من طرف في يوم الإثنين 19 يناير 2009 م شهدت بلدية أقبلي ولاية أدرار أمطارا غزيرة منذ الصباح وهي بين التوقف والرذاذ والغزارة والسكان في حالة ترقب مما تخفيه لهم وفي المساء وبالضبط قبيل غروب الشمس فر الجميع من بيوتهم الطينية التي غمرتها المياه وتترقب السقوط بين الفينة والأخرى إلى بيوت أقاربهم وجيرانهم وإلى حوانيت بوتفليقة تاركين وراءهم ممتلكاتهم عرضة لفساد الكثير منها بالمياه أوالتكسير إذا تهدمت عليها البيوت نسأل الله تعالى العافية، حيى أصباح في البيوت الإسمنتية القليلة أضعاف حمولتها حتى تجد في بيت غرفتين وثلاث غرف ثلاث عائلات وأربع وخمس . وصبيحة يوم الثلاثاء عند تجولنا في القرية وقد خرجت الأغلبية الساحقة من مساكنها وبات بعضهم في العراء وبعضهم تحت السقوف الممطرة وفي الصباح شاهدنا ما تنفطر منه القلوب وتدمع منه العيون بيوتا منهارة وعائلات مبللة ملابسها الملبوسة والمخزونة وأرضيات منازلها مغمورة بالمياه أكثر السكان باتوا يخرجون المياه من بيوتهم بالدلاء والصحون والأواني هذا من كانت له دارا اسمنتية أما الأغلبية الغالبة الذين يملكون بيوتا طينية فباتوا مابين الجيران والأماكن التي هيأتها لهم السلطات المحلية والتي نشكرها على القيام بدورها فلما أحدق الخطر بالناس ساعدتهم بإمكانياتها المحدودة في الهروب من مساكن الطين مستعملة سيارة الإسعاف والجرافة في نقل المواطنين إضافة إلى فرقة الدرك الوطنية فقد بذلت قصارى جهدها هي الأخرى في إنقاذ المواطنين. والكثير من تجهيزات المنازل نجدها في الشوارع أخرجها أهلها خوف تهديم الجدران فوقها في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، ونحن نحمد الله تعالى على سلامة الأرواح ، وأن المصيبة لم تكن أكثر مما كانت.
وفي نفس اليوم الثلاثاء قدم السيد رئيس الدائرة ليلقي نظرة خاطفة على عينة من الفاجعة.
وفي يوم الأربعاء وفدت لجنة ولائية لتقييم الأضرار لكنها لم تكن صادقة ولا دقيقة في عملية الإحصاء، وذلك لإتباعها معايير تتنافى والتعامل مع بشر منكوبين، فمنها:أن الشباب الذين لا يجدون إلا جهدهم وتهدمت بيوتهم لا يسجلون لأنهم لا يملكون الدفتر العائلي، المواطنون الغائبون من أجل العمل والبحث عن لقمة العيش لا تسجل بيوتهم المهدمة لأنهم غير موجودين ، الذين بنوا بيوتا ولما ينتقلوا إليها وتهدمت لا تسجل لأنها غير مسكونة ، البيوت المهددة بالانهيار كليا ولم تصل إلى إلى الأرض تسجل على أنها مهدمة جزئيا صالحا للسكن والغريب في الأمر أن واضع هذا التصنيف لا يتجرأ حتى على الدخول إلى المنزل لما يرى من كثرة التصدع واتساع الشقوق ثم يسجلها صالحة للسكن أين الرحمة أما إذا كان يقصد أنها صالحة لسكن غير البشر فهذا شأن آخر، المؤسسات التربوية والمساجد غير لا تسجل لأنها ليست مساكن ، المستفيدون من إعانات سابقة والذين على بيوتهم (سي أش) لا تسجل مساكنهم فلماذا؟ مع العلم أنهم قد أخذوا مبلغ 500000.00دج فماذا يغني هذا المبلغ عندما يصل ثمن قنطار من الحديد مبلغ 10000.00دج ومبلغ طن من الإسمنت 12000.00دج ؟ مع العلم أن المستفيد في أغلب الأحيان مسكين فقير بطال والأكبر من ذلك أنه لا يأخذ سنتيما واحدا قبل وضع الأرضية وعندها يأخذ 20000.00دج الذي يجعله محتارا لمن يدفعه، أيسدد به ثمن الإسمنت أم ثمن الحديد أم أجور العمال أم ديون الرمل والحصى وغير ذلك من مواد البناء؟ والأدهى من ذلك طول المدة ما بين إجراء قرعة الاستفادة وصب المبالغ والتي لا تقل عن سنة. إضافة إلى أن الاستفادة من الخيم كانت أقل من احتياج المنكوبين فتخيل منكوبا بيته مهدم لا يعطى الخيمة لأن اللجنة لم تسجلها له فلماذا يا لجنة؟ ولماذا؟ ولماذا؟ ولماذا؟ وألف لماذا؟ فهل هناك من يجب على الدولة حمايته وهناك من لا يجب عليها؟ وهل هناك مواطن من حقه أن يستفيد ومواطن ليس من حقه أن يستفيد؟ أسئلة تبقى مطروحة تنتظر من يجيب عليها ومواطنون بدون خيم يتمنون الحصول عليها
وفي يوم الخميس قدم السيد والي الولاية إلى البلدية واطلع على عينة من الكارثة، ووعد بتعميم التسجيل لكل المتضررين لكن لا نعرف إلى متى سيكون ذلك.
وفي يوم الجمعة 26 محرم 1430 هـ الموافق لـ 23 يناير 2009 م، وعلى إثر هذا الفاجعة الأليمة قدم إلى البلدية السادة: نور الدين موسى وزير السكن والعمران ، ودحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، برفقة المدير العام للحماية المدنية السيد مصطفى لهبيري والسلطات المحلية للولاية ، وهذان الوزيران هما أول من يزور بلديتنا من الوزراء فنتمنى أن تكون زيارتهما خيرا وبركة علينا آمين.
الرسالة التي أعدها ممثلو سكان بلدية أقبلي المنكوبة بدائرة أولف لقراءتها على السيدين نور الدين موسى وزير السكن والعمران ، ودحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، برفقة المدير العام للحماية المدنية السيد مصطفى لهبيري والسلطات المحلية للولاية ، أثناء زيارتهما لهذه المنطقة المنكوبة يوم الجمعة 23 يناير 2009م بسبب الأمطار الطوفانية التي وقعت يوم الاثنين 19 يناير 2009م، ولكن لما لم يتسع الوقت لقراءتها سلمت لهم شخصيا، ونص الرسالة كما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
سادتي الوزراء سادتي أعضاء الوفد المرافق لكم ، باسم جميع سكان بلدية أقبلي المنكوبة إنني أتقدم إلى معالي سيادتكم بأحر التهاني ونتمنى لكم إقامة سعيدة بين أحضاننا.
إن وقوفكم هذا بعث الأمل في نفوسنا وخفف من أحزاننا ولوعتنا وهذا ليس غريبا على سعادتكم وعلى من كانت له قيادة رشيدة مثلكم وبعد:
إننا نتقدم إلى سعادتكم بأهم انشغالات مواطنينا.
01) نرجو من سيادتكم التكفل السريع والتام بجميع العائلات المنكوبة
02) إننا نرجو من سيادتكم تصنيف بلديتنا بلدية منكوبة بسبب الأمطار الطوفانية التي أصابتها.
03) تسجيل عملية للقضاء على البناءات الطوبية باعتبارها هشة وتضررت أضرارا لا يمكن إصلاحها.
04) اعتبار السكنات الطوبية التي غمرتها المياه غير صالحة للسكن كليا وعدم إخضاعها للتصنيف المعمول به من طرف لجان المراقبة وهو:
أ) منهارة جزئيا قابلة للسكن. ب) منهارة جزئيا غير قابلة للسكن.
