف عملية جراحية، منذ 4 سنوات، ونفس الشيء بالنسبة للأولاد المعنيين الذين يقل سنهم من الحد القانوني 18 سنة للذكور و21 سنة للبنات أو المعاقين القاصرين. وفي الجانب الرياضي السياحي والترفيهي ليس هناك ضوابط ثابتة تتعلق بمدى نشاط الولايات، وستحصل مراجعة طفيفة لما كان منذ سنة 1999 .
وأكد أعمر درويش أن هناك تناقضات في تقديم السلف المختلفة، وأوضح أنها ستعالج من خلال مراجعة سلفة السكن بالرفع من قيمتها، بمقابل الخفض من سلفة السيارة، هذه الأخيرة، تبقى غير ذات أهمية وأولوية بالمقارنة مع سلفة السكن والبناء.
وقال رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية أن نشاط 2009 بالكامل، خلص الى تسجيل ما يعادل 5 آلاف عمرة لمعلم وأستاذ مستفيد، وتقريبا 1500 استفادوا من الرحلات خارج الوطن، بالإضافة إلى المخيمات بالولايات.
