بن بوزيد يعد بالقضاء على الأمية سنة 2016
الاثنين, 19 يناير 2009 19:16 فريال·م/ليلى·ك
كشف وزير التربية الوطنية، أبو
بكر بن بوزيد، أن ظاهرة الأمية في تقلص مستمر· وحسب آخر التقديرات، وصلت
نسبتها 21.3%، وذلك لخضوعها إلى استراتيجية وطنية تهدف إلى تخفيض بنسبة
50% للعدد الحالي مع افاق ,2012 واستئصال كلي لظاهرة الأمية في الجزائر مع
مطلع ,2016 وذلك خلال الكلمة التي ألقاها في مناسبة اليوم البرلماني لمحو
الأمية، امس،
بمقر المجلس الشعبي الوطني· وصرح بن بوزيد ان نسبة
النساء الأميات تمثل ضعف نسبة الرجال، وتترجمها لغة الأرقام بـ 28.41%
مقابل 14.38%· أما إذا أخذت الظاهرة بمنظور السن، فقد أثبتت الدراسة أن
الشريحة العمرية ما بين 20 و59 سنة تمثل قرابة 66%، ويستشف من الدراسة
أيضا، أن سكان المناطق الريفية الأميون يمثلون نسبة 55%·
وقدر الوزير الغلاف المالي المخصص للقضاء على الأمية بما قيمته 260
مليار سنتيم، حيث تم -حسبه- فتح 8 آلاف منصب مالي للعملية وأكد أن هذه
الميزانية تبقى غير كافية وهو ما دفع الوزارة إلى مطالبة الوزير الأول
أحمد أويحيى برفع قيمة الغلاف المالي المخصص للعملية لفتح مناصب مالية
إضافية والوصول إلى 21 ألف منصب عوض 8 آلاف التي تم فتحها هذه السنة·
وفيما يخص الولايات الأكثر تسجيلا للأمية، أحصى الوزير عشر ولايات تفوق
نسبة الأمية بها 40 بالمائة ويتعلق الأمر بكل من ولايات الجلفة، تيسمسلت،
المدية، غليزان، تيارت وتمنراست· وأكد بن بوزيد، خلال كلمته، أن
الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية، تتخذ كمبدأ توسيع دائرة مسؤولية الكفاح
ضد هذه الظاهرة إلى كامل القطاعات المعنية في الدولة والمجتمع المدني
وتكريس اللجوء إلى هياكل الاستقبال التابعة للدولة والتي ترمي إلى احتضان
نشاطات محو الأمية· وأكد على ضرورة المشاركة الواسعة لكل فئات المجتمع
بمختلف تنظيماتها واختصاصاتها، وكل الهيئات الحكومية وغير الحكومية
المعنية، لتحويل الأهداف إلى نتائج· فيما أشار المتحدث إلى الصعوبات
الظرفية التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي تسعى إلى القضاء على
الأمية، والتي تنتج جراء التفاوت الناجم ما بين الأهداف والوسائل والتجربة
المستلزمة لمزيد من التطوير· كما تناول الآثار السلبية التي تفرزها
الظاهرة، على الشخص والمجتمع، واعتبرها عقبة حقيقية في طريق ترقية الشعور
بالمواطنة التي تحول دون النهوض بمسؤوليات الفرد، مما يترب عنه عجز في
إمكانيات التواصل والحوار مع الآخر· وخرج المنتدى البرلماني بتوصيات هامة
تهدف إلى توسيع طاقات الاستقبال وتحسين المناهج البيداغوجية بما يخدم
التنمية الشاملة وترقية دور منظمات المجتمع المدني، إلى جانب التفكير في
كيفية اشراك مساهمة المؤسسات الإعلاميةمع إعطاء الاهمية لجهاز المتابعة
وتقييم استراتيجيات القضاء على الأمية، على اعتبار أن المتابعة والتقييم
