من طرف *نظام المنح والعلاوات الجديد سيدخل حيز التطبيق في السداسي الثاني من السنة المقبلة
ـ2008 سنة فتح النقاش حول القوانين الأساسية و2009 سنةغلق الملف
***************************************
ـ2008 سنة فتح النقاش حول القوانين الأساسية و2009 سنةغلق الملف
***************************************
.[/size]
تميزت سنة 2008 على الجبهة الإجتماعية بمناقشة القوانين الأساسية لقطاع
الوظيف العمومي وشروع الحكومة في المصادقة عليها، حيث تم استصدار إلى حد
الآن 15 قانونا أساسيا في
حين يبقى 23 قانونا قيد الدراسة والبقية لدى الأمانة العامة للحكومة في انتظار برمجتها للمصادقة.
مصادقة الحكومة على مشاريع القوانين الأساسية الخاصة للقطاعات لن تُستكمل
مع نهاية شهر ديسمبر الجاري كما كان مبرمجا، وذلكبسبب عدم تقديم المديرية
العامة للوظيف العمومي المشاريع المتبقية، بحيث تم لغاية الآن المصادقة
على حوالي 15 قانونا فقط من بين43 قانونا، وتبقى 10 قوانين أخرى جاهزة في
انتظار عرضها أمام مجلس الحكومة للمصادقة والبقية قيد الدراسة.
وحسب الإتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن الإنتهاء من إعداد نظام
العلاوات والمنح الجديد الخاص بعمال الوظيف العمومي ودخولهحيز التطبيق
سيكون مع بداية السداسي الثاني للسنة المقبلة، وهذا على اعتبار أن استكمال
إصدار كل القوانين الأساسية سيكون نهايةالثلاثي الأول من سنة 2009.
وفي هذا الشأن، كان الأمين العام للمركزية النقابية قد أكد أن استكمال
الإجراءات المتعلقة بصياغة نصوص القوانين الخاصة بالقطاعات المختلفة
للوظيف العمومي سيتأخر إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من سنة 2009، عكس ما
تم الإعلان عنه من قبل بنهاية هذه السنة، مشيرا إلى الأسباب الحقيقية
لتأخر إستصدار القوانين يرجع إلى مسائل وآليات تقنية بحتة، حيث أن مشاريع
القوانين المتبقية يتضمن كل واحد منها 100 نص قانوني على الأقل وكل نص
يحتاج إلى دراسة ومعاينة من طرف خبراء بالمديرية العامة للوظيف العمومي
حول مدى مطابقتها للقانون الأساسي للوظيف العمومي وأحيانا يتم إرجاع هذه
النصوص إلى المركزية النقابية لإعادة صياغتها، وبهذه الوتيرة سيؤخر
إستكمال صياغة القوانين واستصدارها إلى غاية بداية الثلاثي الثاني من سنة
2009، وهو ما يؤدي إلى فتح المجال بعد ذلك لإنطلاق المصادقة واستصدار نظام
المنح والعلاوات الجديد الذي من شأنه أن يعزز الزيادات في الأجور
عن جريدة النهار الجديدليوم الثلاثاء1محرم1430تميزت سنة 2008 على الجبهة الإجتماعية بمناقشة القوانين الأساسية لقطاع
الوظيف العمومي وشروع الحكومة في المصادقة عليها، حيث تم استصدار إلى حد
الآن 15 قانونا أساسيا في
حين يبقى 23 قانونا قيد الدراسة والبقية لدى الأمانة العامة للحكومة في انتظار برمجتها للمصادقة.
مصادقة الحكومة على مشاريع القوانين الأساسية الخاصة للقطاعات لن تُستكمل
مع نهاية شهر ديسمبر الجاري كما كان مبرمجا، وذلكبسبب عدم تقديم المديرية
العامة للوظيف العمومي المشاريع المتبقية، بحيث تم لغاية الآن المصادقة
على حوالي 15 قانونا فقط من بين43 قانونا، وتبقى 10 قوانين أخرى جاهزة في
انتظار عرضها أمام مجلس الحكومة للمصادقة والبقية قيد الدراسة.
وحسب الإتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن الإنتهاء من إعداد نظام
العلاوات والمنح الجديد الخاص بعمال الوظيف العمومي ودخولهحيز التطبيق
سيكون مع بداية السداسي الثاني للسنة المقبلة، وهذا على اعتبار أن استكمال
إصدار كل القوانين الأساسية سيكون نهايةالثلاثي الأول من سنة 2009.
وفي هذا الشأن، كان الأمين العام للمركزية النقابية قد أكد أن استكمال
الإجراءات المتعلقة بصياغة نصوص القوانين الخاصة بالقطاعات المختلفة
للوظيف العمومي سيتأخر إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من سنة 2009، عكس ما
تم الإعلان عنه من قبل بنهاية هذه السنة، مشيرا إلى الأسباب الحقيقية
لتأخر إستصدار القوانين يرجع إلى مسائل وآليات تقنية بحتة، حيث أن مشاريع
القوانين المتبقية يتضمن كل واحد منها 100 نص قانوني على الأقل وكل نص
يحتاج إلى دراسة ومعاينة من طرف خبراء بالمديرية العامة للوظيف العمومي
حول مدى مطابقتها للقانون الأساسي للوظيف العمومي وأحيانا يتم إرجاع هذه
النصوص إلى المركزية النقابية لإعادة صياغتها، وبهذه الوتيرة سيؤخر
إستكمال صياغة القوانين واستصدارها إلى غاية بداية الثلاثي الثاني من سنة
2009، وهو ما يؤدي إلى فتح المجال بعد ذلك لإنطلاق المصادقة واستصدار نظام
المنح والعلاوات الجديد الذي من شأنه أن يعزز الزيادات في الأجور
عدل سابقا من قبل medsat في الثلاثاء 07 أبريل 2009, 13:35 عدل 1 مرات
