من طرف نتيجة ما أسمته ''خروقات دستورية'' في حق قوانين الجمهورية
نقابات التربية تقرر مقاضاة أحمد أويحيى
مواصلة الإضراب لأسبوع آخر متجدّد
قرر المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مقاضاة الوزير الأول أحمد أويحيى نتيجة ما وصفه التنظيمان بـ''الخروقات غير الدستورية التي يمارسها في حق عمال الوظيف العمومي وإلغائه لقرار رئيس الجمهورية الوارد في المرسوم الرئاسي المتعلق بشبكة الأجور في الجزء المتعلق بملف التعويضات بأثر رجعي ابتداء من جانفي ''2008، بالمقابل تقرر أيضا مواصلة الحركة الاحتجاجية لأسبوع آخر متجدد ابتداء من الغد.
قال نوار العربي، المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني في ندوة صحفية مشتركة عقدها رفقة رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بمقر هذا الأخير بالعاصمة أمس، إن الإضراب ناجح بكل المقاييس ويشهد تصاعدا في وتيرة الاستجابة من يوم لآخر، مشيرا إلى أن النسبة تجاوزت 97 بالمائة على مستوى الثانويات وتجاوز عدد الأساتذة المضربين نسبة 94 بالمائة في الطور الثانوي والتقني، وهذا يدل برأي المتحدث إلى تمسّك الأساتذة بمطالبهم، كما أن قرار مواصلة الإضراب لأسبوع متجدد آليا يعود إلى عدم استجابة الوزارة والحكومة على حد سواء لمطالب عمال التربية المرفوعة.
وأشار نفس المتحدث إلى حادثة وفاة أحد أساتذة مادة الفيزياء بالبليدة، أول أمس، بسكتة قلبية نتيجة غياب طب العمل بالمؤسسات التربوية مثلما حدث للمرحوم عصمان رضوان الذي توفي هو الآخر داخل القسم، وهو ما يستدعي بالوزارة إلى التدخل العاجل لإنقاذ الأساتذة من الضغوطات النفسية والبيداغوجية وانعدام المرافق والإمكانيات.
كما تحدث نوار العربي عن ظاهرة الاكتظاظ التي لاتزال تشهدها الأقسام التربوية في بعض الولايات التي تجاوز فيها عدد التلاميذ مثلا في ولاية الوادي 65 تلميذا في القسم الواحد، إلى جانب ثقل البرامج ونقص الإمكانيات التي يستوجب على الوزارة التدخل لحلّها قبل فوات الأوان.
وأضاف المنسق الوطني لـ''الكنابست'' أنه راسل رئيس الجمهورية طالبا منه الالتفات لعمال قطاع التربية مثلما فعلها مع الفلاحين من خلال مسح ديونهم، إلا أن ''خيبة أملنا كانت كبيرة بعدما أصدر أويحيى تعليمة تجاوزت كل الأعراف والقوانين بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية التي تؤكد حصول عمال الوظيف العمومي على تعويضاتهم ابتداء من جانفي ''2008، وأضاف أن النقابات تستشير في الوقت الحالي بعض المحامين قصد متابعة الوزير الأول قضائيا لتعدّيه المتكرر على قوانين الجمهورية انتخبها البرلمان بغرفتيه.
وطالب المتحدث من ممثلي البرلمان بإخطار المجلس الدستوري بالخروقات الحاصلة غير الدستورية، ونحمّل ممثلي الشعب المسؤولية الكاملة في عدم التحرك العاجل لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان.
كما تحدث نوار العربي عن تحرشات الإدارة اتجاه الأساتذة والمتعاقدين الذين وصل بهم الأمر إلى تدوين أسماء المضربين منهم وتعويضهم وتهديدهم بالمقابل برفض ملفاتهم أثناء إجراء مسابقات التوظيف، وهو أمر اعتبره المتحدث بالمرفوض، محذرا الوزارة والحكومة من مغبة أي تعفن للأوضاع داخل المدرسة، مهددا بمواصلة الاحتجاج إلى غاية وجود مفاوضات مع الممثلين الحقيقيين لعمال التربية دون سواهم، ''وإلا لن نتراجع كنقابيين لأن من نمثلهم يرفضون العودة حتى تستجاب مطالبهم'' يضيف نوار العربي.
