من طرف عن جريدة الخبر 13/05/2008
قررت وزارة التربية الوطنية، مؤخرا، فتح 214 منصب مالي خاص بالأساتذة الرئيسيين، في إطار الترقية الداخلية التي جاء بها القانون الأساسي الجديد رقم 319 / ,08
القرار اعتبرته النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إهانة كبيرة للأستاذ، باعتبار أن هناك أكثـر من 55 ألف أستاذ على المستوى الوطني.
وقد أثارت هذه الحصة الزهيدة التي جاد بها ''عميد'' الوزراء زوبعة في أوساط النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، حيث شرعت، على حد تعبير منسقها الجهوي، السيد أوس محمد، في تجنيد القواعد على مستوى كل الولايات، مُوجهة أوامر لعقد جمعيات عامة من أجل تحديد أشكال معارضة المناصب المالية الممنوحة من الوصاية، معتبرة إياها ذرا للرماد في العيون بعد سلسلة الاحتجاجات التي شنتها النقابات في السنوات الأخيرة لافتكاك الترقية المفترضة للأساتذة.
وعلّل ذات المسؤول النقابي المعارضة الجماعية للقرار بعدة أسباب، أهمها محدودية المناصب المتاحة مقابل العدد الهائل من الأساتذة، إذ أنه بعملية حسابية بسيطة ستستفيد ولاية وهران مثلا من ستة مناصب فقط لفائدة أكثـر من 2500 أستاذ، مما سيجعل مئات الأساتذة يحالون على التقاعد دون أن يحلموا بالترقية إلى مصاف أستاذ رئيسي. مشيرا في ذات السياق، إلى ''الغموض الذي يكتنف كيفية توزيع هذه المناصب، باعتبار أن المنشور الذي يتضمن النص التطبيقي لكيفية إجراء المسابقة لم يتم الإفراج عنه لحد الآن''.
النص من الجريدة
قررت وزارة التربية الوطنية، مؤخرا، فتح 214 منصب مالي خاص بالأساتذة الرئيسيين، في إطار الترقية الداخلية التي جاء بها القانون الأساسي الجديد رقم 319 / ,08
القرار اعتبرته النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إهانة كبيرة للأستاذ، باعتبار أن هناك أكثـر من 55 ألف أستاذ على المستوى الوطني.
وقد أثارت هذه الحصة الزهيدة التي جاد بها ''عميد'' الوزراء زوبعة في أوساط النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، حيث شرعت، على حد تعبير منسقها الجهوي، السيد أوس محمد، في تجنيد القواعد على مستوى كل الولايات، مُوجهة أوامر لعقد جمعيات عامة من أجل تحديد أشكال معارضة المناصب المالية الممنوحة من الوصاية، معتبرة إياها ذرا للرماد في العيون بعد سلسلة الاحتجاجات التي شنتها النقابات في السنوات الأخيرة لافتكاك الترقية المفترضة للأساتذة.
وعلّل ذات المسؤول النقابي المعارضة الجماعية للقرار بعدة أسباب، أهمها محدودية المناصب المتاحة مقابل العدد الهائل من الأساتذة، إذ أنه بعملية حسابية بسيطة ستستفيد ولاية وهران مثلا من ستة مناصب فقط لفائدة أكثـر من 2500 أستاذ، مما سيجعل مئات الأساتذة يحالون على التقاعد دون أن يحلموا بالترقية إلى مصاف أستاذ رئيسي. مشيرا في ذات السياق، إلى ''الغموض الذي يكتنف كيفية توزيع هذه المناصب، باعتبار أن المنشور الذي يتضمن النص التطبيقي لكيفية إجراء المسابقة لم يتم الإفراج عنه لحد الآن''.
النص من الجريدة