05) نطالب بإحصاء كل المساكن المتضررة بما فيها المستفيد من إعانات سابقة لأن هناك مساكن تم بناؤها بمواصفات كانت مقبولة ولكن ثبت أنها لم تعد صالحة الآن وحتى الدولة اعتمدت هذه التقنية وهي الآن تقوم بإعادة تهيئتها.
06) نظرا لتضرر الفقارات والمجاري المائية تضررا بليغا مما أدى إلى إتلاف المحاصيل. إننا نرجو منكم التكفل بها.
07) تعويض المواطنين الذين تضرروا من ضياع مؤونتهم من تمور ودقيق ومواشي ومواد أخرى.
08) إننا نرجو تسجيل برامج سكنية في إطار السكن الاجتماعي.
09) باعتبار أن النقل هو العمود الفقري لنجاح التنمية وفك العزلة على المنطقة إننا نرجو منكم العمل على تسجيل عملية تهيئة الطريق القديم الرابط بين بلدية أقبلي وبلدية أولف المقدرة مسافتها بـ 35 كلم. والطريق القديم الرابط بين بلدية أقبلي وبلدية تيط المقدرة مسافتها بـ 25 كلم.
علما أن الطريق الحالية بين بلدية أولف وبلدية أقبلي بمسافة 60 كلم وهي في أغلب الأحيان مقطوعة بالرمال وتعادل المسافة الكلية بين بلدية أولف – أقبلي – وتيط.
نظرا لخصوصية المنطقة وتميزها بزحف الرمال والزوابع الرملية في كل الآوقات وفي كل الفصول وغمرها للمساكن والبنايات والطرقات وسد المسالك.
إننا نرجو منكم تدعيم البلدية بعتاد لمكافحة زحف الرمال.
وفي الختام لكم منا فائق الشكر والاحترام.
المجد والخلود لشهدائنا الآبرار
رد على أخبار غير صادقة وتقزم من حجم الكارثة
وأما ما ورد في جريدة المساء قولها: ( وكانت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح القوية التي عرفتها الولاية قد تسببت في انهيار كلي لأكثر من 208 سكنات طوبية و322 مسكنا متضرر جزئيا بدائرة اولف ) فهو بعيد كل البعد عن الحقيقة وتقزيم خطير لحجم الكارثة ففي بلدية أقبلي وحدها تجاوز عدد المساكن المهدمة وحسب الإحصائيات الأولية فقط 600 مسكن هذا ببلدية أقبلي وحدها ناهيك عما في بلدية أولف وبلدية تمقطن.
فلماذا هذا التقذيم الصارخ ألا يكفينا ما تعاملنا به اللجنة التي أرسلها إلينا السيد الوالي والتي كانت إحصائياتها غير صادقة وغير حقيقية حيث أنها استثنت الكثير والكثير والكثير من البيوت بسبب غياب أصحاب بعضها وبسبب كذلك كون صاحبها قد استفاد سابقا فهل من استفد مرة تنتزع منه البشرية فلا يعود صالحا لأن يعان أو يساند في النكبات؟
أما قول الجريدة: (اضافة الى تضرر 10 سكنات ومسجد بدائرة تسابيت) فإن اللجنة التي قامت بالتسجيل رفضت تسجيل مسجد تهدم بحي ساهل بلدية أقبلي وقالت إنها لا تسجل إلا المساكن ، كذلك توجد مدرسة متضررة وهي مدرسة العربي بن مهيدي الإبتدائية بأركشاش والتي بنيت منذ 1959م لم يتم تسجيلها أيضا مع العلم أن كل أقسامها والمطعم والإدارة كان يتصبب من سقوفها الماء ضف إلى ذلك غمر المطعم بالماء لأنه منخفض عن مستوى المدرسة كذلك مدرسة المقراني بساهل التي إحاطتها طينية مهددة بالإنهيار.
