من طرف ousfoura السبت 20 مارس 2010, 18:37كشف مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية، أن الوزارة لم تفصل أي أستاذ، سواء في التعليم الإبتدائي أو الثانوي والتقني بعد أن قررت وبصفة رسمية عدم معاقبة الأساتذة المضربين، عكس ما تدعيه بعض النقابات القطاعية.
وقال المصدر ذاته في تصريح لـ"لنهار"، أمس، أن وزارة التربية لم تباشر عمليات الفصل في حق الأساتذة الذين أضربوا خلال الـ 24 من شهر فيفري الماضي، مشيرا إلى أن التوقفات التحفظية للمضربين هي مسألة تتعلق ببعض مديريات التربية ولن يتم الفصل في القرار إلا بعد أن يتم عرض الأستاذ على المجلس التأديبي الذي بدوره سيقرر الفصل من عدمه، وبالمقابل باشرت عملية الخصم من الأجور تطبيقا لقرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب، مؤكدا أن عملية خصم ثانية ستكون خلال شهر أفريل القادم لاقتطاع من أيام الإضراب المقدرة بـ 10 أيام من شهر مارس، في الوقت الذي أكد المصدر ذاته أنه بإمكان الأساتذة تعويض الأيام التي تم الخصم فيها من خلال المشاركة في تقديم دروس الدعم العمومية والإستدراك في الدروس الضائعة المقررة خلال عطلة الربيع، كما أكد أن اعتماد مثل هذا الإجراء هو حق طبيعي لوزارة التربية الوطنية التي دافعت عن التلميذ.
ومن جانب آخر، قال المكلف بالإعلام والإتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة، أمس، في اتصال مع ''النهار"، أن عملية الفصل جاءت بناءً على قرارات وزارة التربية الوطنية خلال الإضراب حيث لايزال بعض من مدراء التربية بصدد تطبيق هذه الإجراءات التحفظية، مطالبا في الوقت ذاته إرسال تعليمة جديدة تقضي بتوقيف هذه الإجراءات العقابية، وهو ما ذهب إليه الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حيث دعا إلى وقف الإجراءات الردعية التي مازال مديرو التربية يطبيقونها ضد المضربين خاصة النقابيين منهم، مؤكدا أن الموظفين الذين استجابوا للإضراب والبالغ عددهم أكثر من 400 ألف تم الإكتفاء بالخصم من أجورهم.
وقال المصدر ذاته في تصريح لـ"لنهار"، أمس، أن وزارة التربية لم تباشر عمليات الفصل في حق الأساتذة الذين أضربوا خلال الـ 24 من شهر فيفري الماضي، مشيرا إلى أن التوقفات التحفظية للمضربين هي مسألة تتعلق ببعض مديريات التربية ولن يتم الفصل في القرار إلا بعد أن يتم عرض الأستاذ على المجلس التأديبي الذي بدوره سيقرر الفصل من عدمه، وبالمقابل باشرت عملية الخصم من الأجور تطبيقا لقرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب، مؤكدا أن عملية خصم ثانية ستكون خلال شهر أفريل القادم لاقتطاع من أيام الإضراب المقدرة بـ 10 أيام من شهر مارس، في الوقت الذي أكد المصدر ذاته أنه بإمكان الأساتذة تعويض الأيام التي تم الخصم فيها من خلال المشاركة في تقديم دروس الدعم العمومية والإستدراك في الدروس الضائعة المقررة خلال عطلة الربيع، كما أكد أن اعتماد مثل هذا الإجراء هو حق طبيعي لوزارة التربية الوطنية التي دافعت عن التلميذ.
ومن جانب آخر، قال المكلف بالإعلام والإتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة، أمس، في اتصال مع ''النهار"، أن عملية الفصل جاءت بناءً على قرارات وزارة التربية الوطنية خلال الإضراب حيث لايزال بعض من مدراء التربية بصدد تطبيق هذه الإجراءات التحفظية، مطالبا في الوقت ذاته إرسال تعليمة جديدة تقضي بتوقيف هذه الإجراءات العقابية، وهو ما ذهب إليه الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حيث دعا إلى وقف الإجراءات الردعية التي مازال مديرو التربية يطبيقونها ضد المضربين خاصة النقابيين منهم، مؤكدا أن الموظفين الذين استجابوا للإضراب والبالغ عددهم أكثر من 400 ألف تم الإكتفاء بالخصم من أجورهم.