من جهته، ندّد الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالاستفزازات الصادرة عن وزارة التربية اتجاه المضربين من تخويف وترهيب بهدف كسر الإضراب، ومن بين هذه الأساليب توقيف بعض المتعاقدين وتعويضهم بآخرين جدد في العاصمة وإليزي، بالرغم ـ يضيف المتحدث ـ من أن المادة 87 من قانون 03/06 تعطي الحق للمضربين المتعاقدين في ممارسة الحق النقابي ومنه الحق في الإضراب، كما عبر عن رفضه للجوء الوزارة إلى أروقة المحاكم بدل فتح تفاوض حقيقي مع ممثلي العمال الحقيقيين.
وتحدث الصادق دزيري عن نتائج الدورة الاستثنائية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المنعقد الأربعاء الماضي، عن تنظيم حركات احتجاجية تدعيمية للإضراب من خلال تجمّعات ووقفات منسقة بين النقابتين أمام مختلف مديريات التربية.
ودعا نفس المصدر السلطات العمومية لحل مشاكل القطاع قبل أن تأخذ منحى آخر، وقبل اللجوء إلى المنظمات الدولية ''نحن نرفض طلب التضامن الدولي مع مطالبنا لكن إذا اضطرّتنا الأوضاع سنطلبها''، مضيفا ''نحن نريد أن نحل مشاكلنا بأنفسنا كوننا لدينا حساسية مفرطة اتجاه طرح مشاكلنا دوليا فلا تجبرونا على ذلك''، مطالبا في نفس الوقت الحكومة بالتعجيل في إعادة النظر في شبكة الأجور ورفع النقطة الاستدلالية إلى 70 دينار وإعادة التصنيف خاصة بالنسبة للأسلاك المشتركة المتضررة.
المصدر :الجزائر: ب. مصطفى
2009-11-14
قراءة المقال 5852 مرة
نقابات التربية تقرر مقاضاة أحمد أويحيى
مواصلة الإضراب لأسبوع آخر متجدّد
قرر المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مقاضاة الوزير الأول أحمد أويحيى نتيجة ما وصفه التنظيمان بـ''الخروقات غير الدستورية التي يمارسها في حق عمال الوظيف العمومي وإلغائه لقرار رئيس الجمهورية الوارد في المرسوم الرئاسي المتعلق بشبكة الأجور في الجزء المتعلق بملف التعويضات بأثر رجعي ابتداء من جانفي ''2008، بالمقابل تقرر أيضا مواصلة الحركة الاحتجاجية لأسبوع آخر متجدد ابتداء من الغد.
قال نوار العربي، المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني في ندوة صحفية مشتركة عقدها رفقة رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بمقر هذا الأخير بالعاصمة أمس، إن الإضراب ناجح بكل المقاييس ويشهد تصاعدا في وتيرة الاستجابة من يوم لآخر، مشيرا إلى أن النسبة تجاوزت 97 بالمائة على مستوى الثانويات وتجاوز عدد الأساتذة المضربين نسبة 94 بالمائة في الطور الثانوي والتقني، وهذا يدل برأي المتحدث إلى تمسّك الأساتذة بمطالبهم، كما أن قرار مواصلة الإضراب لأسبوع متجدد آليا يعود إلى عدم استجابة الوزارة والحكومة على حد سواء لمطالب عمال التربية المرفوعة.
وأشار نفس المتحدث إلى حادثة وفاة أحد أساتذة مادة الفيزياء بالبليدة، أول أمس، بسكتة قلبية نتيجة غياب طب العمل بالمؤسسات التربوية مثلما حدث للمرحوم عصمان رضوان الذي توفي هو الآخر داخل القسم، وهو ما يستدعي بالوزارة إلى التدخل العاجل لإنقاذ الأساتذة من الضغوطات النفسية والبيداغوجية وانعدام المرافق والإمكانيات.