ضف إلى ذلك أن عدد الخيم الذي وصل إلى الآن غير شامل لجميع المتضررين، وقد تم إقصاء الكثير منهم لأن لجنة الإحصاء لم تدرجهم في القائمة التي سلمت إلى الفرقة المكلفة بنصب الخيم. فلماذا ذلك وعلى أي أساس وبأية معايير أقصوا؟ أليسوا قد خرجوا بيوتهم مجبرين ؟ هل تريد منهم هذه اللجنة أن يرجعوا إلى بيوتهم لتنهار عليهم أم ليبقوا في العراء؟
ضف إلى ذلك إن المكلف بالإحصاء يخاف حتى من الدخول إلى المنزل المهدد بالانهيار ثم يصنفه على أساس أنه صالح للسكن و البيوت التي سقط فيها السقف ولأن الجدران لم تسقط كلها يصنفها صالحة للسكن ، كيف تتصور بالله عليك السكن في بيت بدون سقف. وكذلك إذا سقط الجدار ولما يسقط السقف المعتمد على ثلاثة جدران أو على جدارين يصنفها صالحة للسكن ، كيف تتصور أن يبقى منزل الطين إذا سقطت جدرانه وليست له أعمدة؟
هذا قليل من كثير من معاناة شعب لكن ما
.
وفي نفس اليوم الثلاثاء قدم السيد رئيس الدائرة ليلقي نظرة خاطفة على عينة من الفاجعة.
وفي يوم الأربعاء وفدت لجنة ولائية لتقييم الأضرار لكنها لم تكن صادقة ولا دقيقة في عملية الإحصاء، وذلك لإتباعها معايير تتنافى والتعامل مع بشر منكوبين، فمنها:أن الشباب الذين لا يجدون إلا جهدهم وتهدمت بيوتهم لا يسجلون لأنهم لا يملكون الدفتر العائلي، المواطنون الغائبون من أجل العمل والبحث عن لقمة العيش لا تسجل بيوتهم المهدمة لأنهم غير موجودين ، الذين بنوا بيوتا ولما ينتقلوا إليها وتهدمت لا تسجل لأنها غير مسكونة ، البيوت المهددة بالانهيار كليا ولم تصل إلى إلى الأرض تسجل على أنها مهدمة جزئيا صالحا للسكن والغريب في الأمر أن واضع هذا التصنيف لا يتجرأ حتى على الدخول إلى المنزل لما يرى من كثرة التصدع واتساع الشقوق ثم يسجلها صالحة للسكن أين الرحمة أما إذا كان يقصد أنها صالحة لسكن غير البشر فهذا شأن آخر، المؤسسات التربوية والمساجد غير لا تسجل لأنها ليست مساكن ، المستفيدون من إعانات سابقة والذين على بيوتهم (سي أش) لا تسجل مساكنهم فلماذا؟ مع العلم أنهم قد أخذوا مبلغ 500000.00دج فماذا يغني هذا المبلغ عندما يصل ثمن قنطار من الحديد مبلغ 10000.00دج ومبلغ طن من الإسمنت 12000.00دج ؟ مع العلم أن المستفيد في أغلب الأحيان مسكين فقير بطال والأكبر من ذلك أنه لا يأخذ سنتيما واحدا قبل وضع الأرضية وعندها يأخذ 20000.00دج الذي يجعله محتارا لمن يدفعه، أيسدد به ثمن الإسمنت أم ثمن الحديد أم أجور العمال أم ديون الرمل والحصى وغير ذلك من مواد البناء؟ والأدهى من ذلك طول المدة ما بين إجراء قرعة الاستفادة وصب المبالغ والتي لا تقل عن سنة. إضافة إلى أن الاستفادة من الخيم كانت أقل من احتياج المنكوبين فتخيل منكوبا بيته مهدم لا يعطى الخيمة لأن اللجنة لم تسجلها له فلماذا يا لجنة؟ ولماذا؟ ولماذا؟ ولماذا؟ وألف لماذا؟ فهل هناك من يجب على الدولة حمايته وهناك من لا يجب عليها؟ وهل هناك مواطن من حقه أن يستفيد ومواطن ليس من حقه أن يستفيد؟ أسئلة تبقى مطروحة تنتظر من يجيب عليها ومواطنون بدون خيم يتمنون الحصول عليها
وفي يوم الخميس قدم السيد والي الولاية إلى البلدية واطلع على عينة من الكارثة، ووعد بتعميم التسجيل لكل المتضررين لكن لا نعرف إلى متى سيكون ذلك.