مستلزمة أساسية لتكييف البرامج·
الاثنين, 19 يناير 2009 19:16 فريال·م/ليلى·ك
كشف وزير التربية الوطنية، أبو
بكر بن بوزيد، أن ظاهرة الأمية في تقلص مستمر· وحسب آخر التقديرات، وصلت
نسبتها 21.3%، وذلك لخضوعها إلى استراتيجية وطنية تهدف إلى تخفيض بنسبة
50% للعدد الحالي مع افاق ,2012 واستئصال كلي لظاهرة الأمية في الجزائر مع
مطلع ,2016 وذلك خلال الكلمة التي ألقاها في مناسبة اليوم البرلماني لمحو
الأمية، امس،
بمقر المجلس الشعبي الوطني· وصرح بن بوزيد ان نسبة
النساء الأميات تمثل ضعف نسبة الرجال، وتترجمها لغة الأرقام بـ 28.41%
مقابل 14.38%· أما إذا أخذت الظاهرة بمنظور السن، فقد أثبتت الدراسة أن
الشريحة العمرية ما بين 20 و59 سنة تمثل قرابة 66%، ويستشف من الدراسة
أيضا، أن سكان المناطق الريفية الأميون يمثلون نسبة 55%·
وقدر الوزير الغلاف المالي المخصص للقضاء على الأمية بما قيمته 260
مليار سنتيم، حيث تم -حسبه- فتح 8 آلاف منصب مالي للعملية وأكد أن هذه
الميزانية تبقى غير كافية وهو ما دفع الوزارة إلى مطالبة الوزير الأول
أحمد أويحيى برفع قيمة الغلاف المالي المخصص للعملية لفتح مناصب مالية
إضافية والوصول إلى 21 ألف منصب عوض 8 آلاف التي تم فتحها هذه السنة·
وفيما يخص الولايات الأكثر تسجيلا للأمية، أحصى الوزير عشر ولايات تفوق
نسبة الأمية بها 40 بالمائة ويتعلق الأمر بكل من ولايات الجلفة، تيسمسلت،
المدية، غليزان، تيارت وتمنراست· وأكد بن بوزيد، خلال كلمته، أن
الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية، تتخذ كمبدأ توسيع دائرة مسؤولية الكفاح
ضد هذه الظاهرة إلى كامل القطاعات المعنية في الدولة والمجتمع المدني
وتكريس اللجوء إلى هياكل الاستقبال التابعة للدولة والتي ترمي إلى احتضان
نشاطات محو الأمية· وأكد على ضرورة المشاركة الواسعة لكل فئات المجتمع
بمختلف تنظيماتها واختصاصاتها، وكل الهيئات الحكومية وغير الحكومية
المعنية، لتحويل الأهداف إلى نتائج· فيما أشار المتحدث إلى الصعوبات
الظرفية التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي تسعى إلى القضاء على
الأمية، والتي تنتج جراء التفاوت الناجم ما بين الأهداف والوسائل والتجربة
المستلزمة لمزيد من التطوير· كما تناول الآثار السلبية التي تفرزها
الظاهرة، على الشخص والمجتمع، واعتبرها عقبة حقيقية في طريق ترقية الشعور
بالمواطنة التي تحول دون النهوض بمسؤوليات الفرد، مما يترب عنه عجز في
إمكانيات التواصل والحوار مع الآخر· وخرج المنتدى البرلماني بتوصيات هامة
تهدف إلى توسيع طاقات الاستقبال وتحسين المناهج البيداغوجية بما يخدم
التنمية الشاملة وترقية دور منظمات المجتمع المدني، إلى جانب التفكير في
كيفية اشراك مساهمة المؤسسات الإعلاميةمع إعطاء الاهمية لجهاز المتابعة
وتقييم استراتيجيات القضاء على الأمية، على اعتبار أن المتابعة والتقييم
مستلزمة أساسية لتكييف البرامج·