كما تحدث نوار العربي عن ظاهرة الاكتظاظ التي لاتزال تشهدها الأقسام التربوية في بعض الولايات التي تجاوز فيها عدد التلاميذ مثلا في ولاية الوادي 65 تلميذا في القسم الواحد، إلى جانب ثقل البرامج ونقص الإمكانيات التي يستوجب على الوزارة التدخل لحلّها قبل فوات الأوان.
وأضاف المنسق الوطني لـ''الكنابست'' أنه راسل رئيس الجمهورية طالبا منه الالتفات لعمال قطاع التربية مثلما فعلها مع الفلاحين من خلال مسح ديونهم، إلا أن ''خيبة أملنا كانت كبيرة بعدما أصدر أويحيى تعليمة تجاوزت كل الأعراف والقوانين بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية التي تؤكد حصول عمال الوظيف العمومي على تعويضاتهم ابتداء من جانفي ''2008، وأضاف أن النقابات تستشير في الوقت الحالي بعض المحامين قصد متابعة الوزير الأول قضائيا لتعدّيه المتكرر على قوانين الجمهورية انتخبها البرلمان بغرفتيه.
وطالب المتحدث من ممثلي البرلمان بإخطار المجلس الدستوري بالخروقات الحاصلة غير الدستورية، ونحمّل ممثلي الشعب المسؤولية الكاملة في عدم التحرك العاجل لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان.
كما تحدث نوار العربي عن تحرشات الإدارة اتجاه الأساتذة والمتعاقدين الذين وصل بهم الأمر إلى تدوين أسماء المضربين منهم وتعويضهم وتهديدهم بالمقابل برفض ملفاتهم أثناء إجراء مسابقات التوظيف، وهو أمر اعتبره المتحدث بالمرفوض، محذرا الوزارة والحكومة من مغبة أي تعفن للأوضاع داخل المدرسة، مهددا بمواصلة الاحتجاج إلى غاية وجود مفاوضات مع الممثلين الحقيقيين لعمال التربية دون سواهم، ''وإلا لن نتراجع كنقابيين لأن من نمثلهم يرفضون العودة حتى تستجاب مطالبهم'' يضيف نوار العربي.
من جهته، ندّد الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالاستفزازات الصادرة عن وزارة التربية اتجاه المضربين من تخويف وترهيب بهدف كسر الإضراب، ومن بين هذه الأساليب توقيف بعض المتعاقدين وتعويضهم بآخرين جدد في العاصمة وإليزي، بالرغم ـ يضيف المتحدث ـ من أن المادة 87 من قانون 03/06 تعطي الحق للمضربين المتعاقدين في ممارسة الحق النقابي ومنه الحق في الإضراب، كما عبر عن رفضه للجوء الوزارة إلى أروقة المحاكم بدل فتح تفاوض حقيقي مع ممثلي العمال الحقيقيين.
وتحدث الصادق دزيري عن نتائج الدورة الاستثنائية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المنعقد الأربعاء الماضي، عن تنظيم حركات احتجاجية تدعيمية للإضراب من خلال تجمّعات ووقفات منسقة بين النقابتين أمام مختلف مديريات التربية.
ودعا نفس المصدر السلطات العمومية لحل مشاكل القطاع قبل أن تأخذ منحى آخر، وقبل اللجوء إلى المنظمات الدولية ''نحن نرفض طلب التضامن الدولي مع مطالبنا لكن إذا اضطرّتنا الأوضاع سنطلبها''، مضيفا ''نحن نريد أن نحل مشاكلنا بأنفسنا كوننا لدينا حساسية مفرطة اتجاه طرح مشاكلنا دوليا فلا تجبرونا على ذلك''، مطالبا في نفس الوقت الحكومة بالتعجيل في إعادة النظر في شبكة الأجور ورفع النقطة الاستدلالية إلى 70 دينار وإعادة التصنيف خاصة بالنسبة للأسلاك المشتركة المتضررة.
المصدر :الجزائر: ب. مصطفى
2009-11-14
قراءة المقال 5852 مرة