وفي يوم الجمعة 26 محرم 1430 هـ الموافق لـ 23 يناير 2009 م، وعلى إثر هذا الفاجعة الأليمة قدم إلى البلدية السادة: نور الدين موسى وزير السكن والعمران ، ودحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، برفقة المدير العام للحماية المدنية السيد مصطفى لهبيري والسلطات المحلية للولاية ، وهذان الوزيران هما أول من يزور بلديتنا من الوزراء فنتمنى أن تكون زيارتهما خيرا وبركة علينا آمين.
الرسالة التي أعدها ممثلو سكان بلدية أقبلي المنكوبة بدائرة أولف لقراءتها على السيدين نور الدين موسى وزير السكن والعمران ، ودحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، برفقة المدير العام للحماية المدنية السيد مصطفى لهبيري والسلطات المحلية للولاية ، أثناء زيارتهما لهذه المنطقة المنكوبة يوم الجمعة 23 يناير 2009م بسبب الأمطار الطوفانية التي وقعت يوم الاثنين 19 يناير 2009م، ولكن لما لم يتسع الوقت لقراءتها سلمت لهم شخصيا، ونص الرسالة كما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
سادتي الوزراء سادتي أعضاء الوفد المرافق لكم ، باسم جميع سكان بلدية أقبلي المنكوبة إنني أتقدم إلى معالي سيادتكم بأحر التهاني ونتمنى لكم إقامة سعيدة بين أحضاننا.
إن وقوفكم هذا بعث الأمل في نفوسنا وخفف من أحزاننا ولوعتنا وهذا ليس غريبا على سعادتكم وعلى من كانت له قيادة رشيدة مثلكم وبعد:
إننا نتقدم إلى سعادتكم بأهم انشغالات مواطنينا.
01) نرجو من سيادتكم التكفل السريع والتام بجميع العائلات المنكوبة
02) إننا نرجو من سيادتكم تصنيف بلديتنا بلدية منكوبة بسبب الأمطار الطوفانية التي أصابتها.
03) تسجيل عملية للقضاء على البناءات الطوبية باعتبارها هشة وتضررت أضرارا لا يمكن إصلاحها.
04) اعتبار السكنات الطوبية التي غمرتها المياه غير صالحة للسكن كليا وعدم إخضاعها للتصنيف المعمول به من طرف لجان المراقبة وهو:
أ) منهارة جزئيا قابلة للسكن. ب) منهارة جزئيا غير قابلة للسكن.
05) نطالب بإحصاء كل المساكن المتضررة بما فيها المستفيد من إعانات سابقة لأن هناك مساكن تم بناؤها بمواصفات كانت مقبولة ولكن ثبت أنها لم تعد صالحة الآن وحتى الدولة اعتمدت هذه التقنية وهي الآن تقوم بإعادة تهيئتها.
06) نظرا لتضرر الفقارات والمجاري المائية تضررا بليغا مما أدى إلى إتلاف المحاصيل. إننا نرجو منكم التكفل بها.
07) تعويض المواطنين الذين تضرروا من ضياع مؤونتهم من تمور ودقيق ومواشي ومواد أخرى.
08) إننا نرجو تسجيل برامج سكنية في إطار السكن الاجتماعي.
09) باعتبار أن النقل هو العمود الفقري لنجاح التنمية وفك العزلة على المنطقة إننا نرجو منكم العمل على تسجيل عملية تهيئة الطريق القديم الرابط بين بلدية أقبلي وبلدية أولف المقدرة مسافتها بـ 35 كلم. والطريق القديم الرابط بين بلدية أقبلي وبلدية تيط المقدرة مسافتها بـ 25 كلم.
