من طرف محمد سيدي محمد بوعياد عضو لجنة المناهج التربوية لـ''الخبر''
المناهج ستتغير السنة المقبلة والحجم الساعي سيبقى على حاله
كشف الأستاذ محمد سيدي محمد بوعياد، عضو اللجنة الوطنية للمناهج التربوية، أن لجنته راجعت المناهج الحالية، وأقرّت مناهج جديدة ستكون عملية اعتبارا من السنة الدراسية المقبلة، لكن من غير المساس بالحجم الساعي للبرنامج الدراسي لمختلف الأطوار. وقال إن الخلل المسجل حاليا في مقررات الطور الابتدائي، يكمن في عدم تمكّن مؤلف الكتاب من ترجمة المنهاج، والمعلم يقتدي بالكتاب كأنه قرآن، وأولياء التلاميذ اعتادوا على مجهود قليل يبذله أبناؤهم لذلك ينتقدون البرنامج.
أوضح الأستاذ محمد سيدي محمد بوعياد لـ''الخبر''، في لقاء خاص، في معرض إجابته على سؤال يتعلق بانتقادات قدمتها أطراف بخصوص البرنامج الدراسي للطور الابتدائي واعتبرته ضاغطا وكثيفا قائلا ''لدينا المنهاج كوثيقة تحدد الأهداف والخيارات والمحتويات، ومن جهة أخرى لدينا الكتاب المدرسي الذي يترجم المنهاج، وفي المرتبة الثالثة يأتي المعلم. فالمشكل الذي طرح بالأساس، هو أن مؤلف الكتاب لم يتمكن من ترجمة المنهاج، أي محتوى الكتاب لا يعكس المنهاج الذي تم تسطيره''.
وأضاف عضو اللجنة الوطنية في السياق ذاته قائلا ''إن الدليل على ذلك، هو أن حجم الكتاب كان أكبر من حجم المنهاج، حيث إن كتاب اللغة العربية مثلا يقدر الحجم الساعي الخاص به أسبوعيا بالنسبة للسنتي الأولى والثانية هو 14 ساعة، مع العلم أن حجمه لا يتجاوز 180 صفحة. كما نجد بعض المواد حجمها الساعي في الأسبوع لا يتجاوز الساعة ولكن الكتاب الخاص بها حجمه هو 180 صفحة. وعليه، يؤكد الأستاذ محمد سيدي محمد على أن ''المشكلة تكمن في الكتاب المترجم للمنهاج. فأي خلل راجع إلى المؤلف الذي قام بترجمة المنهاج''. وأوضح في الوقت ذاته، أن هذا المشكل دعمته ظاهرة أخرى تكمن في المعلم، فهذا الأخير في كثير من الأحيان يعتمد على الكتاب عوض المنهاج، بل يقتدي بالكتاب وكأنه قرآن من غير أن يعتمد على نفسه في اختيار بعض النصوص.
وتطرق عضو اللجنة الوطنية للمناهج المدرسية، في سياق ذلك، إلى مسألة الجهد الذي يجب على التلميذ أن يبذله، قائلا ''قررنا في اللجنة الوطنية للمناهج واللجنة الوطنية للإصلاح التربوي أن نضع المدرسة الجزائرية في نفس سلّم المدرسة في الدول المتقدمة، فوضعنا هذا البرنامج الدراسي الذي يرفع فيه التلميذ من معدل مجهوده. فانتقاد أولياء التلاميذ للبرنامج سببه تعوّدهم على رؤية أبنائهم يبذلون مجهودا أقل. ومع ذلك، يقر الأستاذ بأن المناهج ذاتها لا تخلو من سلبيات. كاشفا أن اللجنة الوطنية للمناهج بصدد إعادة النظر في المناهج التربوية التي اعتمدت منذ 7 سنوات، على أن تكون المناهج الجديدة عملية اعتبارا من السنة الدراسية المقبلة، ولكن من غير المساس بالحجم الساعي المعتمد حاليا.
ومن بين ما تشمله مراجعة المنهاج التربوي إدخال انسجام داخلي على المادة المدرّسة وانسجام أفقي بين مختلف المواد.