علما أن الطريق الحالية بين بلدية أولف وبلدية أقبلي بمسافة 60 كلم وهي في أغلب الأحيان مقطوعة بالرمال وتعادل المسافة الكلية بين بلدية أولف – أقبلي – وتيط.
نظرا لخصوصية المنطقة وتميزها بزحف الرمال والزوابع الرملية في كل الآوقات وفي كل الفصول وغمرها للمساكن والبنايات والطرقات وسد المسالك.
إننا نرجو منكم تدعيم البلدية بعتاد لمكافحة زحف الرمال.
وفي الختام لكم منا فائق الشكر والاحترام.
المجد والخلود لشهدائنا الآبرار
رد على أخبار غير صادقة وتقزم من حجم الكارثة
وأما ما ورد في جريدة المساء قولها: ( وكانت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح القوية التي عرفتها الولاية قد تسببت في انهيار كلي لأكثر من 208 سكنات طوبية و322 مسكنا متضرر جزئيا بدائرة اولف ) فهو بعيد كل البعد عن الحقيقة وتقزيم خطير لحجم الكارثة ففي بلدية أقبلي وحدها تجاوز عدد المساكن المهدمة وحسب الإحصائيات الأولية فقط 600 مسكن هذا ببلدية أقبلي وحدها ناهيك عما في بلدية أولف وبلدية تمقطن.
فلماذا هذا التقذيم الصارخ ألا يكفينا ما تعاملنا به اللجنة التي أرسلها إلينا السيد الوالي والتي كانت إحصائياتها غير صادقة وغير حقيقية حيث أنها استثنت الكثير والكثير والكثير من البيوت بسبب غياب أصحاب بعضها وبسبب كذلك كون صاحبها قد استفاد سابقا فهل من استفد مرة تنتزع منه البشرية فلا يعود صالحا لأن يعان أو يساند في النكبات؟
أما قول الجريدة: (اضافة الى تضرر 10 سكنات ومسجد بدائرة تسابيت) فإن اللجنة التي قامت بالتسجيل رفضت تسجيل مسجد تهدم بحي ساهل بلدية أقبلي وقالت إنها لا تسجل إلا المساكن ، كذلك توجد مدرسة متضررة وهي مدرسة العربي بن مهيدي الإبتدائية بأركشاش والتي بنيت منذ 1959م لم يتم تسجيلها أيضا مع العلم أن كل أقسامها والمطعم والإدارة كان يتصبب من سقوفها الماء ضف إلى ذلك غمر المطعم بالماء لأنه منخفض عن مستوى المدرسة كذلك مدرسة المقراني بساهل التي إحاطتها طينية مهددة بالإنهيار.
ضف إلى ذلك أن عدد الخيم الذي وصل إلى الآن غير شامل لجميع المتضررين، وقد تم إقصاء الكثير منهم لأن لجنة الإحصاء لم تدرجهم في القائمة التي سلمت إلى الفرقة المكلفة بنصب الخيم. فلماذا ذلك وعلى أي أساس وبأية معايير أقصوا؟ أليسوا قد خرجوا بيوتهم مجبرين ؟ هل تريد منهم هذه اللجنة أن يرجعوا إلى بيوتهم لتنهار عليهم أم ليبقوا في العراء؟
ضف إلى ذلك إن المكلف بالإحصاء يخاف حتى من الدخول إلى المنزل المهدد بالانهيار ثم يصنفه على أساس أنه صالح للسكن و البيوت التي سقط فيها السقف ولأن الجدران لم تسقط كلها يصنفها صالحة للسكن ، كيف تتصور بالله عليك السكن في بيت بدون سقف. وكذلك إذا سقط الجدار ولما يسقط السقف المعتمد على ثلاثة جدران أو على جدارين يصنفها صالحة للسكن ، كيف تتصور أن يبقى منزل الطين إذا سقطت جدرانه وليست له أعمدة؟
هذا قليل من كثير من معاناة شعب لكن ما
.