أما في جانب مسألة اللغات في مناهج وبرامج المنظومة التربوية، فيرى أنه بات من الضروري توسيع دائرة تعليم اللغات الأجنبية لتشمل اللغة الصينية والروسية مثلا، حفاظا ومراعاة لمصالحنا الإستراتيجية والاقتصادية والتجارية. لاسيما أن العالم تغيّر وتحكمه عدة أقطاب. فالصينيون مثلا، تنامت وكبرت تعاملاتنا معهم، فلماذا لا ندرّس لغتهم لأبنائنا في الجامعة؟
المناهج ستتغير السنة المقبلة والحجم الساعي سيبقى على حاله
كشف الأستاذ محمد سيدي محمد بوعياد، عضو اللجنة الوطنية للمناهج التربوية، أن لجنته راجعت المناهج الحالية، وأقرّت مناهج جديدة ستكون عملية اعتبارا من السنة الدراسية المقبلة، لكن من غير المساس بالحجم الساعي للبرنامج الدراسي لمختلف الأطوار. وقال إن الخلل المسجل حاليا في مقررات الطور الابتدائي، يكمن في عدم تمكّن مؤلف الكتاب من ترجمة المنهاج، والمعلم يقتدي بالكتاب كأنه قرآن، وأولياء التلاميذ اعتادوا على مجهود قليل يبذله أبناؤهم لذلك ينتقدون البرنامج.
أوضح الأستاذ محمد سيدي محمد بوعياد لـ''الخبر''، في لقاء خاص، في معرض إجابته على سؤال يتعلق بانتقادات قدمتها أطراف بخصوص البرنامج الدراسي للطور الابتدائي واعتبرته ضاغطا وكثيفا قائلا ''لدينا المنهاج كوثيقة تحدد الأهداف والخيارات والمحتويات، ومن جهة أخرى لدينا الكتاب المدرسي الذي يترجم المنهاج، وفي المرتبة الثالثة يأتي المعلم. فالمشكل الذي طرح بالأساس، هو أن مؤلف الكتاب لم يتمكن من ترجمة المنهاج، أي محتوى الكتاب لا يعكس المنهاج الذي تم تسطيره''.
وأضاف عضو اللجنة الوطنية في السياق ذاته قائلا ''إن الدليل على ذلك، هو أن حجم الكتاب كان أكبر من حجم المنهاج، حيث إن كتاب اللغة العربية مثلا يقدر الحجم الساعي الخاص به أسبوعيا بالنسبة للسنتي الأولى والثانية هو 14 ساعة، مع العلم أن حجمه لا يتجاوز 180 صفحة. كما نجد بعض المواد حجمها الساعي في الأسبوع لا يتجاوز الساعة ولكن الكتاب الخاص بها حجمه هو 180 صفحة. وعليه، يؤكد الأستاذ محمد سيدي محمد على أن ''المشكلة تكمن في الكتاب المترجم للمنهاج. فأي خلل راجع إلى المؤلف الذي قام بترجمة المنهاج''. وأوضح في الوقت ذاته، أن هذا المشكل دعمته ظاهرة أخرى تكمن في المعلم، فهذا الأخير في كثير من الأحيان يعتمد على الكتاب عوض المنهاج، بل يقتدي بالكتاب وكأنه قرآن من غير أن يعتمد على نفسه في اختيار بعض النصوص.
وتطرق عضو اللجنة الوطنية للمناهج المدرسية، في سياق ذلك، إلى مسألة الجهد الذي يجب على التلميذ أن يبذله، قائلا ''قررنا في اللجنة الوطنية للمناهج واللجنة الوطنية للإصلاح التربوي أن نضع المدرسة الجزائرية في نفس سلّم المدرسة في الدول المتقدمة، فوضعنا هذا البرنامج الدراسي الذي يرفع فيه التلميذ من معدل مجهوده. فانتقاد أولياء التلاميذ للبرنامج سببه تعوّدهم على رؤية أبنائهم يبذلون مجهودا أقل. ومع ذلك، يقر الأستاذ بأن المناهج ذاتها لا تخلو من سلبيات. كاشفا أن اللجنة الوطنية للمناهج بصدد إعادة النظر في المناهج التربوية التي اعتمدت منذ 7 سنوات، على أن تكون المناهج الجديدة عملية اعتبارا من السنة الدراسية المقبلة، ولكن من غير المساس بالحجم الساعي المعتمد حاليا.
ومن بين ما تشمله مراجعة المنهاج التربوي إدخال انسجام داخلي على المادة المدرّسة وانسجام أفقي بين مختلف المواد.
أما في جانب مسألة اللغات في مناهج وبرامج المنظومة التربوية، فيرى أنه بات من الضروري توسيع دائرة تعليم اللغات الأجنبية لتشمل اللغة الصينية والروسية مثلا، حفاظا ومراعاة لمصالحنا الإستراتيجية والاقتصادية والتجارية. لاسيما أن العالم تغيّر وتحكمه عدة أقطاب. فالصينيون مثلا، تنامت وكبرت تعاملاتنا معهم، فلماذا لا ندرّس لغتهم لأبنائنا في الجامعة؟
